به نقل از «بسیج نیوز»

امام وصیت کرد ؟ ما چه کردیم؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۴۳۱۸

وصیت نامه امام (ره) از قویترین و بهترین مواریث معنوی ایران اسلامی است و دستورالعملی ملی برای پیشرفت و توسعه و سرافرازی ایران محسوب می شود و " شعارها، جهت گیریها، ارزشها و مبانی " انقلاب و در سایه پیشرفت و نوآوری و تعالی حفاظت خواهد کرد.
انقلاب اسلامی ایران همانند اسلام دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و دیگر ابعاد است و با نیازهای بشر متوازن و همراه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر می خواهیم همه مردم در مسیر تعالی معنوی حرکت کنند باید همه انها هم از دستاوردهای توسعه و رشد اقتصادی برخوردار شوند.
اتکاء ملت ایران به تواناییهای درونی و حرکت در مسیر " خلاقیت، قطع وابستگی و کسب استقلال" ؛ مبنای فکری و اسلامی ؛ تدبیر و عقلانیت بومی و ایرانی ، تبدیل فرهنگ اسلامی و الهی به راهبر اقتصاد ملی ، بخشهایی از ویژگی هایی نظام اقتصاد اسلامی است که همواره مورد تاکید بوده است.
عزت و امنیت پایدار، رشد و توسعه واعتلای معنوی و اخلاقی ملت ایران در گرو عمل مسئولان و مردم به توصیه های و وصیتنامه امام خمینی (ره) است واین واقعیت نباید هیچگاه فراموش شود.
اما جمهوری اسلامی ایران که با پیروزی انقلاب شکوهمند خود به رهبری حضرت امام خیمنی (ره) مسیر استقرار "حیات طیبه" را با تمامیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد، چهار دهه اخیر را با فراز و نشیب هایی طی کرده که دستاوردهای ان تقریبا شبیه معجزه است.
تبدیل ایران به قدرت منطقه ای و در ادامه اغاز اقتدار جهانی فقط یک دستاورد دشمن شکن است.
اما وضع موجود همه ظرفیت های کارآمدی این نظام نیست و خیلی با آن فاصله دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نقطه اغاز تحول در جامعه ایران بود و هرگز نقطه پایان ان نیست ؛ بلکه ابتدای مسیر برای تحقق جامعه طیبه می باشد که خوشبختانه روزبروز به دستاوردهای بی شماری می رسد.
و "این انقلاب آمده است که بماند و خواهد ماند".
در حالی که اقتصاد و نظام های مالی جهانی لیبرالیسم فروپاشیده است و آینده مطمئنی حتی در 5 سال اینده هم ندارد ؛ جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت توام با عدالت را طی کرده و از قله تحریم ها نیز عبور کرده است.
راه حرکت ، مسیر پیشرفت و الگوی توسعه در ایران اسلامی با تکیه بر اندیشه های احیاگر تفکر اقتصادی اسلامی ؛ روشن است " قد تبین الرشد من الغی " و " بالنجم هم یهتدون ".
اما رشد و توسعه اقتصادی کشور زمانی امکان پذیر است که افرادی به این اندیشه ها باور داشته باشند و بدانند که مبانی توسعه و پیشرفت کشور را همین اندیشه ها تشکیل می دهند. باید روش های نوین و راه حل های جدید را جایگزین راهکارهای کهنه و ناکارآمد مبتنی بر تئوری های اقتصادی غربی و شرقی بکنیم.
بزرگترین نوآور در قرن 20 حضرت امام (ره ) است که جهان اسلام را متحول و بزرگترین انقلاب مردم سالار دنیا را رهبری کرد.
کسانی که دنبال تغییر و تحول هستند باید مسیر تلاش های خود را با این اندیشه ها همراستا کنند.
آموزه های دینی قرآن ، ائمه و اهل بیت (ع) و انبیای الهی و سیره همه انها ، " نرم افزارهای ایجاد سعادت و نیک بختی " برای تمام بشریت است.
آینده‌نگری اقتصادی حضرت امام خمینی (ره) هم برای آینده ایران ، مبنای خوب توسعه اقتصادی است.
امام خمینی (ره) پس از انقلاب اسلامی یک مبنای بسیار خوب اقتصادی را برای توسعه اقتصاد ایران در آینده ایجاد کردند.
یک الگوی بسیار خوب اقتصادی و یک روش متعادل میان بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در ایران ، ک اقدام درست و روشن برای ایران در منطقه است و نقش صحیح دولت را در اقتصاد نشان می‌دهد.
انچه که امروزه اقتصاد جهان را گرفتار کرده ، بی توجهی به اقتصاد تعاونی و تضعیف نقش اقتصاد دولت است که همه چیز را تقدیم منافع بخش خصوصی لیبرال و سرمایه دار می کند.
اما در ایران باید به سه ضلع اقتصاد ملی یعنی " دولتی ؛ تعاونی و خصوصی " توجه می شود که اگر سهم بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملی افزایش یابد بی تردید از وقوع بحران هایی مانند بحران اقتصادی و مالی غرب و شرق جلوگیری خواهد کرد و اقتصاد ملی هرگز گرفتار رکود نمی شود چون تحولات طرف های عرضه و تقاضای اقتصاد، هماهنگ خواهد شد.
در دنیا تئوری و نظریه های اقتصادی اندک نیست بلکه در غرب و شرق وقتی چند نفر دور هم جمع می شوند یک مکتب توسعه اقتصادی درست می کنند که به زودی ابطال می شود.
در دهه های اخیر در سازمان ملل و مراجع بین المللی توسعه هم بر رویکردهای حضرت امام خمینی (ره) در اندیشه های خود بر ضرورت تویع عادلانه دستاوردهای رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشتند و همیشه می خواستند که ابتدا طبقات پایین از اثار ان بهره مند شوند.

"مردم" هم واژه ای است که بیشترین استفاده را در اظهارات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشته است و باید در عرصه های اقتصادی هم مردم سالار کردن اقتصاد و برنامه های توسعه ، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله ، برنامه ششم توسعه و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در دستور کار قرار گیرد.
به همین خاطر پیشرفت و توام با عدالت همواره دغدغه مقام معظم رهبری بوده است.
مناطق محروم باید در اولویت نخست برنامه ریزی توسعه قرار گیرد نه اینکه گفته شود برخی مناطق برای توسعه و عمران و ابادانی ؛ توجیه اقتصادی ندارد.
هرجا که یک وجب خاک وجود دارد و یک نفر انسان زندگی می کند ، بستری برای توسعه محسوب می شود این موضوع هم مورد تاکید همه اصول علم اقتصادی است و هم حضرت امام ( ره) بر ان تاکید داشتند که یک موی این کوخ نشینان به همه این کاخ نشینان می ارزد.
برنامه های توسعه باید در این مسیر ، طراحی شود.
خداوند متعال وعده نصرت و پیروزی مستضعفان عالم را داده است که سرانجام پیروز خواهند شد.
ویژگی برتر حکومت اسلامی اقامه عدل و تلاش برای سرافرازی و پیروزی مستضعفان است و باید واژه مستضعف در برنامه‌های توسعه وارد شود تا از وارد شدن لطمه‌های جبران ناپذیر به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود.
رسیدگی به مستضعفان از آموزه‌های دینی است که توجه به آن می‌تواند اقتصاد کشور را هم شکوفا کند.
امام خمینی (ره) یادآور عزت و بیداری ملت ایران و امید بخش امت اسلامی و ملت های مستضعف است.
در گذشته اهداف ایده‌آل برنامه‌ها مطابق با آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی طراحی نشده و حتی بخش‌هایی از این برنامه‌ها بومی و متناسب با ساختار کشور نیست.
در نظام های غربی در دوره‌ای برای توسعه، معیار صرفه اقتصادی یعنی تولید، تولید سرانه، رشد اقتصادی و امثال اینها ملاک قرار داده شد و بعدها عده‌ای در جوامع غیرغربی که ارزش‌های انسانی اهمیت بیشتری داشت، مانند جوامع اسلامی انتقاد‌های جدی بر این ملاک‌ها وارد کردند و کم کم مفهوم توسعه انسانی که علاوه بر رشد اقتصادی ابعادی مثل توزیع درآمد و آموزش و بهداشت را در بر داشت در ملاک‌های توسعه وارد شد.
متاسفانه در بسیاری از جوامع اسلامی توجه چندانی به تبیین ابعاد این اهداف و به ویژه شاخص سازی برای این اهداف نشده است و در برنامه ریزی‌ها شاخصی‌ که نشان دهنده عدالت اسلامی با معنویت اسلامی باشد وارد نمی‌شود.
باید اندیشه های امام راحل را با تمامیت ان وارد مبانی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور کنیم.
این مسئله یک چالش یا یک نقص اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود که اهداف اصلی ما هنوز اهداف اقتصادی مثل رشد و صادرات و امثال آن است و اهدافی که آرمان های اصلی و اساسی جامعه آن را تعیین می‌کند در حاشیه قرار گرفته است و به عنوان اهداف فرعی محسوب می‌شود.
بيانيه گام دوم در اغاز دهه پنجم حيات طيبه نظام جمهوري اسلامي ايران ؛ شاخص عمل به آرمان هاي امام راحل است.
اسماعيل محمدي 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۴۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/