چرا قوه قضاییه موضوعات امنیتی پرونده قتل میترا استاد را سرسری می گیرد؟

خرداد؛ عباس عبدی در اعتماد نوشت:رخداد قتل خانم استاد، همه را در حیرت و ناباوری فرو برد، بنابراین چند روز طول می‌کشید که بتوان ذهنیت خود را با این واقعه تاسف‌آور هماهنگ کرد و چیزی درباره آن نوشت؛ البته این انتظار طبیعی بود که اصلاح‌طلبان و فعالان رسانه‌ای آن نیز در این مورد موضع‌گیری صریح و روشنی داشته باشند، هرچند این اظهارنظر نباید کلیشه‌ای و بی‌خاصیت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 فرض اولیه من این است که اگرچه این پرونده ابعاد و بازتاب‌های سیاسی دارد و تا حدودی هم عوامل سیاسی نه به عنوان محور اصلی بلکه حاشیه‌ای و تقویتی در ماجرا نقش داشته است (تا اینجا که بنده می‌دانم) ولی رسیدگی به این پرونده می‌تواند فارغ از مسائل سیاسی باشد و مثل همه پرونده‌های قتل‌های مشابه، بی‌طرفانه و منصفانه رسیدگی شود.
در مجموع به جز سابقه منفی که از رسیدگی به پرونده قتل آقای جلال‌الدین فارسی داشتم که ضربه بزرگی به اعتبار احکام غیرسیاسی وارد کرد، تاکنون با مورد خاصی که پرونده‌های غیرسیاسی قتل را وارد مجرای رسیدگی‌های سیاسی کند مواجه نشده بودم از این نظر خیالم راحت بود که می‌توانم نقد و نظر خودم را درباره همه مسائل از جمله نقد رفتاری آقای نجفی یا اصلاح‌طلبان و حکومت بنویسم و تاثیری نیز بر سرنوشت این پرونده نداشته باشد زیرا معتقدم که ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک بازنگری در برخی از منطق رفتاری اصلاح‌طلبان هستیم که بیان آنها نباید در بند برداشت‌های دیگران قرار گیرد.
ولی از هنگامی که خبر صدور کیفرخواست علیه آقای نجفی را شنیدم به کلی جا خوردم. اگر این کار صورت گرفته باشد، گمان نمی‌کنم که هیچ حادثه قتلی به این سرعت منجر به صدور کیفرخواست شده باشد. این معقول نیست که در عرض فقط چند روزِ کاری کیفرخواست نوشته شود. به ویژه در مورد قتل که به نوعی آگاهانه طول داده می‌شود زیرا گذشت زمان به‌طور معمول باعث فرو نشستن التهابات می‌شود.
 گمان می‌کردم که بازپرس محترم پرونده وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد ولی با رفتاری که در صداوسیما شد و سپس صدور کیفرخواست در این فاصله بسیار کوتاه، به این نتیجه رسیدم که ظاهرا مساله برای دیگران معنای دیگری جز یک رسیدگی عادی دارد و اگر چنین است دلیلی ندارد که دیگران در این مرحله هیزم‌بیار این معرکه شوند.
  البته به لحاظ قانونی بازپرس و در مرحله دادسرا نمی‌تواند وارد بخشی از مسائل مطروحه شود ولی هنوز مسائل و ابهامات و ادعاهای (طبعا اثبات‌نشده) فراوانی وجود دارد که بازپرس می‌تواند یا ‌باید رسیدگی و پرونده را به صورت کامل به دادگاه ارسال کند. با توجه به روال کار در دستگاه قضایی که تا حدی کند است و این طبیعت این‌گونه رسیدگی‌ها است، بعید است که زودتر از چند ماه بتوان کلیه ادعاها را در حد لازم رسیدگی کرد.
اینکه سخنگوی دستگاه قضایی بگوید درباره ارتباط خانم استاد با نهادهای امنیتی قراینی وجود ندارد و چیزی که الان رسیدگی می‌کنیم پرونده قتل است و به سایر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد، قطعا محل سوال است. چگونه به این سرعت به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ و چگونه می‌توانند یک ادعای مهم را نادیده گرفت و رسیدگی به آن را به آینده نامعلوم حواله داد؟ اگر پرونده قتل رسیدگی نهایی شود، اصولا رسیدگی بعدی به این ادعا چه وجهی دارد؟ به علاوه ایشان گفته‌اند تاکید کرده‌ایم که به این پرونده هم با دقت رسیدگی شود و هم به لحاظ جریحه‌دار شدن احساسات مردم و جامعه و بازتابی که پیدا کرده، ضمن دقت با سرعت هم رسیدگی شود.
قتل‌ها احساسات را جریحه‌دار می‌کند ولی از کجا می‌دانید که این مورد بیش از بقیه چنین کرده است؟ قطعا این درست نیست. به علاوه یک نظرسنجی اینترنتی نشان می‌دهد در این قتل توجه بیش از نیمی از کسانی که پاسخ داده‌اند روی وجه امنیتی و اطلاعاتی آن متمرکز شده‌اند و وجوه دیگرش که احساسات آنان را جریحه‌دار کند بسیار ضعیف است، حال چگونه این وجه مهم را از پرونده حذف می‌کنید؟
هرچند از نظر بنده و با اطلاعاتی که تا این مرحله دارم، این وجه اصلی ماجرا نیست ولی مردم حداقل این طور فکر نمی‌کنند. به نظرم باید درباره رسیدگی به این پرونده دقت عمل بیشتری به خرج داد. همچنین سخنگوی محترم قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که چیزی که الان رسیدگی می‌کنیم پرونده قتل است و فعلا مسوولیت‌مان این است که تکلیف پرونده قتل را روشن کنیم و به سایر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد؛ حتی اگر بپذیریم که روشن کردن وجوه دیگر موثر در قتل نبوده است و اثبات و رد آنها تاثیری بر حکم صادره نخواهد داشت ولی فراموش نکنیم که دادگاه‌های امروزی فقط برای صدور رای نیستند که در بسیاری از موارد با چند دقیقه رسیدگی می‌توان حکم را صادر کرد. دادگاه‌های امروزی محل آموزش اجتماعی و کشف انواع حقایق اجتماعی، سیاسی و ... هستند و باید افکار عمومی را نیز قانع کرد. از این حیث سرعت موجود به طور قطع، مُخِلّ دقّت رسیدگی خواهد بود. برچسب ها: قوه قضاییه ، میترا استاد

منبع: خرداد

کلیدواژه: قوه قضاییه میترا استاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۳۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070