به نقل از «اکوفارس»

جزئیات جدید از برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۷۴۷۴۸

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، شنبه هفته جاری وزیر راه و شهرسازی در سخنانی با تأکید براینکه نمی توانیم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کنیم از راه اندازی موسسات اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن کشور خبر داد.

محمد اسلامی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقالات انجام خواهد شد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن موسسات اجاره داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این موسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این زمینه شیوه نامه‌ای تهیه خواهد شد، افزود: این برنامه بخشی از قانون است که در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم به زودی شیوه نامه این برنامه را تهیه کنیم، تصریح کرد: پس از تهیه این شیوه نامه موسسات شکل گرفته و بازار اجاره بها را سامان می‌دهند.

اسلامی همچنین در خصوص کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره بها گفت: ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.

این اظهارات در تناقض با برنامه‌های اعلام وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) بود که طی هفته‌های اخیر همواره بر تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها با هدف حمایت از متساجران تاکید کرده بود. حتی اعلام شد که یک "کمیته ملی" برای تعیین افزایش نرخ اجاره بها تشکیل شده است.

در همین حال و به فاصله چهار روز پس از اظهارات وزیر راه و شهرسازی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن گفته است: سیاست وزارت راه و شهرسازی را مبنی بر استفاده از ابزارهای تشویقی برای افراد تابع ضوابط کمیته تعیین نرخ اجاره‌بها دانست و افزود: این افراد را با معافیت‌های مالیاتی تشویق کنیم.

عباس فرهادیه با اشاره به اقداماتی که کمیته ملی تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده است، اظهار کرد: پیشنهاد کمیته ملی افزایش نرخ سالانه اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم، چراکه سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.

وی افزود: همزمان لایحه تبصره 11 را نیز به دولت ارسال کرده‌ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای نظری این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کارها را انجام دهیم.

وی درباره ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه در کشور تاکید کرد: مشکلی که وجود دارد این است که ما  ابزار تنبیهی افردای که به قیمت اعلام کمیته تمکین می‌کنند در اختیار نداریم ولی از تشویق ها استفاده می کنیم.

وی توضیح داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که بر اساس ضوابط، قرارداد امضا می  کنند را با مشوق های مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.