تاسیس رشته‌های فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۸۹۰۷
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از تاسیس رشته پژوهشی آموزشی فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان توسط این مرکز خبر داد و گفت: فقه قانون در حقیقت یک رشته تخصصی است که قبل از هر چیز به عنوان موضوع شناسی بر شناخت قانون، مولفه ها، اقتضائات، تفسیر، اجراء و فرهنگ قانون تمرکز می‌کند.
به گزارش ایسنا، آیت الله احمد مبلغی امروز در نشستی خاطرنشان کرد: پیش از این در دانشگاه‌های ما، رشته‌ای به نام مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری وجود نداشته و امروزه این رشته نیز با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال شکل‌گیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه دو رشته فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان به مثابه دو بال برای تقویت حرکت قانون پژوهی دینی هستند، گفت: ما به این دو بال برای تقویت جریان قانونگذاری در کشور نیازمند هستیم.
وی افزود: نقشی که دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایفا کنند، آن است که از خاستگاه اشراف بر حقوق، به موضوع شناسی موضوعات در دست قانون گذاری اقدام کنند.
آیت الله مبلغی با تشریح و ضرورت تاسیس رشته فقه قانون گفت: ما نیازمند یک حرکت و خیزش علمی در حوزه تحت عنوان مطالعات قانون پژوهانه دینی هستیم و این نیاز بسیار جدی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به اینکه ما حوزه و دانشگاه را برای پیوستن به این حرکت مهم فرا می‌خوانیم، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاسیس رشته فقه قانون، به دنبال گشودن یک فضای علمی مناسب برای قانون شناسی دقیق در تراز یک موضوع‌شناسی روشنگر و لازم از یک طرف و کشاندن نگاه‌ها و دیدگاه‌های فقهی به سمت موضوعات در دست قانون گذاری از سوی دیگر است است.
وی گفت: در این زمینه لازم است ما بر تبیین علمی "روش فقهی پرداختن به موضوعات در دستور قانونگذاری"، ارائه سرفصل‌های فقه ناظر به قانون گذاری و تامین محتواهای لازم مربوط به این سر فصل‌ها تمرکز کنیم؛ به گونه‌ای که هم با دانش حقوق و تجربه قانون گذاری تراز باشد و هم از عمق فقهی، دقت فقهی و تجربه فقهی و حجت فقهی برخوردار باشد، تمرکز کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: موضوع شناسی قانون به معنای عبور از نگاه سلیقگی و پرهیز از صورتبندی اجمالی از قانون و تلاش برای رسیدن به نگاه و شناخت دقیق نسبت به قانون، مولفه‌های آن و اقتضائات آن است.
وی گفت: وقتی از موضوع شناسی قانون سخن به میان می‌آوریم دو سطح از موضوع شناسی فرا روی ما قرار می‌گیرد؛ سطح اول از موضوع شناسی و قانون، شناخت دقیق خود قانون به عنوان یک موضوع کلان است.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: در این موضوع شناسی، لازم است محورهایی همچون مولفه‌های تشکیل دهنده قانون بما هو قانون، ابعاد جدید و پدید آمده ناشی از تحول و تطور قانون در فضاهای اجتماعی، تعامل قانون با پدیده‌های اجتماعی، رابطه قانون و کارکردهای آن با واقعیت‌های اجتماعی، اوصاف ضروری قانون همچون انعطاف پذیر بودن و واقع بینانه بودن آن مورد بررسی و شناخت قرار گیرند.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه فقه قانون دارای بخش‌های انشعابی است، گفت: پاره‌ای از موضوعات وجود دارند که به دلیل اهمیت و پیچیدگی آنها، عمل "قانونگذاری مبتنی بر فقه" نسبت به این موضوعات، نیازمند تلاش ویژه فقهی در حوزه است، اگر مطالعات فقهی و اجتهادی نسبت به این موضوعات و قانون گذاری پیرامون آنها شکل بگیرد، آنچه پدید می‌آید مطالعات انشعابی تخصصی فقه و قانون است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، موضوع کار به دلیل پیچیدگی‌های نهفته در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، موضوعی مهم به حساب می‌آید، با توجه به این اهمیت، قانونگذاری مبتنی بر فقه نسبت به آن، نیازمند به مطالعات عمیق فقهی است؛ از این جهت می‌توان مطالعات و تاملاتی فقهی را با نگاه به اقتضائات قانونگذاری در ارتباط با آن به سامان آورد که اگر این تلاش رخ دهد یک مطالعه تخصصی انشعابی از فقه قانون شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: مرحله دیگر فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری است که اصولاً در جوامع دانشگاهی ما، چنین رشته‌ای وجود نداشته و امروزه این رشته در حال شکل‌گیری است.
آیت‌الله مبلغی یادآورشد: بخشی از فقه قانونگذاری فقه پارلمان خواهد بود که اصولاً ابعاد شکل‌گیری پارلمان برای مبادرت نسبت به قانونگذاری مبتنی بر فقه، پیش نیازها و شرایط آن، باید مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: این حرکت چنان اهمیت دارد که کوتایی و اهمال نسبت به آن خلاء‌ها و کاستی‌هایی را ایجاد می‌کند که این کاستی‌ها با تدابیر مقطعی قابل حل نیستند.
آیت الله مبلغی یادآور شد: امروزه در جهان، حرکت قانون به سمتی می‌رود که ما به عنوان جمهوری اسلامی از خاستگاه دین باید موضعی پیش تاز داشته باشیم و قانون مبتنی بر فقه را به صورت نیرومندتری در جهان امروز فعال و برجسته کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امروزه، قوانین به گونه‌ای هوشمند در برابر متغیرات در حال شکل‌گیری هستند و قانون ها به نحو قابل توجه و برجسته‌ای به سمت استحصال ظرفیت‌های اخلاقی و تزریق آنها از رهگذر قانون و حقوق به جامعه برآمدند؛ ویژگی‌های دیگر قوانین چابک شدن، غنی بودن و جامع شدن و رهایی از حجم‌های دست و پا گیر و خسته کننده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: حرکت تقویت قانون پژوهشی دینی، به گونه‌ای است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به اهمیت و ضرورت آن پی برده و چنان است که اگر این حرکت به وقوع نپیوندد شاید ما نتوانیم در استحصال ظرفیت‌های دینی معطوف به قانون توفیقی به دست بیاوریم.
وی ادامه داد: یکی از زیرساختی‌ترین کارها شکل‌گیری آن را در جهت ایجاد رابطه مستحکم، سازنده، قوی و پاسخگو میان فقه و قانون و قانونگذاری ضروری می‌بیند، ایجاد یک حرکت علمی تحت عنوان تقویت قانون پژوهشی دینی است.
آیت‌الله مبلغی یادآورشد: از رهگذر ایجاد و تقویت حرکت قانون پژوهی دینی می‌توانیم، مسیری را بگشاییم که به تولید محتواهای فقهی لازم برای قانونگذاری مبتنی بر فقه بیانجامد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فقه مقارن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی تفاهم‌نامه امضا کردند
تفاهم‌نامه همکاری علمی تحقیقاتی دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با حضور سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون پژوهشی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی امضاء شد.
به گزارش ایثار، تفاهم‌نامه همکاری علمی تحقیقاتی دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حامد قوام، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر جهانگیری معاون پژوهشی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی امضاء شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حامد قوام در نشست امضای این تفاهم‌نامه با بیان اینکه یکی اهداف کلان بنیاد شهید و امور ایثارگران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان جامعه است، گفت: این نگرش با تعامل و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها در قالب تفاهم نامه‌های همکاری علمی و پژوهشی جزء برنامه‌های اصلی ما است.
دکتر جهانگیری، معاون پژوهشی دانشگاه انقلاب اسلامی با بیان گزارشی از روند تأسیس دانشگاه و برنامه‌های آن در طول دوسال گذشته، ضمن اعلام آمادگی همکاری دوجانبه با دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد گفت: حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوعات فراوان عرصه ایثار و شهادت توسط دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاری پژوهشی بین دانشگاه و دفتر مطالعات گام بسیار مؤثری در تحقق اهداف علمی و فرهنگی نظام است.
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی بین طرفین به امضاء رسید.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور