به نقل از «اکوفارس»

اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد از سبد خانوار را به خود اختصاص دهد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۲۴۷۲

به گزارش اکوفارس، مجید کیانپور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که  مسکن یک حوزه فرابخشی است و متعلق به یک وزارتخانه یا ارگان خاصی نیست، اظهار کرد: بهترین حالت این است که کار گروهی زیر نظر وزارت راه یا قوه قضاییه متشکل از وزارت راه، سازمان تعزیرات، مشاوران املاک و نماینده دادستان تشکیل شود و وضعیت بازار مسکن را رصد کنند تا از نرخ‌های کاذبی که در اثر التهاب بازارهای موازی ایجاد می‌شود جلوگیری شود و نوعی جهت دهی و سیاست دهی در این حوزه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اضافه کرد: در حال‌ حاضر مسکن خرید و فروش نمی‌شود، ولی هر کسی ملکش را بر اساس شرایط ذهنی خود قیمت‌گذاری می‌کند؛ به همین دلیل خرید و فروش صورت نمی‌گیرد قیمت واقعی هم کشف نمی‌شود. شاید بهترین حالت این است که یک بسته حمایتی و سیاستی ارائه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: وزارت راه باید به دنبال این باشد که شورای عالی مسکن را با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی که در قانون تعریف شده است تشکیل دهند و نیازهای حمایتی را در شورای هماهنگی سه قوه تصویب کنند. همچنین برنامه‌های تولید مسکن نیز جدی گرفته شود و سیاست‌گذاری لازم انجام شود و در این مسیر ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.

کیان‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: ما باید نیازسنجی کنیم و بر اساس ازدواج‌ها در سال و خود سرپرستان و کسانی که نیاز به مسکن دارند نسبت به اعمال سیاست‌های حمایتی مثل تامین تسهیلات، تسهیلات ودیه، تسهیلات ساخت، معافیت مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و عوارض ساختمانی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی رغبت به تولید مسکن کند و با شرایطی که دولت معرفی می‌کند مسکن را در اختیار دهک های لازم بگذارد. همچنین مسکنی که بخش خصوصی بدون نیاز به دولت تولید می‌کند در اختیار دهک‌های شش به بالا قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که برنامه‌ریزی و تدبیر مشخصی برای اجاره بهای مسکن وجود نداشته، تصریح کرد: تنها دستوری گفته می‌شود که نمی‌تواند نرخ اضافه شود در حالی که این ضمانت اجرایی ندارد لذا باید   یک بسته سیاسیتی و حمایتی برای اجاره بها تهیه شود. برای خانه اولی‌ها تسهیلات رهن در نظر گرفته شود و دولت از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کسانی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند را کمک کند تا وضع اجاره مسکن آنها سر و سامان بگیرد.

کیان‌پور با بیان این که اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد، گفت‌: در غیر این صورت کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. من اخیرا خبری خواندم که روزانه هزار تن زباله تهران کم شده است. این نشان دهنده این است که سبد خانوار کوچک‌تر شده و ضروری است ما به کیفیت زندگی و معیشت مردم توجه کنیم. البته خیلی از مسائل متاثر از تحریم بوده، ولی  در موارد زیادی هم خود تحریمی داخلی وجود داشته است.

وی با اشاره به ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری و تولید کنندگان با بروکراسی سنگین اداری، یادآور شد: شاید بخشی از این موانع برای کنترل‌های مضاعف باشد، اما رمق توسعه گرفته می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان موانع تولید و سرمایه‌گذاری را  بر طرف کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: ما زمانی موفق خواهیم بود که سرمایه کشور به جای این که در بانک‌ها رسوب کند یا تبدیل به طلا و ارز شود به سمت صنعت و سرمایه‌گذاری سوق  داده شود و چرخ تولید کشور راه بیفتد؛ لذا باید تلاش ما بر این باشد که رونقی را در تولید کشور ایجاد کنیم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: در آستانه فرارسیدن فصل جا به جایی مستأجران هستیم و با توجه به انتظار تورمی که در جامعه است، بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی و مسؤولان دولتی اقدامات مؤثری را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن بردارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، فعالیت مخرب دلالان و سوداگران است که در سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن با درج آگهی‌های جعلی و یا با قیمت‌سازی دروغین زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند، البته که با ضابطه‌مند کردن درج آگهی‌ها و احراز هویت مالکان تا حدی این موضوع کنترل می‌شود. ضمن اینکه در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی برای این مهم برنامه‌ریزی صورت گرفته و با رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها تا حد چشمگیری فعالیت سوداگری در بازار مسکن محدود می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس به اصلاح طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از گام‌های بلند و مهم مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن به شما می‌رود که با ایده‌ها و ابتکارات نوین می‌تواند پایه خوبی برای مدیریت بازار مسکن و قیمت‌گذاری عادلانه ایجاد کند. تأیید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان و اجرای آن تا پیش از آغاز فصل تابستان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بازار رهن و اجاره مسکن ایفا کند.

وی عنوان کرد: با توجه به قوانین مهم و کارآمدی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده و هم اکنون در مسیر درست اجرا هستند، در سال‌های آینده تلاطم‌های کم‌تری را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود و حداقل انتظارمان این است که دیگر مؤلفه‌های غیراقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن تأثیر نباشد از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن با رونق ساخت و ساز و مالیات ستانی از محتکرین نوید آرامش در بازار مسکن را می‌دهد.

کد خبر 6095079 زهره آقاجانی