امضای تفاهم همکاری سازمان شهرداری‌ها با شرکت بازآفرینی شهری

تین‌نیوز | 

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین این سازمان و شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور تقویت نقش و جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی شهری خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مهدی جمالی نژاد، اظهار کرد: این تفاهم نامه به موجب مفاد ۵۹ و۶۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر سیاست‌های کلی در خصوص موضوع بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده شهری و جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهرها و ساماندهی بافت‌های نابسامان موجود امضا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، هدف از امضای این تفاهم نامه را همکاری و بهره‌گیری متقابل به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اجرایی، مدیریتی، علمی، پژوهشی، آموزشی طرفین در زمینه تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های بازآفرینی شهری، ذکر کرد.

جمالی نژاد در ادامه، راه اندازی هیئت‌های اجرایی محلات هدف در اولویت مداخله مصوب ستاد بازآفرینی استان‌ها توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را از جمله زمینه‌های همکاری مشترک این تفاهم نامه برشمرد.

وی، همکاری مشترک در پیش‌بینی و پیگیری اختصاص اعتبارات مناسب جهت بازآفرینی شهری از سرفصل‌های تملک دارایی، صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت در قوانین بودجه سنواتی را دیگر زمینه همکاری مشترک این تفاهم نامه عنوان کرد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: به موجب این تفاهم نامه در زمینه تدوین، بازنگری و پیشنهاد لوایح قانونی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و… مرتبط با بازآفرینی شهری همکاری مشترک بین دوطرف صورت می‌گیرد.

جمالی‌نژاد، همکاری مشترک در خصوص برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، گردهمائی‌ها، سمینارهای علمی پژوهشی، راه‌اندازی نهاد گفتمان شهر و خانه گفتمان، تبادل تجارب موفق داخلی و خارجی برای شهرداران و سایر دست‌اندرکاران حوزه بازآفرینی شهری و انتشار نشریات علمی- پژوهشی، تدوین نظام نامه و سرفصل‌های آموزشی و صدور گواهینامه مشترک در زمینه‌های بازآفرینی شهری را دیگر محورهای این تفاهم نامه همکاری مشترک اعلام کرد.

وی افزود: همچنین بانک‌های اطلاعاتی جغرافیایی- جمعیتی، پروانه‌های ساخت و تراکم ساخت و … در محدوده‌ها و محلات ناکارآمد شهری تبادل و بانک اطلاعاتی یکپارچه با همکاری مشترک ایجاد می‌شود.

جمالی نژاد همچنین گفت: به منظور برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی‌های لازم در سطح ملی و تبیین راهکارهای اجرایی و راهبری مفاد تفاهم‌نامه، جلسات مستمری ماهیانه بین معاونت امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت عمران و بهسازی شهری شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران به عنوان مدیران ارشد طرفین تشکیل شده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وی افزود: در سطح استانی نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی استان پیگیر اجرای تعهدات مفاد این تفاهم نامه خواهند بود و موظفند هر سه ماه یکبار گزارش جلسات، برنامه‌ها و عملکردهای اجرایی خود را به سطح ملی گزارش کنند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شهرداری معاون تفاهمنامه مهدی جمالی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.