هدف از واگذاریها جبران کسری بودجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۸۸۹۴
فرهاد دژپسند در نشست توجیهی واگذاریهای بزرگ، اظهار کرد: واگذاری سهاممان در شرکتهای دولتی که بورسی هستند را در اولویت گذاشتیم.
اخبار اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از زمانی که اعلام شد قرار است سهاممان در ۱۸ شرکت واگذار شود، شائبههای زیادی حول محور «جبران کسری بودجه» و «اعتبارات هزینه ای» ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حالی که به هیچ وجه این واگذاریها برای جبران کسری بودجه و اعتبارات هزینهای نیست؛ حتی یک ریال در این حوزهها وارد نخواهد شد. سخنانی که در این خصوص گفته میشود فقط منجر به بروز مشکل و ممانعت در مسیر واگذاریها میشود.
دژپسند تاکید کرد: قصد ما واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکتهای بورسی است تا واقعاً هیچ سهمی برای دولت نماند و از سویی دیگر سهم بخش غیردولتی در اداره اقتصاد کشور افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما اصرار داریم این واگذاریها در محیط شفاف و اتاق شیشهای صورت گیرد، گفت: ما به دنبال واگذاری با روشی هستیم که منتهی به بهبود کارایی اقتصادی بدون شبهه و شائبه شود.
وی در ادامه اظهار داشت: همه کارشناسان متوجه مشکلات خصوصیسازی که از زمستان سال ۶۲ آغاز شد هستند؛ طی این دوره خصوصیسازی فراز و نشیبهای زیادی داشته است، اما بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همه ما این احساس را داشتیم که دیگر با چالش و مشکل اساسی مواجه نیستیم.
دژپسند با بیان اینکه آن زمان انتظار بود که یک حاشیه امنی برای خصوصیسازی ایجاد شده است، گفت: این در حالی بود که فقط در همین یک سال اخیر موارد و نقدهای مختلفی درباره خصوصیسازی مطرح شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: حجم قابل توجهی از انتقادات در مورد خصوصیسازیها مطرح شده است که حتی مقام معظم رهبری هم در جلسه اخیر خود با دانشجویان به این موضوع اشاره داشتند.
وی با بیان اینکه در مقام واگذاریها باید با کمترین حواشی به بیشترین تحقق اهداف برسیم گفت: در خصوصیسازی با مقاومتهای بخشی و دستگاهی مواجه هستیم، اما باید بر این نکته تاکید کرد که برخی مقاومتها ناشی از مشکلات و آسیبهاست. به همین دلیل اخیراً به معاونت اقتصادی ماموریت دادیم تا برای خصوصیهاسازیهای چند سال اخیر یک گزارش آسیبشناسی آماده شود.
دژپسند با بیان اینکه در شرایط فعلی این سوال مطرح است که آیا فروش مطلق جواب میدهد؟ گفت: به نظر میرسد باید به سراغ روشهای دیگر مثل واگذاری مدیریت یا اداره به شرط تملیک برویم.
وی با بیان اینکه هدف از واگذاریها تامین مالی دولت نیست گفت: باید در روشهای واگذاری تجدید نظر کنیم تا کارآیی اقتصادی به دست بیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واگذاری ۱۸ شرکت بورسی بخش خصوصی میتواند به صورت منفرد و کنسرسیوم ورود کند.
دژپسند تاکید کرد: در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهور که در ماه رمضان تشکیل شده نیز به تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکتهای دولتی اشاره شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کسری بودجه دژپسند واگذاری سهام دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامههای اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسنزاده در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسیشده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی بهصورت مفصل اعلام شده است.
حسنزاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وامهای تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام میکنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهرههای بانکی که بهمنظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.