عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۲۶۴۰
به گزارش اکوفارس به نقل از سنا، تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور 20 میلیون و 94 هزار و 458 ورقه است و هیچگونه محدودیتی در خصوص تعداد اوراق قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
همچنین محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 25 هزار ورقه است و مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی (هر ورقه 1 میلیون ریال) در سررسید نهایی توسط خزانهداری کل کشور تأمین شده و ازطریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت سپرده گذاری مرکزی هفته گذشته 6 نماد اسناد خزانه اسلامی را در سامانه پس از معاملات درج کرده بود.
اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهیهای خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند.
اسناد خزانه توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهیهای دولت پرداخت میشود. دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار میکند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش میرساند.
نخستین اسناد خزانه اسلامی در حجم 400 هزار برگه مهرماه سال 1394 در فرابورس عرضه شد که شرکت سپرده گذاری مسئولیت صدور کد و تسویه این اسناد را برعهده داشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامهریزی، طراحی و ساخت خانههای خود، دولتها میتوانند از دانش، مهارتها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راهحلهای مسکن پایدارتر، مقرون به صرفهتر و از نظر فرهنگی مناسبتر میشود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساختهای لازم، مشوقها و چارچوبهای نظارتی برای حمایت از طرحهای مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولتها میتوانند به افراد کمک کنند تا وامها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانههایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
زهرا طوسی