بدون چین، هزینه شبکه ۵ جی اروپا ۶۲ میلیارد دلار بیشتر میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۳۷۳۷
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نتایج تحلیلهای صنعتی که به رویت رویترز رسیده است نشان میدهد، ممنوعیت خرید تجهیزات مخابراتی از شرکتهای چینی، ۵۵ میلیارد یورو (معادل ۶۲ میلیارد دلار) به هزینه شبکه ۵ جی اروپا اضافه میکند و باعث تأخیر در این تکنولوژی به مدت ۱۸ ماه خواهد شد.
این تخمین هزینه بخشی از گزارشی است که گروه لابی صنعت ارتباطات، جیاسامای، که نماینده منافع بیش از ۷۵۰ اپراتور تلفنهمراه است، منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جیاسامای پیش از این هم در مورد ممنوعیت کامل هوآوی ابراز نگرانی کرده بود، چراکه محصولات این شرکت توسط طیف گستردهای از اپراتورهای اروپا مورد استفاده قرار دارد.
تخمین زده میشود با ممنوعیت کامل خرید تجهیزات از هوآوی و همتای چینی دیگر آن، زیتیای، کل هزینههای اضافی برای پیادهسازی شبکه ۵ جی در اروپا، بالغ بر ۵۵ میلیارد یورو شود.
این دو تأمینکننده چینی، روی هم رفته ۴۰ درصد از سهم بازار اروپا را در دست دارند.
در این گزارش آمده است: نیمی از این هزینه اضافی، ناشی از تأثیر منفی حذف شرکتهای چینی از بازار اروپا بر قیمتها خواهد بود، که به علت از دست رفتن رقابت در بازار تجهیزات موبایل، اتفاق خواهد افتاد.
به علاوه اپراتورها باید قبل از پیادهسازی شبکه ۵ جی، زیرساختهای موجود را هم جایگزین کنند.
همچنین در این گزارش آمده است که با این اقدام، ۱۸ ماه در پیادهسازی تکنولوژی ۵ جی در اروپا تأخیر به وجود میآید و در نتیجه، نفوذ این تکنولوژی در اروپا نسبت به آمریکا، تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ درصد کمتر خواهد شد.
کد خبر 4634715منبع: مهر
کلیدواژه: چین اتحادیه اروپا شرکت هواوی شرکت زد تی ای ایالات متحده آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283