واکنش سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به استعفای بطحایی؛ می‌خواهند آموزش و پرورش را به قهقرا بکشانند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۶۱۴۹
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دست‌های پنهانی می‌خواهند نظام آموزش و پرورش را به قهقرا کشانده و با تحت فشار قرار دادن وزیر از آن یک جزیره سیاست‌زده بسازند. ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به استعفای وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: سید محمّد بطحایی از وزرای موفق دولت دوازدهم است و هرچند انتقاداتی به آموزش و پرورش داریم، اما عملکرد خوب او را زیر سئوال نمی‌بریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متانت و اعتقادات قوی وی می‌تواند نظام آموزشی کشور را نجات دهد و ابهاماتی چون رگه‌های سند 2030 یا اقداماتی که از مدارس شکل گرفت و به فضای مجازی کشیده شد برای تخریب چهره او انجام شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدامات هماهنگ شده بود و ظاهراً دست‌هایی پشت پرده وجود داشت که تلاش داشت وزیر آموزش و پرورش را وادار به استعفا کند که ای‌کاش بطحایی در مورد دست‌های پنهانی که قصد دارند نظام آموزش و پرورش را به قهقرا بکشاند؛ روشنگری کند.
آزادی‌خواه بیان کرد: استعفای وزرای موفق دولت به ضرر کشور بوده و فرصتی برای سوءاستفاده برخی جریان‌هاست که می‌خواهند کشور به سمت ثبات و آرامش حرکت نکند.
وی با بیان اینکه وجود مافیای قدرت در دولت دوازدهم قابل‌انکار نیست، تأکید کرد: رئیس‌جمهور در حالی از وجود اختیار حرف می‌زند که اختیارات ذاتی وزرا را سلب کرده و نه‌تنها وزارت آموزش و پرورش که اقتصاد و صنعت و معدن هم صرفاً وزیر اجرایی هستند و اختیاری از خود ندارند.
پشت‌پرده استعفای بطحایی چه بود؟/ "استعفا" نسخه تکراری دولت برای آموزش‌و‌پرورشسخنگوی دولت: علت استعفای بطحایی شرکت در انتخابات مجلس بود/اعتبار رتبه بندی معلمان پابرجاست و از دو ماه آینده آغاز می‌شودماجرای استعفای وزیر آموزش و پرورشآزادیخواه اعلام کرد: وزارت آموزش در دولت یازدهم و دوازدهم نتوانسته به وظایف ذاتی خود عمل کند و دلیل آن هم دخالت بی‌جای برخی مدعیان بوده است.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش نباید میتینگ سیاسی باشد درحالی‌که مافیای قدرتی وجود داشت که دوست داشت از این نهاد یک جزیره سیاست زده بسازد و مرتب وزیر را تحت فشار قرار می‌داد که یا هزینه کند یا هزینه بدهد.
آزادی‌خواه در مورد شرایط لازم برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم گفت: سند تحول بنیادین در صورت عملیاتی شدن، خلأهای بزرگی را جبران می‌کند، اما در دولت فعلی تنها در حد حرف باقی مانده و با این شرایط نمی‌توان آن را اجرایی کرد زیرا برای عملیاتی شدن، یک وزیر باید دست‌کم چهار سال در مسند خود بماند.
انتهای پیام/ش
R41405/P/S6,75/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت