آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی به مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۹۶۴۷
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از کل روابط عمومی وزارت علوم، حسین سیمایی صراف عصر یکشنبه، نوزدهم خردادماه، با حضور در برنامه «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر، درخصوص شناسایی و برخورد با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه اظهار کرد: ۲۵ موسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه به دستور بازپرس شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده، هر ۲۵ موسسه به صورت همزمان پلمپ شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از پلیس امنیت کشور به دلیل همکاری بسیار مطلوب قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه بنابر دستور مقامات قضایی توانستیم تمام اسناد و مدارک موسسات متخلف و توقیف شده را تحویل بگیریم. تاکنون اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فی مابین عرضه کننده و مصرف‌کننده را استخراج کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را استخراج کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به تعداد عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در این آمار استخراج شده، گفت: به طور مثال اگر ۲۰ هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰ هزار نفر در این پروسه فساد نقش دارند؛ چرا که در هر قرارداد یک نفر پایان‌نامه را تهیه می‌کند، یک نفر پایان‌نامه را ارائه و دفاع می‌کند و یک موسسه و تعدادی کارمند که سرویس ارائه می‌کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که «چه تعداد افراد حقیقی و حقوقی در این جرم نقش دارند؟» تصریح کرد: ۲۵ موسسه پلمپ شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی هستند، ولی تمام قراردادها با اشخاص حقیقی بسته شده است؛ شامل یک رئیس موسسه، فردی که تعهد نموده پایان‌نامه را تدوین نماید و یک دانشجو نیز داوطلب این امر بوده و هزینه‌ای پرداخت کرده است.
به گفته سیمایی صراف، نرخ فروش پایان‌نامه در این قراردادها به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بسیار جالب و باعث تأسف آن است که در برخی موارد صفر تا صد پایان‌نامه کپی‌برداری شده است؛ حتی برخی موسسات متعهد شده‌اند که پاورپوینت ارائه پایان‌نامه را نیز تهیه و در اختیار دانشجو قرار دهند و اشکالات جلسه دفاع را نیز برطرف کنند. به عبارتی احتمالاً یکی از اشخاص آن موسسه در جلسه دفاع حضور پیدا می‌کرده و پس از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و تکمیل مجدد پروژه اقدام می‌کرده است.
وی درپاسخ به این سوال که «بررسی مدارک ۲۵ موسسه متخلف چه زمانی تکمیل می‌شود»، عنوان کرد: ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از سوی بازپرس معرفی می‌شد، کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شده‌اند، از این رو احتمالاً تا یک‌ماه آینده می‌توانیم اطلاعات اولیه تمام این قراردادها را استخراج کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: اسامی تهیه‌کنندگان، موسسات، موسسین موسسه‌ها، هیئت مدیره و استفاده‌کنندگان پایان‌نامه‌ها موجود است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد عرضه‌کنندگان پایان‌نامه بسیار زیاد است؛ شما کافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و ببینید چقدر تبلیغات، تراکت و واحد ایجاد شده که دارند این سرویس را می‌دهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی که با این ۲۵ موسسه انجام شد برای بقیه موسسات متخلف نیز پیگیری شود. به عبارتی این یک فاز عملیاتی بود و حتماً در روز‌های آینده تعداد دیگری موسسات متخلف را توقیف و پلمپ خواهیم کرد.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه پیگیری و برخورد با متخلفان اگر مشمول زمان شود خاصیت برخورد قاطع کاهش می‌یابد ادامه داد: در این راستا کاری موازی را آغاز کرده‌ایم؛ بخشی از برخورد برعهده قوه قضاییه و بخشی دیگر نیز با وزارت علوم است، یعنی اطلاعات استخراج شده درباره پایان‌نامه‌های جعلی دانشجویان را به کمیته انضباطی می‌بریم تا مدرک فرد باطل و مطابق قانون برای فرد متخلف محرومیت ۵ ساله از ادامه تحصیل و یا اخراج دائم درنظر گرفته شود، این‌ها اموری است که از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا قوانین موجود برای برخورد با این جرایم واقعاً بازدارنده هستند؟» توضیح داد: قانون، قانون خوبی است البته به تازگی در راه اجرای این قانون قرار گرفتیم و در آینده احتمال دارد اشکالات و کاستی‌های آن مشخص شود. البته پیش از این به‌صورت موردی در دانشگاه با این موضوع برخورد می‌شد بدین صورت که اگر دانشگاه پی می‌برد پایان‌نامه دانشجویی تقلبی است یا فردی در دانشگاه چنین تخلفی را انجام داده در هیئت‌های تخلفات انتظامی اساتید یا کمیته انضباطی برخورد انتظامی صورت می‌گرفت. قانون فعلی، کاستی دیگری را جبران کرده و عرضه‌کننده را مجرم شناخته است؛ لذا تخلف انتظامی با جرم تفاوت دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قانون فوق‌الذکر بازدارنده است به شرطی که برخورد‌های قاطع صورت گیرد و اگر کشف کردیم پایان‌نامه تقلبی است، مماشات و اغماض نکنیم. ما باید در کمیته‌های انضباطی دانشجویان و هیئت‌های تخلفات چنین پرونده‌هایی را بررسی کنیم و تمام مسئولیت‌های قانونی مثل ابطال مدرک و لغو جایگاه و ترفیعی که به استناد آن پایان‌نامه جعلی اتفاق افتاده است را به نحو مطلوب انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه اراده جدی جهت برخورد قاطع با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه وجود دارد خاطرنشان کرد: اما قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید» در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.
سیمایی صراف در پاسخ به این سئوال که تاکنون با چند استاد و یا مدیرگروه دانشگاه برخورد شده است، اظهار کرد: هم اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته‌اند منتشر و اعلام کنیم؛ مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم ولی حق انتشار اسامی را نداریم.
وی افزود: خوشحالم که دستاورد شرکت در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر آن شد که زمینه اصلاح قانون فراهم شود و آمادگی آن را داریم که تا آخر هفته پیشنهاد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا وزارت علوم بتواند با عرضه‌کننده برخورد مستقیم داشته باشد همان‌طور که با مصرف‌کنندگان این امر در دانشگاه‌ها برخورد می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پایان درباره نوع برخورد با متخلفان بیان کرد: دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌شود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان‌نامه جعلی به دست آمده است سلب می‌شود، عرضه کننده متخلف پلمپ و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد.
انتهای پیام/
31 / 31 پایان‌نامه سیمایی صراف مجلس شورای علمی پلمپمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: پایان نامه سیمایی صراف مجلس شورای علمی پلمپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.
در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.
وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود
وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.
تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور