به نقل از «ناطقان»

خبرنگار حق ندارد نقش پلیس و قاضی را ایفا کند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۲۶۸۵

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از نحوه انتشار اخبار قتل همسر نجفی (شهردار اسبق) اظهار کرد: قصد ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع ندارم اما مطمئناً این کار را نمی‌پسندم. خبرنگار، خبرنگار است و حق ندارد نقش خبرنگار پلیس قاضی را ایفا کند. ناطقان: عیسی امینی عصر یکشنبه در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی درباره نقدها به نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل همسر شهردار اسبق تهران در صداوسیما اظهار کرد: قصد ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع ندارم اما مطمئناً این کار را نمی‌پسندم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرنگار، خبرنگار است و حق ندارد نقش خبرنگار پلیس قاضی را ایفا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: فردی که متهم به قتل است، بازداشت است و در شرایط روحی خوبی به سر نمی‌برد که ممکن است پاسخ‌هایی بدهد که علیه او قابل استناد باشد. این اقدام خبرنگار نقض اصول حاکم بر دادرسی بود و اگر این اتفاق در کشوری اروپایی رخ می‌داد، شاید بازتاب دیگری داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تغییر رئیس قوه قضائیه به عنوان جدیدترین اتفاق در این چند ماه اخیر بیان کرد: جامعه وکالت این اقدام را به فال نیک گرفت که شخص حقوقی، با تجربه حقوقی و فقیه در این جایگاه قرار گرفت. روز گذشته جلسه‌ای به میزبانی رئیس قوه قضائیه با ایشان داشتیم که توانستیم گلایه‌ها و انتظارات خود را بیان کنیم. حسن برخورد ایشان باعث شد به اهداف خود جهت رسیدن به عدالت نزدیک شویم.

وی افزود: در این جلسه راجع به موضوع مؤسسات غیر مجاز، آئین‌نامه حق‌الوکاله، ظرفیت جذب کارآموز، نوع برخورد با وکلا در مراجع قضائی و سایر مسائل پرداخته شد. کانون‌ها در این مدت مورد هجمه برخی گروه‌ها بودند که به دو اتهام انحصارطلبی و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی محکوم شدند. انحصار جذب وکلا و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی دو رمز تخریب کانون‌ها بوده است.

امینی ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که بیشتر بندهای آن، باز کردن راه‌های افرادی مشخص بدون آزمون به وکلا بود.

امینی عنوان کرد: برای بیان این اتهامات از دو بخش قدرت و رسانه استفاده کردند. ابتدا توانستند جوانانی را جذب کنند اما در میان راه بسیاری از این جوانان از این مسیر عدول کردند. چند نیروی پیاده‌نظام پشت این قدرت بود که قطعاً اراده حاکمیت نبود و فقط به دنبال سرکوب کردن نهاد مدنی بودند. طرحی را به مجلس ارائه دادند و ما بند به بند این طرح را تشریح کردیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: از حق‌الوکاله‌های میلیاردی سخن گفتند، حق‌الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و اگر رانت اقتصادی و انحصار وجود دارد در مورد تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم. طرح جامع با تمام شعارها از انرژی افتاده است. این طرح سیلابی بود که در اواخر انرژی خود را از دست داد و این طرح تقریباً عقیم مانده است. ابداً هم هیچ توافقی مبنی بر دو برابر شدن ظرفیت پذیرش وکلا وجود نداشته است.

وی افزود: شب گذشته جواب را از رئیس قوه قضائیه گرفتیم که ایشان گفتند ظرفیت به اندازه نیازهای کشور و فاکتورهای آموزشی وجود دارد. توانستیم تفاهمنامه‌ای با قوه قضائیه منعقد کنیم و به زودی در شهید بهشتی و دادگاه تجدید نظر پایلوت گشت وکلا اجرایی می‌شود. رئیس قوه قضائیه از ما انتظار شفافیت حق‌الوکاله و نظارت بر عملکرد خودمان داشتند. ما قطعاً در مبارزه با فساد جدیت داریم و این جدیت را در ایام آتی تشدید خواهیم کرد.

امینی همچنین در رابطه با حق‌الوکاله‌ای وکلا تاکید کرد: در مورد آئین‌نامه حق‌الوکاله تجدید نظر خواهد شد تا به شفافیت برسیم. در معاضدت قضائی توسعه بسیاری دادیم و می‌خواهیم با مردم رابطه بسیار نزدیک‌تری داشته باشیم.

در ادامه حسین محمدنبی رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با پیشینه این اداره و اقدامات آن بیان کرد: در اداره معاضدت کمیسیون ویژه‌ای داریم که وکیل تسخیری به پرونده‌های کیفری معرفی کنیم. ۱۱۰۰ وکیل داریم که هر روز برای کمک به مردم در محاکم استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حضور دارند. این اقدام دلی است و به هیچ وجه به وکیل معاضدتی وجهی پرداخت نمی‌شود. از سال ۱۳۸۲ تا امروز حق پرونده‌های معاضدتی که ۲۰۰ هزار تومان بود ریالی پرداخته نشده است.

وی عنوان کرد: می‌توانیم هر سال به هر وکیل ۳ پرونده معاضدتی ارجاع دهیم. وکلای ما در مجتمع‌های قضائی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف مستقر هستند. طی مذاکره‌ای که با سازمان زندان‌ها داشتیم اخیراً ۴ وکیل معاضدتی در زندان اوین به این صورت که دو نفر به خانواده‌های زندانیان و ۲ نفر به خود زندانیان ارائه خدمت می‌کنند. در مورد زندان‌های فشافویه و زندان بزرگ هم با آقای محبی مذاکراتی شده است.

محمدنبی افزود: در مجموعه پاسخگویی تلفنی روزانه حداقل ۵ تماس از خارج از کشور داریم که از ما سوالات حقوقی خود را می‌پرسند و قصد داریم. این حرکت را توسعه بدهیم که این امکان در خارج از ساعت اداری هم برای مردم خصوصاً ایرانی‌های مقیم خارج فراهم باشد.

امینی در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات‌زدایی بخشی از دولت و درباره تجارتخانه‌ها است و ضمانت اجرای آن جریمه است؛ حال آن که کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیر دولتی است. رأی دیوان عدالت اداری مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیر قطعی است.

امینی درباره ظرفیت آزمون وکالت نیز گفت: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می‌شود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در رابطه با فعالیت مؤسسات غیر مجاز بیان کرد: فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز به بن‌بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آنها کجاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ٩۶ اعتراض کانون وکلا را رد کرد و طبق ماده ٩١ دیوان سه مرجع می‌توانند قانون را نقض کنند، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ تن از قضات دیوان.

وی ادامه داد: صبح امروز امضای ٢٨ قاضی را توانستیم اخذ کنیم و اجازه نمی‌دهیم قانون به بدترین نحو تصویب شود. بخشنامه‌ای در سال ٩٧ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده است. به مؤسسات حقوقی غیر مجاز می‌گوئیم که این گریستن بر قبری است که هیچ مرده‌ای در آن نیست. دیوان مجدد باید به موضوع ورود کند. هیأت عمومی دیوان تصمیمات را خواهد گرفت. ما شرایط تجدید نظر را مهیا کردیم.

رئیس دیوان عدالت اداری خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان درس خود را بخوانند و به این حرف‌ها گوش ندهند. در کشور ما ظرفیت همان خواهد بود که قانون پیش‌بینی کرده است. ما بخشنامه‌ای از سازمان ثبت دریافت کرده‌ایم که قوه قضائیه از آن عدول نکرده است و مؤسسات با آن مواجه هستند. جای تعجب است که دو امر به فاصله یک ماه در رابطه با مؤسسات حقوقی در دیوان به تصویب می‌رسد. این رأی نسبت به وکلا فاقد ضمانت اجرا است.

امینی در رابطه با ضرورت نصب کارتخوان در دفاتر وکلا نیز خاطرنشان کرد: نصب کارتخوان نیاز به قانون دارد ضمن این که این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و موجب شفافیت نشده است.

امینی در پاسخ به سوالی درباره حمایت‌های کانون وکلا از امیرسالار داودی گفت: طبعاً کانون وکلا ورود به رسیدگی‌ها ندارد و قضاوتی راجع به ماهیت رسیدگی ندارد. در مورد امیرسالار داودی با همسر ایشان تماس‌های زیادی داشتیم و دیروز هم در جلسه‌ای قرار شد که مطالبی آماده شود تا نزد رئیس قوه قضائیه ببریم. البته با شنیدن چنین مجازاتی شوکه شدم اما اطمینان دارم که با پیگیری‌ها به نتیجه برسیم. منبع: ایسنا برچسب ها: کارشناسان حقوقی ، صدا و سیما ، خبرنگار ، پلیس و قاضی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: کارشناسان حقوقی صدا و سیما خبرنگار پلیس و قاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۲۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

استاندار بوشهر هم در این نشست با تاکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدفگذاری کنند.

احمد محمدی زاده با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیر قابل انکار دارند.

 در این آیین، یاسمن حیدری به عنوان مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.