وقتی خصوصی‌سازی حیات خلوت مدیران دولتی می‌شود/؛ چرا در راه رونق اقتصاد سنگ اندازی می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۵۶۳۹
تسنیم نوشت:، بحث‌های کلان مانند اقتصاد کشورها برای هدایت و عملکرد بهتر نیاز به کوچک‌سازی و خرد شدن دارند تا از این طریق بتوانند بهره‌وری و نتیجه مطلوبی را از بخش‌های متخلف اقتصادی برای کشور به دست آورند. از طرفی هم دولت توانایی اداره و نظارت مستقیم بر همه بخش‌ها را ندارد که یک‌تنه و بدون همکاری مردم از عهده بخش‌های تأثیرگذار و مرتبط بازندگی و معیشت مردم برآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشور ما سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانه‌ها و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی موردتوجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80، واگذاری‌های دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.
اکنون باوجودی که خصوصی‌سازی برای راهگشایی و یکی از برنامه‌های اصلاح ساختاری اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، اما در طول این سال‌ها و با اجرایی نشدن درست قانون، نقد و سوءظن‌های بسیاری را در این زمینه ایجاد کرده است. به‌طوری‌که سوءاستفاده‌های بیجا، برخوردهای سلیقه‌ای و رویه انحصارطلبانه برخی از مسئولان به بی‌اعتمادی در این حوزه بیشتر دامن زده است. البته این نقدها و اشکال اصلی به نحوه اجرای نادرست این قانون است و نه ماهیت اصلی آن، چراکه اصل قانون 44 و خصوصی‌سازی باهدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش هزینه و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و... بوده و هست.
فهم نادرست از مقوله خصوصی‌سازی، حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین‌شده و فراتر از آن اجرایی نشدن درست آن را می‌توان از دلایل ناکامی در این حوزه نام برد که علاوه بر این‌ها وجود فساد گسترده، محیط کسبوکار نامساعد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌های واگذارشده درباره اطمینان از ادامه عملیات از دیگر موارد ارزیابی‌شده در این خصوص است.
شرکت‌های خصوصی یا حیات خلوت مدیران دولتی
مهدی طغیانی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص مشکل خصوصی‌سازی در کشور به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اصل درواقع به واگذاری بخشی از کارهای دولت و مالکیت‌های دولتی یا به‌صورت مالکیتی و یا مدیریتی به بخش خصوصی دلالت دارد که در مجلس هفتم مصوب شد. همچنین روش‌های مختلف واگذاری به‌صراحت تعیین و دولت موظف به واگذاری شد که دلیل اصلی آن کارایی پایین دولت در برخی از شرکت‌ها و تحمیل هزینه‌های زیاد به بودجه بیت‌المال بود، زیرا آنها نه‌تنها سودآور نبودند بلکه در بسیاری از مواقع زیان‌آور بودند.
او ادامه می‌دهد: از دولت هشتم، نهم، دهم و امروز هم یازدهم همیشه دولت‌ها نگاهشان به اجرای این قانون این بوده که شرکت‌های دولتی سودده را حفظ کنند که دلیل آن‌هم روشن است که درواقع این نوع شرکت‌ها به‌عنوان حیات خلوت مدیران دولتی قرار می‌گرفت و عملاً فقدان قیدوبند بودجه مصوب در این خصوص، باعث می‌شد که آنها قادر به انجام هر کاری اعم از استخدام‌های سفارشی و چندشغله بودن و ... را داشته باشند که به همین خاطر خود مدیران دولتی مایل به واگذاری این شرکت‌ها نبودند.
منع واگذاری از سوی دولت، سنگ راه خصوصی‌سازی و رونق اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل نهادی ناکارآمدی بخش خصوصی‌سازی را در شیوه اجرایی این قانون و نه ماهیت اصلی خصوصی‌سازی می‌داند و معتقد است که تا این مسئله و منع واگذاری از سمت دولت، حل نشود کاری از پیش نمی‌توان برد.
او با اشاره به مسئله نوع واگذاری می‌گوید: برخی از این شرکت‌ها سود و ضرر قابل‌توجهی ندارند و از دستگاه‌های دولتی برای واگذاری به‌زور گرفته می‌شوند، واگذاری این شرکت‌ها از راه واگذاری طبیعی و قانونی طی نمی‌شود و دلیل آن برمی‌گردد به مسئله نهادی دخالت مدیران، نفوذ و یا اعمال مواردی برخلاف قانون به بهانه پیدا کردن خریدار، طرح تشریفات و ... .
طغیانی در ادامه تصریح می‌کند که اصل خصوصی‌سازی و واگذاری امور دولتی به مردم اصل درستی است و اشکال اساسی، عدم واگذاری شرکت‌های سوددهی است که خریدار دارند و بعد هم اعمال‌نفوذ و به انحراف کشیدن واگذاری‌هاست که باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود، به نظر می‌رسد که اهداف قانون محقق نشده است، اما دلیل بر این نمی‌شود که خصوصی‌سازی و واگذاری را متوقف کنیم، زیرا هرسال که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند، مستهلک‌تر و بی‌بهره‌تر می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه با خصوصی‌سازی نظارت کمتر نمی‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با نقدینگی سرگردان مواجه هستیم و این در صورتی است که اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بر پایه اصول انجام شود، تلاطم بازار نیز ساماندهی و بخشی از نقدینگی در بازار رها و تورم کاهش می‌یافت.
حمیدرضا فولاد گر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره الگوی مطلوب تعامل بین دولت و خصوصی‌سازی در اقتصاد اظهار داشت: رونق تولید در اقتصاد بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست و مردم باید در اقتصاد حضور فعال داشته باشند.
وی بابیان اینکه مردم باید درصحنه اقتصاد حضورداشته باشند و موانع آن رفع شود، افزود: واحد‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی و در کل رهروهای حضور مردم در اقتصاد باعث تحقق رونق تولید می‌شود و دولت نیز باید شرایط و زمینه آن را فراهم کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با خصوصی‌سازی عدالت و نظارت کم نخواهد شد و هرکسی سهم خودش را دارد، دولت باید با سهم نظارتی و سیاستگذاری و مردم و بخش خصوصی نیز با سهم تصدی‌گری خود ایفای نقش کنند.
سیستم سپرده‌گذاری بانکی خطر جدی برای اقتصاد کشور
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی در اختیار افراد حقیقی به خزانه منتقل می‌شود، تأکید می‌کند: خطر مهمی که اقتصاد را تهدید می‌کند، افراد دارای واحد تولیدی نیستند که از راه درست خدمات ارائه می‌دهند بلکه اشکال اساسی در سیستم نظام بانکی زمانی است که پول‌های سپرده‌گذاری شده در آن درست استفاده نشود و سودهای ارائه‌شده در راستای تولید قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی صورت گیرد، مشکلاتی از قبیل رانت و فساد انحصاری ایجاد نمی‌شود، می‌گوید: اگر به صورتی که امروزه در برخی از واحدها اتفاق افتاده، خصوصی‌سازی صورت گیرد عوارض و تبعات بی‌شماری را دارد که قابل دفاع نیست؛ برای نمونه واحدهایی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه در حالی واگذار شدند که درآمدزا بوده و شرایط خوبی داشته‌اند اما نحوه واگذاری آنها دارای مشکلاتی بوده و هست.
خصوصی‌سازی باهدف کاهش هزینه‌های دولت و گسترش مالکیت عمومی و همکاری بیشتر مردم در امر رونق اقتصاد زمانی می‌تواند با اصول و سیاست‌های درست اصل 44 قانون اساسی پیش رود که دخالت‌ها و نفوذ مدیران دولتی و از همه مهم‌تر سنگ‌اندازی دولت در واگذاری به حداقل ممکن برسد؛ بنابراین اگر خصوصی‌سازی را در چارچوب تعریف‌شده‌ای هدایت و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم روند خصوصی‌سازی می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۵۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند مقدماتی پیوست رسانهای و گفتمان‌سازی شعار سال تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست اجرای پیوست رسانهای و گفتمان‌سازی شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با حضور اساتید اقتصاد، مدیران رسانه‌ها و انسان رسانه‌های اقتصادی به همت ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. در این نشست چگونگی پرداختن به شعار سال توسط رسانه‌ها به عنوان یک مطالبه مردمی بررسی راهکارهای تحقق این شعار به عمل و پیوست رسانهای برای ایجاد وحدت رسانهای برای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نباید شعار جهش تولید را تنها معطوف به دولت بدانیم
در این نشست حمیدرضا زندی جانشین رئیس و دبیر اجرایی ستاد رسانهای فضای مجازی کشور با تاکید بر نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: این شعار دو بخش اقتصادی و اجتماعی داشته و بر نقش و مشارکت مردم در تحقق این جهش تاکید دارد و برهمین اساس نیاز به بسیج مردمی برای عملیاتی کردن آن هستیم.
وی با بیان اینکه نباید این شعار را معطوف به دولت بدانیم بلکه دولت بخشی از آن اجرای است و بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها هستند که فراتر از دولت در ایجاد مشارکت مردم نقش دارند، اظهار داشت: جامعه در برخی موارد به‌دلیل کم‌کاری و عدم تولید محتوا به وضعیت اقتصادی کشور مثبت نگاه نمی‌کند. برای مثال میزان اخبار تعطیلی یک کارخانه با اخبار راه‌اندازی مجدد همان کارخانه فاصله زیادی دارد و در این زمینه نیازمند تحول اساسی، فرهنگی و ریشه‌ای هستیم.
دبیر اجرایی ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور با بیان اینکه انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابی دقیق و راهگشاست، تاکید کرد: حقیقتا توجه جدی به شعار سال و تحقق آن، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کرده و گره از کار مردم باز کند.
زندی ادامه داد: ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور بر همین مبنا و در جهت کمک به تحقق شعار سال، از مدت ها پیش با تشکیل جلسات متعدد، تلاش کرده که پیوست رسانه ای متقن و جامعی را با هدف دخیل کردن مردم عزیز کشور با موضوع تدوین کند که الحمدلله به نتایج بسیار خوبی هم رسیده ایم.
در ادامه حسن خجسته استاد حوزه رسانه و ارتباطات در این نشست، گفت: بدون وجود برنامه در دولت، رسانه‌ها نمی‌توانند در تحقق شعار سال اقدام کنند و حتما باید ایده‌های عملیاتی دولت در این زمینه مبنا قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مطالبه عمومی یکی از راه‌های پیگیری تحقق شعار سال است، اظهار داشت: این مطالبه مردمی از مسئولان حتما می‌تواند یکی از راهکارهای جدی در این زمینه باشد و عزم مسئولان را برای تحقق شعار سال جزم‌تر کند.
حسن نجفی سولاری با اشاره به این که توسعه و تولید ادبیات مشخصی دارند اما در جهش ابهام وجود دارد، گفت: برای تحقق این شعار به پیوست رسانهای نیاز داریم که سه رویکرد تبیینی، آگاهی بخشی و تبلیغ را باید رسانه‌ها داشته باشد و براساس قالب و نوع هر رسانه با این سه رویکرد گفتمان سازی برای شعار سال ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدفی که رسانه‌ها باید برای تحقق این شعار دنبال کنند، تغییر نگاه دولت و مردم و ایجاد انگیزه است.
پیشنهاد جمع آوری مطالبات قبلی مردم در زمینه جهش تولید
حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با تاکید بر این که نیاز به ایجاد دیدگاه عملیاتی در حوزه رسانه داریم، تصریح کرد: پیوست رسانهای صرفا مربوط به نهادهای دولتی نبوده و در مرحله اول باید برای تمام کشور این پیوست تهیه شود و مطالبه تحقق شعار سال از طریق مردم، برای دولت ایجاد شود.
دلیریان موتور محرک این مطالبه‌گری را نخبگان اقتصادی دانست و تاکید کرد آنها می‌توانند با تعیین افراد و ارایه راهکارها برای برداشتن موانع، مطالبات را برای ایجاد مسئولیت پذیری فردی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از خواسته‌های مردم در زمینه جهش تولید در سال‌های گذشته نیز هنوز محقق نشده، تصریح کرد: باید در ابتدا این مطالبات جمع آوری و در کنار شعار سال پیگیری شود تا اعتماد عمومی در جامعه فراگیر شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد: شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای پرداختن به این خواسته‌ها در سطح مردم هستند.
در ادامه این نشست حامد فروزان دستیار مردمی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد و بخش خصوصی را بخشی از زیست بوم اقتصاد مردمی تلقی کنیم اما همه آن نیست چون مبتنی بر سرمایه است. باید نوع مشارکت در سطوح شراکت، فعالیت، مدیریت و بهره برداری تبیین شود. الگو سازی در کنار اعتماد سازی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر الگوهای موفق اقتصاد مردمی وجود دارند. این درحالی است که آگاهی بخشی در این زمینه برای مردم یکی از اصولی است که باید به آن پرداخته شود.
راهکارهای عملیاتی یک پژوهشگر اقتصاد درباره تحقق شعارسال
حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در این نشست با بیان اینکه مردم ما به دلیل ریشه‌های تاریخی به تولید کمتر فکر می‌کنند و به دلیل تعاریف متفاوت از اقتصاد مردمی فهم مشترک برای آن وجود ندارد، گفت: در مباحثی چون مالکیت، حق بهره برداری، عاملیت، مشارکت و مدیریت مهمترین بخش برای هدف گذاری را می‌توان عاملیت و فاعلیت مردم دانست.
وی افزود: تولید یک فعل اقتصادی نیست بلکه یک فعل انسانی است بنابراین مطالبه از دولت غلط است بلکه مردم باید برای تولید پیش قدم باشند.
ارایه راهبردها و راهکارها از زبان نخبگان و خواص، تولید علم و توزیع آن در سکوها، چهره‌سازی از شخصیت‌های انقلابی که در عرصه اقتصادی که مهجور هستند و حرف‌هایی برای استفاده دارند، برنامه‌ریزی برای بازنشر محتوای تاکنون دیده نشده و تولیدات فراوان در رسانه ملی و فضای مجازی، روایت جنگ تمام عیار اقتصادی برای مردم، مطالبه راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد در رسانه ملی از دولت، نیاز به رسانه تخصصی در عرصه اقتصاد مقاومتی و استفاده از زبان طنز و یا ساخت سریال از جمله پیشنهادات مطرح‌شده از سوی این پژوهشگر اقتصاد بود.
مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن موتور تولید است
در ادامه محمد خوش‌چهره عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آسیب شناسی نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در کشور یکی از مشکلات پایه‌ای در عدم درک صحیح مفاهیم مشترک در این حوزه است.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه جهش برای حرکت از سکون نیاز به پیش شرط دارد، افزود: مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن این موتور است و دنیا بر روی سرمایه انسانی که همان علم و دانش است تمرکز کرده است. همچنین سرمایه اجتماعی اصل بعدی است که تعاون و همکاری تبلور آن است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی هدف دشمن مردم است بنابراین باید با درک این مهم، پروژه های ملی با تضمین ملی بودن ایجاد کنیم و این پروژه ها مولد باشند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: قطعا فضای مجازی می‌تواند در ارایه خدمات مولد موثر باشد که البته نیاز به زیرساخت و ساختار مناسب و رفع موانع است تا بتوان از همه ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد.
در ادامه نیز مهندس لیالی، معاون اجرایی قرارگاه جهاد تبیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید زمانی محقق می‌شود که به صورت فرایند به آن پرداخته شود و جای خالی پیوست رسانهای در دولت احساس می شود که باید به کمک این سلسله نشست‌ها و گفتمان‌ها این خلاء پر شود.
حسین عباسی‌فر اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: بند ۲اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر اصل کار و تولید و مالکیت تاکید دارند، در راستای تحقق شعار امسال است که اگر به آنها به درستی پرداخته شود این شعار محقق خواهد شد.
سازوکار عملی مردمی سازی را مشخص کنیم
در ادامه این نشست که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید، محمد عکاف از مدیران رسانهای کشور با بیان اینکه اساسی‌ترین مسئله در شعار سال این است که آن را یک مانیفیست اجرایی و سیاستگذاری بدانیم نه یک شعارِ صرف، گفت: ما تا در رسانه‌ها برای مردم منفعت تولید نکنیم، نمی‌توانیم اثرگذار باشیم. ما می‌توانیم برای جهش تولید، تولید مفهوم کنیم تا بفهمند این شعار برای آنها منفعت دارد.
در ادامه این نشست آقایان ملکی، حسینی و طه رمضانی نیز نظرات خود را درباره چگونگی تدوین پیوست رسانهای شعار سال بیان و بر مقابله جدی با فساد از طریق دولت، جوان سازی نظام اداری و مکلف کردن نظام‌های مرتبط به انجام وظایف خود و برخورد جدی با متخلفان، پرهیز از شعارزدگی، تهیه پیوست رسانهای مناسب و تلاش برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به اقتصاد ملی تاکید کردند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند