آیا مالیات ستانی دولت به خانه‌های خالی و دوم هم خواهد رسید؟

افزایش فشارهای آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن از یک سو و کاهش قیمت نفت در دو هفته اخیر از سوی دیگر این پیامد را با خود به همراه داشته است که دولت نمی تواند 142.5 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه سال 98 را تحقق بخشد. از همین رو دولت برای فرار از کسری بودجه سعی نموده است از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و مودیان جدید مالیاتی را برای اخذ مالیات به صف کند! آیا مالیات ستانی به خانه های خالی و دوم خواهد رسید؟

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت برای هزینه های سالانه خود در بودجه عمدتاً دو منبع درآمدی مهم را در نظر گرفته است که عبارتند از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درآمدهای نفتی ایران از سال گذشته و با آغاز تحریم های نفتی با چالش های جدی مواجه شده است. 14 آبان ماه 1397 بود که هر گونه معامله با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران ممنوع شد. آمریکا تلاش کرد که میزان صادرات نفت ایران را به منظور کاهش درآمدهای دولت ایران به صفر برساند اما در سال گذشته موفق به انجام چنین کاری نشد و به همین دلیل اعلام کرد که هشت کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا از تحریم های نفتی ایران به مدت شش ماه معاف هستند. در دوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که این معافیت های نفتی برای هشت کشور در 11 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید و دیگر این معافیت ها تمدید نخواهند شد.

این لغو معافیت های نفتی باعث شده است تا به گزارش بلومبرگ تولید و صادرات نفت ایران از سال 1990 تاکنون، در ماه گذشته به کمترین حد ممکن خود برسد. از طرفی ظرف دو هفته گذشته نیز قیمت نفت 13 درصد کاهش داشته و هر بشکه نفت به حدود 60 دلار رسیده است. بنابراین از یک سو کاهش تولید و صادرات نفت ایران بر درآمدهای نفتی ایران در بودجه فشار وارد کرده است و از سوی دیگر کاهش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی این درآمدها را با چالشی جدی رو به رو کرده است.

این فشارها بر درآمدهای نفتی در حالی است که  منابع دولت از محل صادرات نفت خام، معادل 142.5 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 در نظر گرفته شده  که این میزان سهم ۳۱ درصدی از منابع دولت را برای درآمدهای نفتی رقم زده است. شرایط کنونی تولید، صادرات و کاهش قیمت نفت قطعاً باعث خواهد شد که این 142.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری با چالشی جدی مواجه شود و به همین منظور دولت برای فرار از کسری بودجه حالا مجبور است که چتر مالیاتی خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش دهد.

به همین دلیل در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم که دولت بر روی سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی در سال گذشته و همچنین ارزهای فروخته شده توسط این بانک بین سال های 1395 تا 1397 مالیات وضع کرده است. به علاوه کنسرت های موسیقی نیز که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند، در سال جاری باید مالیات پرداخت کنند و 10  درصد از مبلغ بلیت های فروش رفته را به عنوان مالیات به حساب دولت واریز کنند.

در زمان تصویب بودجه نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخه 1 اسفند 1397 مصوب کردند که ۱۰ درصد از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل پزشکی پزشکان را به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند. همچنین تصویب شد که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌ شود، مکلفند در چهارچوب آیین ‌­نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) استفاده کنند.

به علاوه نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخه 4 اسفند بند الحاقی ۶ تبصره ۹ را به تصویب رساندند که بر اساس آن در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. بدین ترتیب آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  و بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات در سال جاری شدند.

اینها تنها بخشی از تلاش های نمایندگان و دولتمردان برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری بوده است که در بالا ذکر شد. احتمالاً با افزایش فشارها بر درآمدهای نفتی و کاهش این نوع درآمدها در بودجه، برای جبران این کاهش، مالیات های دیگری نیز در راه باشند. به عنوان مثال مالیات ستانی از مسکن های خالی و یا مسکن های دوم نیز ممکن است اجرایی شود. گفته می شود تعداد خانه های خالی 2.6 میلیون واحد می باشد که پیش بینی می شود در صورت اینکه دولت بخواهد از این خانه ها تنها یک درصد مالیات اخذ کند می تواند از این محل درآمدی در حدود 13 هزار میلیارد تومان داشته باشد یا اگر دولت بخواهد تنها 0.5 درصد مالیات بر خانه های دوم لحاظ کند می تواند از محل این نوع مالیات ها 5 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود مالیات ستانی از مودیان جدید و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو شیوه ای است که دولت برای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی خود جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی و فرار از کسری بودجه در سال جاری در پیش گرفته است.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مالیات درآمد های نفتی خانه های خالی بودجه شی جین پینگ مهدی طارمی برانکو ایوانکوویچ سید محمد بطحایی جاده چالوس سنتکام الفجیره سد لفور ترزامی سکه ثامن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.