به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی موانع پیشبرد پروژه‌ی "نظام ملی آدرس‌گذاری مکان محور"

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۵۳۷۸

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه ای که با حضور نمایندگان شرکت ملی پست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد، با اشاره به وابسته بودن ثبت اطلاعات در سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاعات کدینگ پایه شامل اشخاص، کالا و مکان در کشور، از کدپستی به عنوان کلید اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیم زارعی با بیان اینکه با پیشرفت هرچه بیشتر سامانه جامع انبارها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت ملی پست در سال‌های اخیر، وجود تعداد زیاد کدپستی ثبت شده با آدرس ناقص در سامانه بروز بیشتر داشت، افزود: طبعاً این نقص مانعی مهم در تحقق اهداف سامانه جامع انبارها و رهگیری و رصد جریان کالا در کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های بیشتر نشان داد این مشکل، نقصی بزرگ و زیرساختی در کشور است و با توجه به سهم بالای نقص اطلاعات و نیز پویایی اطلاعات سامانه جامع انبارها (تغییر مکرر و الزامات اضافه شدن اطلاعات مکان‌های جدید)، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت رأساً اجرای کار را پیگیری نماید.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست نیز مشکل بروز نقص در آدرس‌دهی مکانی کشور را ناشی از در اختیار نبودن نقشه‌های پارسل‌بندی شده از مناطق شهری و روستایی کشور عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه نظام ملی GNAF رفع این مشکل بر عهده شهرداری‌هاست.

جوادی تکمیل نبودن اطلاعات محله‌ها و نقص در نشانه‌گذاری معابر و ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق کشور را مشکل بعدی برشمرد و ضمن ارائه آماری از نقایص اطلاعاتی، گفت: شرکت پست تنها ثبت کننده نشانی است و نه ایجاد کننده آن و انجام این مسئولیت نیز طبق آیین نامه نظام ملی GNAF و سایر مقررات موجود، بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.

در این جلسه مقرر شد ایجاد ارتباط بیشتر بین ارزیابی عملکرد و بودجه تخصیصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اجرای تکلیف موردنظر، از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیگیری و به منظور افزایش ضمانت اجرایی پیگیری کار توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جلب همکاری موثر دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شورای عالی استان‌ها و غیره، طی شیوه‌نامه‌ای اقدامات موردنیاز و تکالیف دستگاه‌ها برای تکمیل طرح، تنظیم و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارتباطات فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم مباشر جنت گفت: نزدیک به یک سال است مرکز آمار و فناو ری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به صورت شبانه روزی در حال تولید و طراحی سامانه جامع انتظامی هستند، این سامانه در بلند مدت امکان پاسخگویی به نیازمندی‌های حوزه سلامت الکترونیک کشور را در جهت احقاق حقوق جامعه پزشکی و مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: تمامی فرآیندهای رسیدگی و دادرسی در معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به شکل جامع در قالب این سامانه انجام خواهد شد. بیماران پس از ثبت پرونده شکایت خودشان، کد منحصر به فردی را دریافت می‌کنند و روند پیشرفت طرح شکایت از طریق همین کد قابل پیگیری است همچنین افرادی که از آنها شکایت شده است می‌توانند وضعیت پرونده شأن را به صورت بر خط و در لحظه پیگیری کنند.

جنت با اشاره به حجم شکایت‌ها و پرونده‌های مورد بررسی کارشناسی و ارجاع شده در سازمان نظام پزشکی، گفت: با گسترش سامانه جامع انتظامی و قابلیت استفاده بر خط مراجعین در ۲۲۲ نظام پزشکی کشور شاهد نظارت عالی، وحدت رویه و دیتا بیس هایی خواهیم بود که می‌تواند در سیاست گذاری ها کمک کند. از طرفی می‌توانیم زحمات هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی‌های سراسر کشور را به صورت جامع رصد و ارزیابی کنیم و در جاهایی که نیاز به کمک بدنه کارشناسی در شهرهای مختلف است، از ظرفیت موجود به صورت بر خط استفاده کنیم.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه اولیه سامانه جامع انتظامی قابلیت توسعه و اضافه شدن جزئیات بیشتری را دارد، درباره اینکه آیا کاربران در هنگام استفاده از این سامانه باید هزینه هم پرداخت کنند، اظهار داشت: خیر. هزینه‌ها طبق روال سابق ادامه دارد و هیچ هزینه اضافی تحمیل نخواهد شد بلکه این سامانه به دلیل کاهش رفت و آمد مراجعین برای کسب اطلاع از روند پرونده و نیز حذف یا کاهش فرایندهای کاغذی و سنتی منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها خواهد شد.

جنت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در سازمان نظام پزشکی تنها شامل اعضای سازمان نیست و پرونده سایر حرف پزشکی نیز در سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: برای این افراد تسهیلاتی هم در نظر گرفته شده است. از طرفی دسترسی به احراز هویت افراد از طریق وب سرویس‌های مستقر در نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به طور کلی نهادهایی که برای احراز هویت افراد مانند پنجره هوشمند دولت الکترونیک تعریف شده است، در زیر ساخت‌های سامانه جامع انتظامی در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در پایان تاکید کرد: تمامی نگهداری داده‌ها و سرورها به منظور حفظ امنیت داده‌ها توسط سازمان نظام پزشکی کشور انجام می‌شود، امیدواریم این سامانه در جهت کمک به مردم و جامعه پزشکی باشد.

کد خبر 6086730 حبیب احسنی پور