به نقل از «عصر ایران»

وزیر صنعت: مخالفت وزارت صنعت با اجرای سیستم کوپنی شایعه است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۰۶۶۸

وزیر صنعت گفت: موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی شایعه است.

به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکیعلی رغم مصوبه مجلس در بودجه ۹۸، گفت: در قانون بودجه سال جدید، مجلس برای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی چندین مسیر را در پیش روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آنها سیستم کالابرگ الکترونیکی بود، حال در مصوبه تأکید شده که دولت با بررسی وضعیت، یکی از دو مسیر را دنبال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت و مجلس تمام تلاش و برنامه ریزی خود را برای تأمین اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی صورت داده و با وجود تمام محدودیت های ارزی برای تأمین نیازهای مردم، منابع اعتباری مربوطه برای سال گذشته و سال جاری تأمین شد.

رحمانی با بیان اینکه وزارت صمت نحوه اجرای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالاهای اساسی رسیدگی و شناسایی شده است، اما قطعاً آنچه که نیت وزارتخانه برای تأمین کالاهای اساسی بوده، محقق نشده است.

وی ادامه داد: قطعاً نباید هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی، منجر به بروز رانت، هدر رفت منابع ملی و کسب درآمدهای هنگفت برای برخی افراد شود.

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط کنونی تصمیم گیری درباره تعیین مکانیزم هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در کارگروه های دولت در حال بررسی است و امیدوارم در نهایت به راه کاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی به مردم برسیم.

رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، گفت: این موضوعات مطروحه به هیچ وجه درست نیست و این مسئله قطعاً شایعه است، زیرا اعتقاد ما تداوم روند سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارتخانه با توجه به اتفاقات سال گذشته برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، معایب موجود را شناسایی و رسماً اعلام کرد، حال باید منتظر بمانیم تا دولت برای تعیین مکانیزم توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی به جمع بندی برسد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رحمانی کوپن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/