به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دولت در مهار قیمت کالا‌های اساسی ناموفق بوده است/ ضرورت اتخاذ سیاست‌های خردمندانه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۷۸۷۶

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه حسینی نماینده تهران در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ خرداد) در نطق میان دستور خود، گفت: در نطق‌های پیشین خود به کرّات از وضعیت اقتصادی و اقداماتی که باید اتخاذ شود مطالبی تهیه کردم، اما چالش‌های اقتصادی همچنان ماندگار هستند که این شرایط حاکی از لزوم اتخاذ سیاست‌های خردمندانه اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: از یک سو گزارش‌ها نشان دهنده آمار بالای بیکاری مخصوصاً بیکاری جوانان است و در این میان وضعیت معیشت مردم در تنگنای شدیدی قرار دارد؛ دولت و مخصوصاً وزارت اقتصاد باید در فرصت باقی مانده از ابزار‌های در اختیار مانند بیمه، بانک، گمرک، سرمایه‌گذاری اقتصادی و مالیات استفاده کنند تا در راستای کاهش رکود اقتصادی در کشور گام بردارند.

حسینی اظهار کرد: پیش‌تر هم اعلام کرده بودم که انتظار می‌رود تصمیمی اتخاذ شود تا مانع از توزیع رانت و هدر رفتن منابع ارزی کشور شود، اما پس از گذشت ۴ ماه و تجربه ناکام سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تغییر یافت اکنون هم تکرار می‌کنم همانگونه که پیش بینی می‌شد اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی نه تنها توأم با رانت است بلکه هر روز از هدف دور می‌شود.

نماینده تهران ادامه داد: دولت در مهار قیمت کالا‌های اساسی که مورد نیاز طبقات متوسط و ضعیف جامعه است ناموفق بوده است؛ در صورتی که اگر تفاوت نرخ ارز به همین اقشار و دهک‌های پایین جامعه اختصاص پیدا کرده و بخشی از آن برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت هزینه گردد، سیاست مطلوب‌تری اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه به چند دلیل تداوم روند حاضر در خصوص این سیاست را در خصوص کالا‌های اساسی امکان‌پذیر نمی‌دانم، اظهار کرد: نخست آنکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل یک، چهارم بودجه عمومی کشور که حتی در شرایط فعلی یک میلیارد تومان آن هم در فضای تحریمی کشور و جنگ اقتصادی حائز اهمیت است، در حال حاضر به این شکل هزینه می‌شود که این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که ما ارز ارزان می‌دهیم و مردم کالای گران می‌خرند.

حسینی در ادامه افزود: با اجرای این سیاست در گام بعدی و با مطالعه عدالت اجتماعی متوجه می‌شویم که با تداوم اجرای این سیاست‌ها از عدالت اجتماعی فاصله گرفته‌ایم اقشار ضعیف جامعه که ماه‌ها بر سر سفره‌هایشان گوشت، مرغ و برنج نیست، هیچ بهره‌ای از این سیاست نمی‌برند؛ سوماً وضعیت تولید کالا‌های اساسی در داخل با اتخاذ این سیاست رو به وخامت خواهد گذاشت؛ می‌توان گفت که وضعیت تولید همین کالا‌های اساسی با تخصیص ارز ترجیحی به این کالا‌ها در میان مدت به شرایطی منجر خواهد شد که کشور به صورت وابسته در این موضوع عمل خواهد کرد.

نماینده تهران تصریح کرد: تداوم سیاست ذکر شده امکان‌پذیر نیست و منجر به بروز فاجعه‌ای در این زمینه خواهد شد بنابراین ضروری می‌دانم که دوباره در زمینه اصلاح این سیاست به دولت تذکر دهم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه سیاست خارجی نمی‌توانم از موضوع سفر نخست وزیر ژاپن به تهران بگذرم؛ ما انتظار داریم که با درک شرایط شفاف موجود، یعنی عملکرد ضد قوانین و ضد چارچوب، در چارچوب توافق‌نامه برجام توسط ایران به آن عمل شده و از سوی دیگر اعمال بی سابقه‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و با درک این شرایط پیام روشنی از اصلاح این رویکرد ظالمانه علیه ملت ایران باشد.

حسینی با اشاره به مطالبی در خصوص حوزه انتخابیه خود تأکید کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که به وزیر محترم آموزش و پرورش تذکر داده شده است ۴۰ درصد و تقریباً تا حدود ۵۰ درصد مدارس این منطقه یا به طور کامل نیازمند تخریب کامل و بازسازی است و یا مقاوم سازی بنابراین در این زمینه لازم است که وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای داشته و برنامه مشخصی برای اصلاح این موضوع تدوین کند تا فرزندان ما آینده سازان این کشور در این مدارس آسیب نبینند ضمن اینکه بسیاری از این مدارس مخصوصاً در حاشیه تهران از حداقل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی نیز بی بهره هستند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی نمایندگان مجلس هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۷۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری