تورم تولیدکننده از 47درصد عبور کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۹۸۶۷
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ با ۴۷.۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦ به عدد ٣۴٧.٢ رسید. ناطقان: گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در سال ١٣٩٧ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ۴۷.۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣۴٧.٢ رسید. این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد ۲۳۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ۶۶.۳ درصد، است.
در ادامه به توضیح اعداد شاخص و درصد تغییرات آن‌ها در سطح بخش‌های اصلی و اختصاصی می‌پردازیم.
بخش کشاورزی
شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ١٣٩٧ با ۴۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣۶٨.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ۲۴۷.۵ بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی به جز فصل زمستان افزایش داشته است.
بخش معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ با ۵۰.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣۵٠.٠ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣٢.٠ بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است.
بخش صنعت
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی صنعت در سال ١٣٩٧ با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۳۸۲.۴ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ۲۳۲.۴ بوده که نسبت به سال ١٣٩۵، ۱۵.۵ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ۲۳.۵ درصد بوده است.
بخش برق
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال ١٣٩٧ با ۴.۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢۶.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ۱۲۰.۵ بوده که نسبت به سال قبل ٨.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل‌های پاییز و زمستان به ترتیب با ۱۱.۶ و ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصل‌های سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.
بخش اختصاصی خدمات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در سال ١٣٩٧ با ۲۲.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۲۹۶.۵ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ۲۴۲.۶ بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨.٨ درصد می‌باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است. منبع: مهر برچسب ها: تورم ، تولید کننده ، قیمت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تورم تولید کننده قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسبوکارها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت