جهانگیری: شفافیت و اصلاح فرآیندها اصلیترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۸۵۴۳
خبرگزاری میزان- اسحاق جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و گفت: اگر فرآیندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ اسحاق جهانگیری در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تأکید بر این که آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم تصریح کرد: پرونده های فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه ها و روندها نیز اصلاح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش زیادی از تخلفات و سوء استفاده ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص چک های تضمینی اظهار داشت: این اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشت و امیدوارم این گونه برنامه ها و اصلاح فرایندهای نادرست در سایر بخش های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی، از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات لازم برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و نیز اصلاح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه نماید.
جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی آمریکا علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: آمریکا 30 درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند. آنها تصور می کردند که با این فشارها، اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان این که ضعف ها و اشکالاتی در برخی بخش ها وجود دارد گفت: با وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان، اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل قبول است.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان این که ریشه تمام مشکلات کشور نبود اطلاعات و داده های دقیق برای تصمیم گیری است گفت: اگر بانک اطلاعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نمایندگان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار می شود، ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر گردید این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز، اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین نماینده اطلاعات سپاه نیز گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و شبکه های وابسته به آنها ارائه کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مبارزه با فساد مفاسد اقتصادی بانک مرکزی اسحاق جهانگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۸۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوعالخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/