شاخص ثبات به ابر قدرت های اقتصادی پوزخند زد!
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۴۳۰۵
کشور ها از لحاظ ثبات، برابر نیستند. بعضی ها غنی هستند، برخی فقیر هستند، برخی خشونت آمیز هستند و بعضی ها امن هستند. صندوق بین المللی صلح که یک سازمان غیر دولتی مبتنی بر ایالات متحده است، هر ساله 174 کشور را بر اساس میزان ثبات کشوری رتبه بندی می کند. داده ها بر اساس شاخص های اقتصادی، میزان امنیت، قدرت جناح ها و سایر شاخص ها مورد تحلیل و مقایسه قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پول نیوز به نقل از بانک اطلاعاتی هاو ماچ و گزارش سالانه شاخص ثبات جهانی؛ یمن در تازه ترین رتبه بندی در جایگاه ناپایدارترین کشور قرار گرفته است و سومالی به دومین کشور بی ثبات جهان تبدیل شده است. همچنین اروپای غربی، به ویژه کشورهای نوردیک (فنلاند، نروژ، دانمارک، سوئد و ایسلند) همچنان به عنوان پایدارترین کشورهای جهان رتبه بندی می شوند. بزرگترین اقتصادهای جهان ( ایالاتمتحده ، چین ، ژاپن ) به طور قابلتوجهی از لیست ده کشور با ثبات برتر غایب هستند. همچنین اکثر غالب کشورهای قاره آفریقا در جهان ناپایدار هستند در حالی که کشور های اروپای غربی اکثراً با ثبات هستند.
ده کشور بی ثبات جهان
یمن با شاخص شکنندگی 113.5 و تولید ناخالص داخلی31.3بیلیون دلار در مرتبه ی اول جهان سپس به ترتیب سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان جنوبی، افغانستان، زیمبابوه، گینه و هائیتی جزو بی ثبات ترین کشور های جهان رتبه بندی شده اند.
با ثبات ترین کشور های جهانبا ثبات ترین کشور جهان بر اساس این بررسی؛ فنلاند با شاخص شکنندگی: 16.9 و تولید ناخالص داخلی 252 بیلیون دلار است و سپس به ترتیب نروژ، سوئیس، دانمارک، استرالیا، ایسلند، کانادا، نیوزیلند، سوئد و در نهایت لوکزامبورگ قرار دارند.
اطلاعات منتشر شده از کشور های باثبات شگفت انگیز تر از آمار کشور های بی ثبات است. کشور های نوردیک 50٪ از 10 کشور برتر جهان را تشکیل می دهند . کشورهای اسکاندیناوی دارای عادلانه ترین و برابر ترین اقتصاد جهان است. از طرف دیگر کشور های اروپای غربی در حالی جایگاه 70 درصد از 10 کشور برتر را به خود اختصاص می دهند که از نظر امنیت ، اقتصاد و مهمتر از همه نابرابری اقتصادی امتیاز بالایی کسب کرده اند.
همچنین در حالی که بین تولید ناخالص داخلی و ثبات رابطه ی همبستگی وجود دارد، اما سه اقتصاد برتر جهان ( ایالاتمتحده ، چین و ژاپن ) جایی در بین 10 کشور برتر جهان ندارند. ایالاتمتحده حتی در 20 کشور برتر نیز وجود ندارد بلکه رتبه26 ام را در بین کشور های جهان به خود اختصاص داده است. همچنین ژاپن در رده ۲۲ قرار دارد و چین در رده 90 و در معرض خطر قرار دارد. به عبارت دیگر چین ، علیرغم اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان است اما در بین 100 کشور در معرض ریسک بی ثباتی قرار دارد.
بر اساس این گزارش ایران با 454 بیلیون دلار تولید ناخالض داخلی در شاخص ثبات در امتیاز 80 تا 89 همراه با 28 کشور دیگر از جمله ترکیه و لبنان در معرض ریسک بی ثباتی اقتصادی قرار دارد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد جهانی شاخص ثبات تولید ناخالص داخلی صندوق صلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دههی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دههی 1390 شمسی سخن به میان میآید، تصویر یک دهه «عقبماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالشهای اقتصادی» در ذهنهایشان نقش میبندد و زمانی که میخواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویهای آسیبهای این دهه را بر میشمرند: از وضعیت نامناسب شاخصهای کلان اقتصاد تا رکود در کسبوکارهای خرد و کلان، از آسیبهای تشدید تحریمها تا انفعال دولتها در برابر تحریم و بیتوجهی به برنامهها و سیاستهای «خنثیکردن اثر تحریمها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بینالملل نیز از «شرطیکردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب میگویند و بیتوجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دههای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دههی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دههی جدید، دههی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخصهای کلانمیانگین رشد اقتصادی دههی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دههی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دههی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دههی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دههی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دههی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دههی 1390 نمیتوان از نقش تحریمها غافل شد؛ تشدید تحریمهای ظالمانه از ابتدای دههی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریمها نیز نقش تعیینکنندهای در نتیجه -یعنی افول شاخصهای کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دههی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلانایدهی «مذاکره برای رفع تحریمها» و «رفعتحریم به مثابه حل همهی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخصهای کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادتکرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی بهزور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. میخواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاستهای اقتصادیاش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دههی 1390 را باید دههی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدیای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدیگری افراطی دولت، بودجهبندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینههای زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگیهای مهم دههی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بینالمللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -بهطور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگتر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانهی این تغییر نظم مهم در دههی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخممرغهایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریمها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بنسلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درسهایی برای آیندهخلاصه اینکه در دههی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالشهای اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولتها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را بهتعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بینالملل تمام تخممرغها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثیسازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» راهها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیهی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاستهای کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهههای پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربههای دههی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/