به نقل از «ساعت24»

قانون جدید مهاجرت به آلمان

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۲۱۴۹

ساعت 24 - بسته پیشنهادی دولت آلمان درباره قوانین جدید مهاجرتی در پارلمان این کشور تصویب شد. این بسته موضوعات مختلفی را از جمله قواعد جدید پناهندگی، کار متخصصان خارجی، استراد پناهجویان و تبادل اطلاعات در مورد آنان را در بر می‌گیرد.دولت ائتلافی خانم مرکل به‌رغم انتقادهای گسترده احزاب اپوزیسیون در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) موفق شد که بسته جدید مهاجرتی را تبدیل به قانون کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنظیم قانون استراد پناهجویان در کانون بحث‌ها و رایزنی‌های نمایندگان پارلمان آلمان بود.پیش‌نویس دولت با ۳۷۲ رای موافق، ۱۵۹ رای مخالف و ۱۱۱ رای ممتنع در پارلمان آلمان به تصویب رسید. بر اساس قانون جدید اخراج پناهجویان که درخواست پناهندگی آنان رده شده آسان‌تر خواهد شد.قانون جدید به پلیس و نهادهای انتظامی آلمان اجازه می‌دهد که پناهجویان را پیش از استراد در بازداشتگاه موقت نگه دارند. به گفته حامیان این قانون از این پس امکان "بازگرداندن" پناهجویان به‌طور "منظم و قاعده‌مند" فراهم خواهد شد.از سوی دیگر پناهجویانی که هویت اصلی خود را به هر دلیلی فاش نکنند، تنها می‌توانند به طور موقت اجازه اقامت در آلمان را دریافت کنند.

قوانین دیگر مهاجرتی

تنظیم قانون کار برای نیروهای خارجی متخصص با اکثریت بالایی در پارلمان آلمان به تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون تسهیل کار متخصصان خارجی (خارج از اتحادیه اروپا) در آلمان است. تبادل اطلاعات میان نهادهای دولتی در مورد پناهجویان نیز از این پس گسترش خواهد یافت.قانونی نیز در مورد تعیین محل سکونت پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان مورد پذیرش قرار گرفته نیز به تصویب رسید. به گفته نمایندگان طرفدار دولت، این قانون از ایجاد "گتوهای پناهجویی" در یک محله یا منطقه خاص جلوگیری خواهد کرد.در پایان نیز قانونی برای حمایت از پناهجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان تصویب شد.هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان قوانین جدید مهاجرتی را نقطه عطقی در "سیاست مهاجرتی" آلمان خواند و تاکید کرد که قوانین جدید زمینه هم‌پیوندی و ادغام بیشتر مهاجران در جامعه آلمان را فراهم خواهد ساخت.

انتقاد به قوانین جدید

حزب چپ‌ها و سبزهای آلمان به قوانین جدید، به‌ویژه در مورد حقوق پناهجویان اعتراض داشتند و این قوانین را نقض حقوق پایه‌ای افرادی می‌دانند که نیازمند حفاظت و پشتیبانی هستند. اولا یلپکه، نماینده حزب چپ‌های آلمان گفت که تصویب این قانون به معنای "حمله به حقوق" مهاجران و پناهجویان است. او قانون استراد پناهجویان را "فهرستی از بی‌رحمی‌ها" خواند.فیلیتس پولات، نماینده حزب سبزها نیز تصویب این قانون را به عنوان "روزی سیاه برای دمکراسی" در آلمان دانست. به گفته او دولت آلمان با این قانون "معیار و اندازه" در سیاست مهاجرتی را به فراموشی سپرده است.

منببع : دویچه وله

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقوع مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان

استاندار کردستان گفت: طی دو سال و نیم گذشته در حدود ۲۰۰ روستای استان کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها در سنندج اظهار کرد: شوراها یکی از مهمترین مباحث در دایره‌المعارف قانون اساسی و انقلاب اسلامی کشور و از ارکان اصلی وجوه حکمرانی مردمی موردنظر امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: توجه و اتکای به نیروی مردمی شاید مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی بوده که با تدوین چندین اصل در قانون اساسی کشورمان نیز به این مهم توجه شده است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه قانون شوراها را در کشورمان داریم، اما هنوز به صورت کامل نتوانسته‌ایم آن را اجرایی کنیم و از ظرفیت شوراها بهره گیریم.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: تمام خدمات شهری و روستایی باید در چارچوب مدیریت شوراها تعریف شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم کردستان نمایندگان مجرب و توانمندی را برای دوره آتی مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده‌اند، اضافه کرد: امیدواریم با همت این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، قانون شوراها اصلاح، تقویت و کامل‌تر شود.

استاندار کردستان تاکید کرد: هرگونه مشکلی باید با مشارکت مردم حل و فصل شود که در این راستا ما اعتقادی به مدیران پشت میزنشین نداریم و تلاش کردیم از نزدیک در جمع مردم حضور پیدا کنیم و با مشکلات آن‌ها آشنا شویم.

زارعی‌کوشا تاکید کرد: طی دو سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۴۰ سفر شهرستانی، بخشی و روستایی را به مناطق مختلف استان داشته‌ایم تا اولویت‌ها و تصمیمات ما متناسب با واقعیت‌های کف جامعه باشد.

وی گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک کند که در دو سال گذشته این کمک‌ها روند رو به رشدی را در استان داشته است.

کمک ۱۰۶۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های کردستان

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در مجموع اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و تأمین قیر توانستیم ۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان کمک کنیم که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۹۶۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱,۰۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

زارعی‌کوشا کمک دولت به مجموعه دهیاری‌های استان را در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان و سال گذشته ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به تأمین بیش از ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات برای دهیاری‌های استان، افزود: علاوه بر مباحث عمرانی، توانسته‌ایم رویداد محوری را در روستاهای کردستان داشته باشیم که در این راستا شاهد بودیم هفته گذشته نزدیک به ۵۰ هزار نفر از روستای پالنگان کامیاران بازدید کردند.

استاندار کردستان اضافه کرد: با مجموعه اقدامات زیرساختی که طی دو سال و نیم گذشته در استان صورت گرفته است در حدود ۲۰۰ روستای کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

زارعی‌کوشا از احداث ۳۷۰ کیلومتر راه روستایی نیز طی دو سال گذشته در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: فاصله شاخص راه روستایی استان با میانگین کشوری تا پایان دولت سیزدهم کاهش پیدا کند.

کد خبر 748714