به نقل از «تسنیم»

نامه نمایندگان مجلس به روحانی|وزارت بازرگانی نباید تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۷۲۸۳

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تشکیل نشدن وزارت بازرگانی شدند ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، تشکلیل وزارت بازرگانی را به نفع مردم و کشور ندانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"تفکیک وزارت بازرگانی به ضرر اصناف و گروه‌های صنعتی و تولیدی است"اعلام وصول طرح تشکیل وزارت تجارت، خدمات و بازرگانی

متن کامل نامه 83 تن از نمایندگان مجلس به روحانی به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه 96 تا مهرماه سال 97 سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.

طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل‌ و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز 4200 تومانی به مردم 73 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌ تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.

طی سال‌های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی در دستور کار خود قرار داد. هر چند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این سیاست نه‌ تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.

به‌ طور کلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی اجرا شده است.

علی‌رغم اینکه در وهله اول تصور می‌شد این روش می‌تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود، ولی رخداد‌های اخیر نشان می‌دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار از جمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگر اظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که در مجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و عدم اصابت یارانه‌ به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

دولت با هدف رساندن یارانه ارز 4200 تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند. حال‌ آنکه در شرایط دو نرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از 10 هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز 4200 تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکر شده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت‌ها و فرو نشست تلاطمات بازار نیز خواهد.

ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالاهای اساسی از مقصد، در بودجه سال 1398 نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.

طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 24 بهمن 1391 معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در صورتی‌ که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌ واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به‌دست آورد، به‌ طوری‌ که، کاهش حدود 5 میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش 2.2 برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از 12 سال، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش 2.3 برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش 92 درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های 92 تا 96 (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاوردهای اجرای این قانون مترقی می‌باشند.

دستاوردهای مثبتی که موجب مخالفت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی 17 خردادماه 96 و 11 اردیبهشت­ ماه 98، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه 30 میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کرده‌اند.

اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.

در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌ و فصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به‌ صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌ مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره کنند.

با توجه به استدلا‌ل‌های مطرح شده، از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش‌هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاورد‌های درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

انتهای پیام/

R1011202/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم حسن روحانی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس از بخش های فضایی و موشکی وزارت دفاع / رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: پیشرفت رو به جلو صنعت دفاعی قابل مشاهده و اندازه گیری هست

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بخش‌های فضایی و موشکی این وزارت خانه بازدید کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، روز یکشنبه (۲ مرداد ماه) اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بخش‌های فضایی و موشکی این وزارت خانه بازدید کردند و در جریان جدیدترین دستاورد‌های فناورانه و دفاعی این وزارت خانه در حوزه فضایی و موشکی قرار گرفتند.

وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید ضمن تشکر از مجاهدت‌های خاموش متخصصین و تلاشگران وزارت دفاع و خداقوت به نیرو‌های مسلح به جهت پاسخ دندان شکن به رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق گفت: در بازدیدی که امروز توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بخش‌های فضایی و موشکی وزارت دفاع صورت گرفت پیشرفت رو به جلو صنعت دفاعی بارز و نمایان بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: طی جلسه‌ای که با مسئولان وزارت دفاع در حوزه اینده و نیاز‌های صنعت دفاعی برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ شد که برای تقویت نیرو‌های مسلح و حمایت مجلس از صنعت دفاعی اجرایی خواهد شد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی بر لزوم حمایت از برنامه فضایی و موشکی وزارت دفاع و ارزش افزوده قابل توجه این فناوری‌ها هم در بعد علمی و فناورانه و هم در بعد بازدارندگی و اقتدار دفاعی تاکید نمودند.

سردار طلایی نیک معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع در جریان این بازدید با اشاره به تعامل بسیار نزدیک و حمایت‌های بسیار موثر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع گفت: این حمایت‌ها در جدیدترین مصوبه مجلس که قانون تشکیل سازمان پژوهش، علوم و نوآوری‌های دفاعی است مشخص است که یک ظرفیت جدید برای توسعه علوم دفاعی و پشتیبانی‌های دانش پایه و مرز شکنی دانش در حوزه فناوری‌های دفاعی را بیش از گذشته برای کشور فراهم می‌کند.

سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخری زاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن امر لازمی است که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.