قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب و ابلاغ شد+جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۹۸۲۲
به گزارش پارسینه، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به توصیه به رعایت شئون اسلامی گفت: فصل گرما در پیش است و قدری مومنین احساس نگرانی می‌کنند که تحت شرایط جوی برخی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نکنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاورد‌های ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این روز‌ها مصداق امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یک شهروند که راننده هم بود در برابر یک عمل امر به معروف کرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چرا که هم شرکت مذکور و هم فرد مربوطه اعلام کردند که تابع شرایط قانونی کشور هستند.
اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز نداسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. یک نماد امر به معروف در حوزه حجاب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از امر به معروف در همه عرصه‌ها حمایت کرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منکر هم حمایت می‌کنیم.
اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم این قانون معطل آیین نامه بود که در این مدت کوتاه آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامزد‌های مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضاییه در صورت رای آوری در انتخابات را ثبت کنند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضا‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی دارایی مسئولان عدالت مجلس نزار زاکا دادگاه مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۹۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند
علی اسماعیلی گفت: این وظیفه مجریان قانون است که توجه ویژه ای به موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشند و وظیفه خود می‌دانیم برای این اولویت کاری شبانه روز اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: توجه به افراد متخصص و همچنین نخبگان دانشگاهی در هر ۲ حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، امری ضروری است. بر همین اساس این ۲ حوزه باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوانند موفقیت‌های مطلوبی را در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور ایجاد کنند.
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی به عنوان مرکز (هاب) انرژی و یکی از موثرترین مراجع پرورش شرکتهای فعال در حوزه انرژی گازی و نفتی کشور شناخته شده است که این موضوع نشان می‌دهد این استان با وجود فاصله جغرافیایی با شرکتهای فعال در جنوب کشور می تواند با وجود سرمایه‌های انسانی نخبه و هوشمند و منابع و ظرفیت‌های ارزشمند راهگشای بزرگی در صنایع حوزه انرژی کشور باشد.
اسماعیلی افزود: این مساله نقطه قوت خراسان رضوی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از تخصص‌ها و منابع موجود می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه و کشور کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نخبه در حال فعالیت هستند و حفظ و حمایت واقعی از این نخبگان جزو وظایف و ماموریتهای این مجموعه به شمار می‌رود.
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار بر ساخت مسکن، می توان ایده و طرح مسکن فناوران را برای نیروهای نخبه نیز پیگیری کرد.
اسماعیلی افزود: امید است با حمایت های مسوولان خراسان رضوی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در انگیزه بخشی و اعتبار بخشیدن به نخبگان کشور قدمی شایسته برداشته شود.
"قانون جهش تولید دانش بنیان" که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟