سور ازدواج و طلاق‌های صوری از جیب تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۲۸۳۳
برای رسیدن به پول حرام قانون را دور می‌زنند صوری طلاق می‌گیرند صیغه 99 ساله می‌شوند یا با پیرمرد‌های دم مرگ ازدواج می‌کنند. تعدادشان زیاد نیست ولی کم هم نیستند.به گزارش بلاغ،حسن رضایی، سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است که خدمات آن از قبل تولد تا بعد از مرگ همراه بیمه شدگان و خانواده‌های آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر قانون مستمری‌بازماندگان با سوءاستفاده بعضی افراد مواجه شده است. براساس قانون فرد بیمه شده‌ای که فوت کند و بازمانده‌ای داشته باشد حقوق آن فرد به بازماندگان آن پرداخت می‌شود به این ترتیب که 50 درصد از این مبلغ به همسر 25 درصد والدین و 20 درصد هم به والدین تحت تکلف. حال اگر بیمه شده‌ای فوت کند و همسرش هم در قید حیات نباشد و فرزند اُناث داشته باشد این مستمری به حساب آن فرزند واریز می‌شود.
کدام بازماندگان می‌توانند حقوق مستمری از مرد دریافت کنند؟
زوجه دائم بیمه‌شده متوفی، زمانیکه شوهر اختیار نکرده است.
همسران بیمه‌شده متوفی که شوهر اختیار نکرده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.
فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور (پسر) تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.
حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اُناث (دختر) تمامی مستخدمین وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر وشغل قابل پرداخت می‌باشد.
در قانون آمده است که فرزند اُناث باید فاقد شغل و مجرد باشد تا بتواند مستمری پدر فوت شده را دریافت کند بر همین اساس سالیان سال است که از این قانون سوء استفاده می‌شود و براساس اعلام یکی از مسوولان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ بیش از ۶۰۰۰ مورد در این خصوص کشف شد و تأمین اجتماعی پرونده هایی دارد که بیش از ۱۵ سال است که دارد مستمری بازماندگان پرداخت می‌کند.
برای دور زدن قانون تأمین اجتماعی فرزندان دختر بیمه شدگان فوت شده در صورتی که ازدواج کرده باشند از همسران خود به صورت صوری طلاق می‌گیرند و به صورت صیغه ۹۹ ساله با همسران خود گذران زندگی می‌کنند تا از مستمری بازماندگان استفاده کنند.
به این نوع طلاق صوری، طلاق تأمین اجتماعی هم می‌گویند که با توجه با خلاء‌های قانونی این سوء استفاده ضرر میلیاردی به تأمین اجتماعی وارد می‌کند.
از سوی دیگر خلاء‌های موجود این قانون موجب ازدواج صوری و یا همان ازدواج تأمین اجتماعی هم می‌شود،آن هم به این شکل است که دختران و خانم‌ها به ازدواج پیرمرد‌هایی که روزهای آخر زندگی را سپری می‌کنند درمی‌آیند تا بعد از فوت از این مستمری استفاده کنند.
محمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره طلاق‌های صوری به دلیل دریافت مستمری پدر فوت شده اظهار داشت: اگر پدر بیمه شده‌ای فوت کند و فرزند اُناث داشته باشد که این فرزند در حین فوت شغل و شوهری نداشته باشد و بعد از فوت پدر نیز طلاق بگیرد و شغلی نداشته باشد بر اساس قانون حمایت از خانواده که در سال 92 به تصویب رسید تحت حضانت بخشی از مستری پدر قرار می‌گیرد و می‌تواند از آن بهره‌مند شود.
وی ادامه داد: اگر فرزند اُناث در هنگام فوت پدر، همسر داشته باشد و بعد از فوت طلاق بگیرد باز این فرد می‌تواند در شعبات درخواست بدهد و طبق قانون خانواده در قالب اینکه شغل و همسری ندارد مستمری پدر را از تامین اجتماعی طلب و دریافت کند.
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این موضوع یک زمینه سوء استفاده را ایجاد کرده که برخی افراد سالیان سال در کنار هم زندگی کردند و خانواده‌ای را تشکیل دادند و فرزندانشان را تربیت کرده‌اند ولی برای بهره‌گیری غیرحق و تقلب به قانون، طلاق صوری می‌گیرند و بر اساس آن نامه‌ای دریافت می‌کنند که از همسرشان جدا شده و از تامین اجتماعی مستمری پدر را طلب می‌کند و این موضوع صدمه بسیاری را هم از لحاظ اقتصادی به پیکره تامین اجتماعی و هم از لحاظ اجتماعی به پیکره جامعه می‌زند و آمار طلاق‌های من غیر حق بالا می‌رود که از لحاظ اجتماعی نیز صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند و آمار طلاق افزایش می‌یابد.
جنانی گفت: این قانون فرصتی را برای سوءاستفاده گران ایجاد کرده و پدیده طلاق را که در جامعه ما که یک پدیده کراهت‌دار است، از بین می‌برد و تسری می‌دهد.
وی ادامه داد: این قانون علاوه بر حمایتی که از افراد محق دارد ولی به یک نحوی ضد اشتغال و ضد ازدواج است. اینکه تشویق می‌کنیم شغلی نداشته باشند این یعنی ترویج بی‌اشتغالی و ترویج ضد ازدواج است.
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس این قانون فرد می‌تواند ازدواج نکند، شغلی نداشته باشد و مستمری را دریافت کند و گذران زندگی کند و تاثیرات منفی این گونه نگرش‌ها در جامعه متجلی می‌شود.
جنانی اظهار داشت: افرادی که از این قانون سوء استفاده می‌کنند موجب می‌شوند زندگی‌شان سست شود و یکسری ناهنجاری‌های دیگر در سطح جامعه اتفاق می‌افتد.
تبعات منفی طلاق صوری
وی ادامه داد:هنگامی که با طلاق صوری از هم جدا می‌شوند تبعات منفی آن را نمی‌بینند و وقتی این تبعات گریبانگیر آنها می‌شود متوجه اشتباه خود خواهند شد چرا که وقتی طلاق صوری می‌گیرند آن فرد می‌تواند ازدواج دیگری کند و همسر آن زن می‌تواند زن دیگری را اختیار کند و در مسئله ارث دچار مشکل می‌شوند. به عنوان مثال زن و شوهری برای دریافت مستمری من غیر حق از یکدیگر جدا می‌شوند و بعد از مدتی آن مرد فوت می‌کند و با توجه به اینکه این زن به شکل صوری جدا شده ارثی تعلق نمی‌گیرد و کار اینها به محاکم و دادگاه‌ها کشیده می‌شود و یک داستان عجیب و غریبی برای آنها ایجاد می‌شود.
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حداقل و حداکثر میزان مستمری چقدر است،گفت: اگر پدر بیمه‌شده‌ای فوت کند 50 درصد مستمری آن به همسرش می‌رسد ،25 درصد به فرزندان و 20 درصد دیگر به والدین تحت تکفل؛ حال اگر هر کدام را نداشته باشد سهام بین دیگر ذی‌نفعان تقسیم می‌شود و نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد چرا که ممکن است مستمری بگیری دو میلیون تومان دریافت کند و دیگری 5 میلیون تومان.
قانون مستمری بازماندگان باید اصلاح شود
جنانی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا می‌شود جلوی این قانون را گرفت،گفت:ما پیشنهادات زیادی ارائه دادیم و بنده با این نگرش که با جنسی برتری بدهیم و تمایز ایجاد کنیم، مخالفم. خیلی از کشورها بین جنس اناث و ذکور فرقی قائل نیستند چرا که الان امکان اشتغال برای همه وجود دارد و زن و مرد در کنار یکدیگر آموزش می‌بینند و کار می‌کنند و حتی در دستگاه‌های دولتی نیز احتمال می‌دهم تعداد خانم‌ها بیشتر باشد. پیشنهاد کارشناسی بنده این است که باید این نگاه جنسیتی تعدیل شود و یک زمان مشخصی بین یک تا دو سال برای دریافت مستمری پدر به فرزندان ایجاد شود و بعد از آن، آن فرزند به دنبال اشتغال یا ازدواج باشد چرا که در وضعیت کنونی این قانون ضد اشتغال است. اینکه به طرف بگوییم شغل به دست نیاور و ازدواج هم نکند ما به تو مستمری پرداخت می‌کنیم قطعا به این سمت و سو نخواهد رفت.
وی گفت: نگاه سومم این است که مستمری به فرزند اناثی پرداخت شود که در زمان فوت پدر ازدواج نکرده باشد و مجرد باشد نه اینکه بعد از فوت طلاق بگیرد.
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی افزود: بعضا با این قوانین استحکام خانواده دچار خدشه می‌شود و این قانون باید اصلاح شود.
جنانی اظهار داشت: منابع تامین اجتماعی بین الانسلی است و حرمت دارد. ما از دفتر مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی استفتا گرفته‌ایم و نوشته‌اند "تقلب به قانون به قصد بهره‌گیری من غیر حق موجب ضمان می‌شود" و یک نوع دزدی محسوب می‌شود و باید این قانون اصلاح شود ونباید به خودمان اجازه دهیم از جیب دیگران استفاده کنند.
پول مستمری بازمانده غیرحق حرام است
وی گفت:این پولی که عده‌ای استفاده می‌کنند پول حلالی نیست و حرام است . یعنی قانونگذار فرصتی قائل شده برای کسانی که شغل و شوهر ندارند و ما بیاییم از آن سوءاستفاده کنیم و به صورت صوری جدا شویم و اگر حرمت شرعی را قائل نیستند به حرمت‌های اجتماعی توجه کنند که این موارد تبعات دارد و فرزندانشان دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند و زن و شوهری که می‌خواهند به شکل مخفیانه زندگی کنند و از تامین اجتماعی بهره غیر حق ببرند مطمئن باشند آثار تبعات آن در زندگی‌شان و فرزندانشان ایجاد می‌شود.
شناسایی متخلفین
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی خبر داد:ما سازوکارهایی فراهم کرده‌ایم و این افراد را شناسایی کرده‌ایم و بر اساس استفتایی که از مراجع دریافت کرده‌ایم و بر اساس قانون اگر بر ما احراز شود این افراد طلاق‌شان صوری است پرداخت‌هایی که تاکنون من غیر حق به آن فرد پرداخت شده، باز خواهیم گرفت و تاکنون مواردی داشته‌ایم، پرونده های تشکیل داده‌ایم و درصد بسیاری از طلاق‌های صوری را تشخصیص داده‌ایم وجلوی آن را گرفته‌ایم.
متوجه دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شویم
محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی هم در این خصوص در صفحه اینستاگرام خود نوشت:چند سالی است سازمان تامین اجتماعی با پدیده طلاق‌های صوری برای برقراری مستمری فرزندان اُناثی که پدرشان بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر سازمان بوده و فوت کرده است روبروست؛ اگر چه تعداد خانوارهایی که حاضر به پذیرش این خطای عجیب و پرمسئله می‌شوند در قیاس با تعداد مستمری‌بگیران محق، بسیار کم است.
وی افزود: اتفاق دیگری که رخ داده این است که برخی دختران جوان به عقد مستمری‌بگیرانی که سن بسیار بالایی دارند و احتمال فوت‌شان زیاد است، در می‌آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دریافت مستمری سازمان شوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت مستمری ختم نمی‌شود، بلکه مفسده‌ها و مشکلات فراوان بعدی برای خانواده‌ها و بویژه آن زنان طلاق گرفته و دختران ازدواج کرده پیش می‌آید که … در این زمینه‌ها بایستی نهادها و افراد مسئول، خانواده‌ها را آگاه کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در ادامه نوشت: البته در بسیاری از این موارد، سازمان از طرق مختلف متوجه این دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی است که در مسیر زندگی خود با ریسک مواجه می‌شوند.
منبع: بلاغ نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور