به نقل از «فردا»

دادستان تهران: حاشیه امنی برای مفسدین اقتصادی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۷۵۳۱

خبرگزاری میزان: القاصی مهر ضمن اشاره به اینکه حاشیه امن و ملاحظه‌ای برای مفسدین اقتصادی در اجرای عدالت وجود ندارد گفت: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است.

به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران، عصر دیروز و پس از بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای پولی و بانکی، جلسه‌ای با حضور جانشین سرپرست این دادسرا، بازپرسان و دادیاران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی مهر دادستان تهران در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضایی و اداری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: کار در مجموعه دادسرا بسیار حساس و پر زحمت است، البته با روحیه جهادی شما قضات و کارکنان امیدوارم از سدّ تمام موانع مبارزه با فساد خواهیم گذشت.

وی گفت: اعتقاد بنده این است که نقش قضات ما در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت المال به مراتب بیشتر از نقشی است که دیگر قضات دارند، چرا که سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرا تشکیل می‌شود و تصمیمات دیگر مراجع قضایی بر پایه همین تحقیقاتی است که در شعب دادسرا انجام می­شود و این امر اهمیت دادسرا و تحقیقات شعب را چند برابر می­‌کند.

دادستان تهران بیان داشت: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضاییه است و مفسدان اقتصادی بدانند که ما به عنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم و هیچ حاشیه امن یا ملاحظه‌ای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است و به یاری خداوند در این امر موفق خواهیم بود.

القاصی مهر افزود: هنر قاضی مدیریت پروژه و انجام تحقیقات آن، در زمان مناسب است که بتواند زوایای پرونده را خوب بررسی و دلایل و مستندات را با حساسیت دنبال کند و بر همین اساس ما قصد داریم پرونده­های فساد اقتصادی را در تمام مراحل رسیدگی رصد و پیگیری کنیم تا در زمان مناسب به نتیجه مطلوب برسند، لذا دادستانی در این موارد بی طرف نخواهد بود و قطعاً مطالبه گر حقوق بیت المال و مردم است.

دادستان تهران همچنین از حجم بالای پرونده­‌های مطروح در دادسرا انتقاد و تصریح کرد: که با مدیریت پرونده‌ها همراه با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق اقدام شود چرا که به نتیجه رسیدن این پرونده­‌ها در زمان مناسب باعث مبارزه موثر در فساد اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: برخورد با فساد هزینه دارد به خصوص در جایی­ که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، لذا دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان ضمن انتقاد از مراجعی که مخاطب قوه قضاییه قرار می‌گیرند اظهار داشت: در صورتیکه ارسال نتیجه استعلام از نهاد‌ها و مراجع مختلفی که مخاطب دستگاه قضایی قرار میگیرند باعث اطاله دادرسی شود باید منتظر احضار و پاسخگویی باشند.

وی افزود: ما در پیگیری مفاسد اقتصادی بسیار مصمم هستیم و از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت تسریع در مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: القاصی مهر مفسدین اقتصادی دادسرای تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۷۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.