به نقل از «اکوفارس»

متن آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۹۶۰۹

به گزارش فارس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، پس از سالها کش و قوس سرانجام اجرایی خواهد شد.متن آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

دراجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است:

ماده 1- اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب- آیین نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و2 قانون؛

ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛

ج- هیئت بررسی: هیئت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛

چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛

ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده 2- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده 4- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده 12 آیین نامه اعلام می‌کنند.

تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسؤول است.

ماده 5- به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

ماده 6- مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده 7- مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره 1- مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره 2- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.

ماده 8- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده 9- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده 10- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده 11- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهد نامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده 2 قانون) است.

ماده 12- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.

2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛

3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

4- سرمایه گذاری؛

5. اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

6. موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

7. هرگونه منابع درآمدی مستمر؛

تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده 13- هیأت بررسی توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.

ماده 14- پس از ارجاع رئیس قوه قضاییه، هیئت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده 15- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده 16- چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده 17- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 18- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.

ماده 19- چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده 20- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تبصره – در صورتی که علی رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

ماده 21- این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

سیّد ابراهیم رییسی»

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995