به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نیت وزارت صمت برای تأمین کالا‌های اساسی محقق نشد/ اجرا نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکی توسط دولت شایعه است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۸۶۹۵

رحمانی گفت: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالا‌های اساسی شناسایی شده، اما قطعا آنچه که نیت وزارتخانه برای تأمین کالا‌های اساسی بوده، محقق نشده است.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکی علی رغم مصوبه مجلس در بودجه ۹۸، گفت: در قانون بودجه سال جدید، مجلس برای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالا‌های اساسی چندین مسیر را در پیش روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آن‌ها سیستم کالابرگ الکترونیکی بود، حال در مصوبه تأکید شده که دولت با بررسی وضعیت، یکی از دو مسیر را دنبال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همت مجلس و دولت برای تأمین بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در سال ۹۷ و ۹۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت و مجلس تمام تلاش و برنامه ریزی خود را برای تأمین اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالا‌های اساسی انجام داده اند و با وجود تمام محدودیت‌های ارزی برای تأمین نیاز‌های مردم، منابع اعتباری مربوطه برای سال گذشته و سال جاری تأمین شد.

هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری نباید منجر به بروز رانت و هدر رفت منابع ملی شود

رحمانی با بیان اینکه وزارت صمت نحوه اجرای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالا‌های اساسی رسیدگی و شناسایی شده است، اما قطعا آنچه که نیت وزارتخانه برای تأمین کالا‌های اساسی بوده، محقق نشده است.

وی ادامه داد: قطعا نباید هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی، منجر به بروز رانت، هدر رفت منابع ملی و کسب درآمد‌های هنگفت برای برخی افراد شود. در شرایط کنونی تصمیم گیری درباره تعیین مکانیزم هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در کارگروه‌های دولت در حال بررسی است و امیدوارم در نهایت به راه کاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی به مردم برسیم.

بیشتر بخوانید: تنظیم بازار بهانه ای برای احیای مجدد وزارت بازرگانی/۲۵درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار در اختیار کشاورزان قرار گیرد

رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالا‌های اساسی، گفت: این موضوعات مطروحه به هیچ وجه درست نیست و این مسئله قطعا شایعه است، زیرا اعتقاد ما تداوم روند سال گذشته برای تأمین کالا‌های اساسی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارتخانه با توجه به اتفاقات سال گذشته برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، معایب موجود را شناسایی و رسما اعلام کرد، حال باید منتظر بمانیم تا دولت برای تعیین مکانیزم توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالا‌های اساسی به جمع بندی برسد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟

نگاهی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشان می دهد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۳.۸۹ درصد، دومین دستگاهی است که بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور حدود سه چهارم از کل بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد که بر اساس برآورد‌ها این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه دستگاه‌های اجرایی شامل ۷۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور است که مجموع بودجه دستگاه‌های اجرایی مختلف در قوای سه گانه و سایر دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد به طوری که ۷۸.۸ درصد متعلق به قوه مجریه ۱۷ درصد مربوط به سایر دستگاهها، ۳.۹ درصد قوه قضاییه و ۰.۳ درصد سهم قوه مقننه است.

در این میان نگاهی به سهم قوه مقننه از بودجه دستگاه‌های اجرایی بیانگر آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه‌های اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.

سهم ۴۸ درصدی وزارت بهداشت از کل اعتبارات اختصاصی

نگاهی به اعتبارات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه سهم ۴۸ درصدی از کل اعتبارات یاد شده را دارد.

در کنار آن باید توجه داشت که وزارتخانه با ۲۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، پس از وزارت کار بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاه‌های اجرایی دارد که ۱۳.۸۹ درصد از کل مصارف دولت را در بر می‌گیرد.

در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دولت برای وزارت بهداشت بودجه ۳۹۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه امسال دارد؛ از این رقم ۲۴۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه‌ای و ۲۰ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات سرمایه‌ای است که به ترتیب ۱۷ درصد و ۲۰۷ درصد رشد دارد.

نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه ۱۳۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای این وزارتخانه دیده شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد افزایش بودجه اعتبارات سرمایه‌ای وزارت بهداشت همسو با برنامه دولت سیزدهم است که قصد دارد در سال پایانی دولت، طرح‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان را تکمیل و وارد مدار خدمت رسانی کند چنانچه در دو سال و نیم گذشته توانسته است در مجموع ۱۶ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور اضافه نماید.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره‌برداری رسیده است، از افتتاح ۹ هزار تخت دیگر در سالجاری خبر داده است.

یکی از نکات مهم در جداول بودجه دستگاه‌های اجرایی، رشد جهشی بودجه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که ذیل وزارت بهداشت تعریف می‌شوند. طبق لایحه دولت، اعتبارات سرمایه‌ای ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی در کشور رشد بیش از ۱۰۰ درصد را در سال جاری تجربه خواهند کرد که از جمله می‌توان به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، مرکزی، همدان، تربت حیدریه، نیشابور، آذربایجان شرقی، مراغه، بوشهر، لرستان، اهواز، دزفول، گیلان، کرمان، گلستان، هرمزگان اشاره کرد.

علاوه بر این، اعتبارات سرمایه‌ای صندوق رفاه دانشجویان ۱۸۸۳ درصد، سازمان غذا و دارو ۳۳۷ درصد، سازمان انتقال خون ایران ۲۸۶ درصد و انستیتوپاستور ۲۳۰ درصد امسال رشد خواهد داشت که علت افزایش جهشی اعتبارات عمرانی صندوق رفاه، به برنامه وزارت بهداشت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان باز می‌گردد.