مجازات برای وعده‌های ی دروغ در انتخابات!
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۸۸۸۴
بوریس جانسون، وزیر اسبق امور خارجه انگلیس به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. عباسعلی کدخدایی که این خبر را در صفحه توییتر خود بازنشر کرده، گفته که این اتفاق در جریان رفراندوم مربوط به «برگزیت» افتاده که دادگاه اظهارات این مقام سیاسی را دروغگویی و مصداق فریب مردم تلقی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با احضار «بوریس جانسون»، وزیر اسبق انگلستان به دادگاه به دلیل وعده‌های دروغینی که در جریان رفراندوم مربوط به مسأله برگزیت داده است، با توجه به اینکه این اتفاق و جزییات آن با شرایط امروزین مسئولان و کارگزاران سیاسی و دولتی ما در جریان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی مطابقت دارد را باید به فال نیک گرفت؛ لذا این اتفاق و فرآیند حقوقی و قضائی آن را می‌توان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد؛ زیرا درحال حاضر با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات هر فعل و ترک فعلی، می‌توان گفت که زمانی عملی مجرمانه تلقی می‌شود که قانونگذار آن را به‌عنوان جرم بشناسد و در ادامه برای آن مجازات نیز تعیین کند.
این مسأله زمانی اهمیت دارد که متاسفانه بسیاری از مسئولان، کاندیداهای نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا قبل و بعد از تصدی امور یا به دست گرفتن مسئولیت، وعده‌هایی به مردم و رأی‌دهندگان می‌دهند که نه‌تن‌ها توان انجام آن را ندارند، بلکه اساسا بعضی از این وعده‌ها در صلاحیت و در انطباق با شغل و مقامی که به آن مشغول هستند، نیست.
به همین دلیل وعده‌های آنها در این مورد مصداق وعده‌های توخالی است که نه‌تن‌ها به نوعی موجب فریب مردم می‌شود، بلکه از آنجایی که عدم انجام یا اجرای آنها در اذهان عمومی و در میان مردم بدبینی ایجاد می‌کند، طبیعتا ماحصل آن نه‌تن‌ها بی‌اعتباری پست و مقام کنشگران و کاندیدا‌ها و مسئولان است، بلکه نظام یا حاکمیت هم از نظر مردم بی‌اعتبار خواهد شد. ضرورت تعیین مجازات برای کسانی که در کارزار‌های سیاسی و انتخاباتی وعده‌های دروغ می‌دهند، این است که این وعده و وعید‌های غیرواقعی در زندگی اجتماعی یا عرصه عمومی جامعه ایران به یک روند، رویکرد و سنت ناصحیحی تبدیل شده و در اغلب مواقع شاهدیم که مسئولان و نمایندگان و کاندیدا‌ها برای دادن وعده‌های دروغ و انجام‌نشدنی با هم کورس می‌گذارند و نکته مهم این است که گاهی شهروندان، ادعا‌های کاندیدا‌ها در کارزار‌های سیاسی و انتخاباتی را به تعبیر گوبلز، وزیر تبلیغات نازی‌ها تشبیه می‌کنند گوبلز گفته بود؛ «دروغ را هر اندازه بزرگتر بگویید، مردم بهتر باور می‌کنند.»
در حال حاضر، کلاهبرداری در قوانین مجازات اسلامی یک جرم محسوب می‌شود که در تعریف آن می‌خوانیم که «یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند.» بنابراین مسئولانی هم که وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند و با توجه به اینکه عملا رأی‌دهندگان یا مردم را اغوا کرده‌اند و از این روش رأی آنها را به دست آورده‌اند، مشمول آن مجازاتی‌اند که در تعریف و تفسیر عمل مجرمانه کلاهبرداری آمده است. ناگفته نماند با توجه به اینکه «دروغگویی» در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی به یک بیماری مزمن تبدیل شده است، لذا با بومی‌سازی این قانون برای این افراد، مجازات مطابق با جرم تعیین شود تا دروغگویان اگر از مردم خجالت نمی‌کشند از مجازات قانونی آن ترس داشته باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وعده دروغین انتخابات مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۸۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان
به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی رعنایی با تجربه سه دوره حضور در انتخابات به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی مسلط به نقاط ضعف و قوت منطقه مغان است و این بار مصمم است تا با راهیابی به مجلس دوازدهم تلاشی مضاعف انجام داده تا چالش‌ها و دغدغه‌های فراوان منطقه مغان را به بسترهای توسعه‌ای متوازن و پایدار تبدیل کند.
خبرگزاری مهر در راستای رسالت اطلاع رسانی شفاف و آگاه‌سازی مردم از وضعیت انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پویش «با مهر انتخاب کنیم» را آغاز و از این طریق روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم را رصد و اطلاع رسانی کرد.
امیدعلی رعنایی کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به سوالات خبرگزاری مهر در راستای پویش «با مهر انتخاب کنیم» در حوزه‌های مختلف پاسخ داده که مفصل آن را در پی می‌خوانید.
* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
بنده ابتدا از خبرگزاری مهر و مجموعه رسانه ملی که در اقدامی نو و بدیع در معرفی کاندیداهای مجلس دوازدهم به صورت صریح و شفاف وارد عمل شدند تقدیر می‌کنم.
پویش «با مهر انتخاب کنیم» پویشی جامع و کامل در نشان دادن نقشه راه انتخاب سالم و صالح در این دوره از انتخابات بود که جای تقدیر دارد.
قطعاً مجلس دوازدهم مجلس اصولگرای عقلایی خواهد بود و راه یافتگان به پارلمان ملی سعی خواهند کرد از فرصت چهار ساله برای قانونگذاری صحیح، نظارت شایسته و گره گشایی از مشکلات مردم در ابعاد ملی و منطقه‌ای گام بردارند.
هرچند سخن از رویکرد مجلس آینده زود است اما ساختار مجلس دوازدهم ساختاری مطالبه گر و اصلاح کننده بسیاری از امور و فرآیندها خواهد بود تا اصلی ترین دغدغه مردم در ابعاد اقتصادی رفع شود.
با توجه به عملکرد ضعیف احزاب و جریانات سیاسی در ایران و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات مردم انتظار می‌رود مجلس به جای دسته بندی‌های سیاسی و حزبی با همدلی و هم افزایی و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و شعار سال به حل مشکلات مردم بپردازد.
در کنار آن به نهادینه کردن احزاب و کادرسازی طرح و برنامه اقدام کند و نمایندگان مجلس باید به رسالت خود بپردازند که قانون گذاری و نظارت از اولویت‌های مهم آن است.
* مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
هرچند رشته تحصیلی و تخصصی بنده در رشته علوم سیاسی و تحولات منطقه‌ای است اما با بهره گیری از مشاوران توانمند کشاورزی، تجارت و حوزه نظامات اقتصادی سعی خواهم کرد تا پیشتر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در مسیر حل مشکلات مردم که ملموس و عینی است، گام بردارم.
بنده بر این باورم منطقه مغان دارای خاک زرخیز و منابع آب باارزشی است که با بهره گیری و تلفیقی از آن می‌توان نه تنها برای جوانان بیکار منطقه بلکه برای بیکاران استان کارگاه عظیم تولیدی را در بخش زراعی، باغی و دامی فراهم کرده و با تقویت دو بال اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس به افزایش ثروت عمومی کمک کرد.
* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
هرچند علاقمند به حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم اما قطعاً از ظرفیت سایر کمیسیون‌های مرتبط اعم از اقتصادی و کشاورزی بهره می برم تا با همراهی مجمع نمایندگان استان ظرفیت اول توسعه استان را که بخش کشاورزی است به معنای واقعی احیا کرده و با رفع چالش‌ها به توانمندی اقتصادی کمک کرد.
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید در مدار توسعه قدر آن را بدانیم و ما در استان اردبیل به ویژه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز و جعفرآباد با مستعدترین نیروها که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه‌ها هستند روبرو هستیم که اگر کارآمدی آنها در میدان عمل ظهور و بروز پیدا کند استان اردبیل متحول خواهد شد.
با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی استان چه مسائل مرزی و مواد غذایی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را شامل می‌شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدنظر است.
ناگفته نماند منطقه‌ی مغان سرشار از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی است و ضرورت دارد در مسائل مرزی، گمرک، منطقه‌ی آزاد، پایانه مسافری، تأمین کننده محصول راهبردی کشور و… بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین در طول ۱۱ دوره گذشته کمیسیون کشاورزی هیچ وقت نمایندگان ادوار نتوانستند برای مغان زرخیز مؤثر واقع شوند.
* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
در استان اردبیل عمده چالش عدم مدیریت منابع آب، بی برنامگی در نظام تولید و غفلت از توانمندی نیروهای انسانی است که باید در دولت سیزدهم همه این ظرفیت‌ها مورد اهتمام قرار گیرد تا استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن دچار چالش اساسی نشود.
تعطیلی گمرک بیله سوار، بلاتکلیفی منطقه آزاد، رهاشدگی منطقه ویژه اقتصادی، عدم بهره وری در نظامات اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس، اجرایی نشدن منطقه بندر خشک، نبود زیرساخت راه، راه آهن و حمل و نقل هوایی، تکمیل نشدن پایاب سدها، نیمه تمام ماندن مجتمع‌های آبرسانی روستایی و عشایری، دست کشیدن عشایر از تولید و گرایش به مصرف صرف و ده‌ها مشکل دیگر اردبیل را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده که مدیریت نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های منطقه‌ای می‌تواند گره گشای این معضلات و آسیب‌ها باشد.
اولین و مهمترین چالش احیای جایگاه نیروی انسانی مجرب، شایسته، متعهد و متخصص است.
بدنه مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری سبب شده سالیان سال استان طعم شیرین توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه را تجربه نکند ظرفیت استان اردبیل بسیار بالاست و سرشار از منابع خدادادی و اقتصادی و امروز به حمدالله دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند.
منطقه وسیع مغان قطب کشاورزی و دامداری است، آب و زراعت، کشت و صنعت مغان و شرکت پارس، گمرک و پایانه ارس تا بالهارود بستری است مناسب برای اشتغالزایی و یقیناً مجلس می‌تواند به کمک دولت بشتابد.
بیکاری نیروی کار و مهمترین سرمایه خانواده و جامعه یکی از مهمترین چالش‌های استان است. بیکاری را باید تعریف کرد و برای پیامدهای ناگوار آن باید تدبیری اندیشید. نتیجه بیکاری، افسردگی، اختلاف درون خانواده‌ای، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و… است که ضرورت دارد هرچه زودتر با برنامه‌های عقلایی و منطقی برطرف شود و مجلس شورای اسلامی با ارائه انواع طرح‌ها و ارائه برنامه‌ها این معضل را مرتفع سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، باید منتظر ماند و دید در مرحله دوم انتخابات که اردیبهشت ماه در تک حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز از مجموع ۷ حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد از بین امیدعلی رعنایی و ابراهیم فهیمی کدام کاندیدا با کسب اعتماد مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی سبز آن برای چهار سال جلوس خواهد کرد.
کد خبر 6081745
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند