به نقل از «الف»

بیم و امید‌های تغییر ریل سیاست‌های مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۳۰۳۷

رویکردهای جدید دولت در حوزه مسکن، 180 درجه با فضای خبری چند ماه گذشته متفاوت است. طبق اخبار چند روز اخیر که در روزهای آینده تکمیل می‌شود، دولت قرار است در طرحی دو ساله، 400 هزار مسکن را با مدلی شامل واگذاری زمین‌های دولتی، به کارگیری سرمایه‌ها و توان ساخت بخش خصوصی و نیز ارائه تسهیلاتی در حوزه ساخت که قابل انتقال به خریداران نیز است، تامین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در شرایطی قرار است به اجرا درآید که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تجربه دو دوره رویکرد نسبتاً متضاد در سیاست گذاری مسکن را پیش روی خود دارد.

در دوره اول و دولت دهم، این وزارتخانه طرح مسکن مهر را با اختصاص 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اجرا کرد که این طرح در دولت یازدهم یکی از مقصران اصلی تورم 30 تا 40 درصدی شناخته و تکمیل آن عقیم نگه داشته شد.  اما در دوره دوم و دولت یازدهم این رویه معکوس شد و در شرایطی که رشد پایه پولی دولت یک تابو به شمار می‌آمد، مداخله دولت مانند طرح مسکن مهر در بازار مسکن به صفر رسید و دولت با تاسیس صندوق مسکن یکم، تامین منابع در حوزه مسکن را کلاً به پس‌اندازهای مردم محول کرد. با این حال این رویه نیز با افزایش تورم و قیمت مسکن در سال گذشته، حاصلی جز نا امیدی قشرهای پایین‌تر از خانه دار شدن نداشت.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد تیم مدیریتی وزارت راه که چند ماه از حضورش در این وزارتخانه نمی‌گذرد، با عبرت گرفتن از نقاط قوت و ضعف دو دوره سیاست متضاد در حوزه مسکن، مجدد به مداخله در بازار مسکن، اما این بار به صورت هدفمند رو آورده است. در این باره، نکات زیر قابل توجه به نظر می‌رسد:

 1- عبور دادن سیاست رونق بخشی به مسکن از مسیر افزایش عرضه و نیز استفاده از زمین‌های رایگان دولتی برای ساخت مسکن قشرهای کم درآمد، نقطه قوتی برای این طرح محسوب می‌شود. زیرا در دوره پیشین همگان شاهد آن بودند که محدود کردن سیاست‌های مسکن به بازار فعلی، نتیجه‌ای جز جاماندن قشرهای متوسط و ضعیف از بازار مسکن نداشت.

 2- اتکای حداکثری به منابع بخش خصوصی در این طرح قابل توجه است. اظهارات طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نشان می‌دهد که این طرح در حالی با ابعاد هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده که قرار است طبق مدل تامین مالی تعریف شده، 800 میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی عرضه شود. اظهارات وزیر راه مبنی بر استفاده از روش‌های تامین مالی جدید مانند سهام پروژه برای پروژه‌های وزارت راه از جمله بسته رونق مسکن، موضوع جدیدی است که می‌توان به تامین مالی این طرح، ضمن هدایت نقدینگی در اقتصاد ایران امیدوار بود.

 3- محدود نکردن این طرح در شهرهای موجود و در عین حال تاکید بر تخطی نکردن از طرح‌های هادی و جامع مسکن، نکته مثبت دیگری است که نشان می‌دهد این طرح از یک سو محصور در شهرهای کنونی نشده و در عین حال، به طرح‌های آینده نگر نظام شهرسازی کشور پایبند است.

  4- توجه همزمان به بازار اجاره بهای مسکن نیز نکته مثبت دیگری است که به عنوان بازار موازی مسکن می‌تواند در سامان دهی وضع موجود و رفع دغدغه خانوارها موثر باشد.

با این حال اگر چه این طرح روی کاغذ قابل قبول می‌نماید اما  باید توجه داشت که هرگونه مداخله هدفمند دولت در اقتصاد از جمله بازار مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق و پوشش منافذ رانت و ناکارایی ناشی از حضور دولت است. به عنوان مثال، اطمینان از اثربخشی این طرح در قبال جامعه هدف تعریف شده شامل قشرهای متوسط و ضعیف ضروری است تا این سیاست، مجدد به عرصه‌ای برای دلالی مسکن تبدیل نشود. در گام بعدی این که آیا طرح‌های تعریف شده، آن قدر جذابیت دارند که بخش خصوصی واقعاً به سرمایه گذاری در آن متمایل شود و متقاضی نیز برای آن قدم پیش گذارد، نیاز به بررسی دقیق دارد تا به سرنوشت مسکن‌های مهر خالی (تا همین اواخر) تبدیل نشوند.

تعیین تکلیف حدود 360 هزار متقاضی مسکن یکم که در شرایط جدید راه پس و پیش زیادی برایشان باقی نمانده نیز در اعتمادسازی برای هر نوع سیاست از جمله طرح جدید مسکن، موثر واقع می‌شود.

منبع: خراسان

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئالیسم سیاسی چیست؟

  عصر ایران - رئالیسم سیاسی (political realism) احتمالا قدیمی‌ترین نظریه دربارۀ سیاست بین‌الملل است. پیشینۀ این نظریه را می‌توان در شرح توکیدیدس (thuchydides) دربارۀ جنگ‌های پلوپونزی و نوشتۀ کلاسیک شون تسه (sun tzu) متفکر چین باستان مشاهده کرد.

  جنگ‌های پلوپونزی به مجموعه جنگ‌هایی گفته می‌شود که از 431 تا 403 پیش از میلاد بین اسپارت و آتن وجود داشت. نوشتۀ کلاسیک شون تسه نیز "هنر جنگ" نام دارد که دربارۀ راهبردها یا استراتژی‌های جنگی است. این کتاب تقریبا همزمان با شرح توکیدیدس دربارۀ جنگ‌های پلوپونزی (یا پلوپونز) نوشته شده است.

  از دیگر چهره‌های برجسته در سنت رئالیسم سیاسی می‌توان به ماکیاولی و توماس هابز اشاره کرد. با این حال رئالیسم فقط در قرن بیستم، با انگیزه‌های برآمده از دو جنگ جهانی، به صورت چشم‌انداز مسلط سیاست بین‌الملل درآمد.

  در حالی که ایده‌آلیسم تاکید دارد که "اخلاق" باید راهنمای روابط بین‌الملل باشد، رئالیسم بر پایۀ تاکید بر "سیاست قدرت" و پیگیری "منافع ملی" بنا نهاده شده است. فرض بنیادی رئالیسم این است که "دولت" بازیگر اصلی صحنۀ بین‌المللی یا جهانی است، و چون حکمران است، می‌تواند به صورت واحدی خودمختار عمل کند.

  افزون بر این، پیدایش ناسیونالیسم و ظهور دولت-ملت جدید، دولت را به اجتماع سیاسی همبسته‌ای تبدیل می‌کند که در آن سایر وفاداری‌ها و بستگی‌ها تابع وفاداری به ملت است.

  اندیشمندان رئالیست، مانند تی.اچ.کار و هانس مورگنتا، دربارۀ باور ایده‌آلیستی به "اینترناسیونالیسم" و هماهنگی طبیعی به "جامعۀ جهانی"، موضعی انتقادی داشته‌اند. تی.اچ.کار معتقد بود که ایمان ساده‌لوحانه به "حقوق بین‌الملل" و "امنیت جمعی" در دورۀ میان دو جنگ جهانی، سیاستمداران اروپایی و آمریکایی را از شناخت توسعه‌طلبی آلمان و اقدام برای جلوگیری از آن بازداشت.

  در مقابل، رئالیست‌ها بر این موضوع تاکید دارند که چون اقتداری بالاتر از دولت حکمران وجود ندارد، سیاست بین‌الملل در شرایط "وضع طبیعی" عمل می‌کند و به همین علت دستخوش آنارشی است نه هماهنگی.

  از این منظر، دولت‌ها در جهان مثل "افراد" هستند در جامعه‌ای فاقد دولت. در چنین جامعه‌ای، هیچ منبع اقتدار مشروعی وجود ندارد که بتواند افراد را از تعرض احتمالی به حقوق یکدیگر بازدارد. در جهان واقع نیز عملا چنین منبع اقتداری وجود ندارد.

 اگرچه تشکیل سازمان ملل اقدامی در راستای نقض این توصیف رئالیستی از سیاست بین‌الملل بوده، ولی ناکارآمدی این سازمان در جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل از سوی یک دولت، دال بر این است که توصیف رئالیست‌ها از وجود نوعی آنارشیسم در عرصۀ روابط بین‌الملل کاملا هم بیراه نیست.

  با این حال می‌توان مواردی را هم مثال زد که شورای امنیت سازمان ملل موفق شده به عنوان یک منبع مشروع اقتدار، مانع نقض حقوق یک دولت از سوی دولتی دیگر شود؛ و یا دولتی را از نقض حقوق ملت تحت حکمرانی‌اش بازدارد. بیرون راندن ارتش عراق از کویت در جنگ اول خلیج فارس و نیز ساقط کردن حکومت معمر قذافی برای ممانعت از کشتار مردم لیبی، هر دو با مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت.

  بنابراین در چنین مواردی، شورای امنیت سازمان ملل مظهر "اقتداری بالاتر از دولت حکمران" است و مانع از پیدایش تام و تمام "وضع طبیعی" در عرصۀ روابط بین‌الملل می‌شود.

  در مجموع به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد، وضعیتی مابین توصیفات و انتظارات رئالیست‌ها و ایده‌آلیست‌ها از روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. یعنی مانع تحقق کامل توصیفات رئالیست‌ها بوده، ولی انتظارات رئالیست‌ها را چنانکه باید برآورده نکرده است.

  به هر حال مطابق نگرش رئالیسم سیاسی، نظام بین‌المللیِ آنارشیک، نظامی است که در آن هر دولتی مجبور است به خود کمک کند و به منافع ملی خود، که اساسا موجب بقای دولت و دفاع از سرزمین تعریف می‌شود، ارجحیت دهد.

  به همین دلیل است که رئالیست‌ها بر نقش قدرت در مسائل بین‌المللی چنین تاکید شدیدی دارند و می‌خواهند قدرت را بر اساس آمادگی نظامی یا نیروی نظامی‌اش بشناسند.

  البته آنارشی بین‌المللی به معنای درگیری بی‌امان و جنگ بی‌پایان نیست. رئالیست‌ها تاکید دارند که الگوی "درگیری و همکاری" عمدتا با نیازمندی‌های "توازن قوا" هماهنگ است.

این دیدگاه که در پی ایجاد امنیت ملی است، اذعان می‌کند که دولت‌ها وارد اتحادهایی می‌شوند که اگر در برابر یکدیگر به حالت توازن درآیند، ممکن است در بلندمدت صلح و ثبات بین‌المللی را تضمین کنند. اما اگر توازن قدرت به هم ریزد، نتیجۀ احتمالی جنگ است.  

دربارۀ نسبت رئالیسم با "وضع طبیعی" باید این نکتۀ را متذکر شد که رئالیست‌ها معتقدند "نظم بین‌المللی" همان "وضع طبیعی" کلاسیک نیست، زیرا قدرت و ثروت و سایر منابع در میان دولت‌ها به طور برابر توزیع نشده است.

  در واقع بازیگران اصلی به طور سنتی با موقعیت "قدرت‌های بزرگ" هماهنگ شده‌اند. سلسله‌مراتب برآمده از دولت‌ها، که حاصل این وضع است، تا حدی نظمی را به نظام بین‌المللی تحمیل می‌کند، و کنترلی را نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ از راه بلوک‌های تجاری، "مناطق نفوذ" و مستعمره کردن، آشکارا بر "دولت‌های تابع" اعمال می‌کنند.

  این وضع در دورۀ جنگ سرد به ایجاد نظم جهانی دوقطبی‌ای انجامید که در آن رقابت بین بلوک قدرت ایالات متحدۀ آمریکا و بلوک قدرت شوروی به بیشتر بخش‌های جهان گسترش یافت.

  رئالیست‌ها معتقدند که دوقطبی بودن جهان به حفظ صلح کمک می‌کرد زیرا هزینه‌های نظامی فزاینده منجر به به ایجاد سیستم بازدارندۀ فعالیت هسته‌ای می‌شد؛ بویژه زمانی که در دهۀ 1960 احتمال نابودی حتمی متقابل تشخیص داده شده بود.

  از این رو سلسله‌مراتبی باثبات بر پایۀ مقررات پذیرفته شده و فرایندهای شناخته شده جلوی آنارشی را گرفت و رئالیست‌ها را تشویق کرد تا اندیشۀ تعدیل‌شده‌ای را بپذیرند که آن را "جامعۀ آنارشیستی" نامیدند.  

  رئالیسم سیاسی بر "جدایی سیاست از اخلاق" تاکید دارد. همین تفکیک، مبنای مهم‌ترین انتقادها به این نگرش سیاسی بوده است. منتقدان می‌گویند رئالیسم سیاسی مایۀ مشروعیت رقابت نظامی و جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ و کوچک است. از نظر منتقدان، "سیاست قدرت" جهان را در آستانۀ "فاجعۀ هسته‌ای" قرار داده و در تامین صلح هم چندان موفق نبوده.

  انتقاد دیگر را نظریه‌پردازان فمینیست مطرح کرده‌اند که معتقدند رفتار قدرت‌جویانه و پرداختن به امنیت ملی و قدرت نظامی، همگی بازتاب سلطۀ مردان بر عالم سیاست است که ترجیحاتشان اساسا تجاوزگرایانه و رقابت‌جویانه است.  

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: «ایده‌آلیسم» در سیاست جهانی یعنی چه؟ «وضع طبیعی» ؛ عرصۀ خشونت یا آزادی؟ «سیاست واقعی» چیست؟