به نقل از «خبرگزاری آریا»

سخنگوي قوه قضائيه از ابلاغ آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات خبر داد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۳۰۴۱

خبرگزاري آريا- پس از تدوين و تصويب آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، اين آئين نامه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبري از ابلاغ آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: اين قانون دستاوردي براي نظام اجرايي و قضايي کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسين اسماعيلي افزود: در اجابت خواست مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و براساس وعده‌اي که داده بوديم اين آئين نامه ابلاغ شد.
وي گفت: تصويب اين آئين نامه با تاخير مواجه شده بود و رئيس قوه قضائيه بيان کرد وظيفه ما اجراي همه قوانين است و معطل ماندن قانوني را نمي‌پذيريم و اين قانون معطل آئين نامه بود که اين آئين نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعيلي افزود: اين آئين نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل 142 قانون اساسي شامل رئيس جمهور، وزرا و برخي مقامات ارشد است که از آغاز مسئوليت بايد اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائيه پس از پايان مسئوليت بتواند آن را بررسي کند که اگر افزايش نامتعارف داشت نتايج به مردم اعلام شود.
وي گفت: دسته دوم از مسئولان براساس اين آئين نامه شامل خيل عظيمي از مسئولان در رده‌هاي استانداري، فرمانداري، نمايندگان مجلس و همه مقامات قضايي هستند که بيشترين شمول را در قوه قضائيه دارد.
اسماعيلي افزود: سامانه‌اي بر همين اساس اعلام شده و بايد اين مسئولان در آغاز مسئوليت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دايره شمول اين قانون بسيار گسترده است و همه مسئولان انتظامي و اعضاي شوراي شهر کلان شهر‌ها و شهرداران را شامل مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه هدف ما از تصويب اين آئين نامه، صيانت از مقامات است نه مچ گيري، گفت: براساس اين قانون بايد از سلامت رفتار مالي کارگزاران نظام جمهوري اسلامي صيانت شود و مردم بدانند کارگزاراني در نظام داريم که در دوره خدمت هيچ آلودگي مالي پيدا نکردند.
وي گفت: براساس اين آئين نامه، ساز و کاري براي برخورد با متخلفان هم پيش بيني شده است.
اسماعيلي افزود: در اين آئين نامه هرکسي که مي‌خواهد عهده دار يکي از سمت‌هاي مندرج در قانون شود بايد پيش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در اين سمت دارايي اش را اعلام و در پايان دوره هم اين دارايي را اعلام کند.
وي گفت: اگر کسي اين تعهد را ندهد نمي‌تواند داوطلب نمايندگي مجلس و شوراي شهر و ديگر مقامات شود.
اسماعيلي افزود: همه نامزد‌هاي انتخابات مجلس بايد اين تعهد را به فرمانداري‌ها بدهند و اگر راي آوردند به محض انتخاب، بايد صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائيه اعلام کنند.

مسلم بلال پور به 20 سال حبس محکوم شد
سخنگوي قوه قضائيه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس محکوم شده است.
غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به سوال خبرنگاري که درباره آخرين وضعيت احکام صادره در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي پرسيد، گفت: رسيدگي به پرونده اخلالگران نظام اقتصادي جزء اولويت‌هاي دستگاه قضايي است و شعب ويژه رسيدگي به اين پرونده‌ها با تمام توان خود و سرعت در چارچوب قوانين و مقررات به اين موارد رسيدگي مي‌کنند و حتي در صورت نياز يک يا دو شعبه به اين شعب اضافه خواهد شد تا فرآيند رسيدگي با سرعت بيشتري انجام شود.
وي افزود: در فاصله بين نشست قبلي تاکنون به دو پرونده مهم يکي تعاوني البرز ايرانيان و وليعصر رسيدگي و حکمشان صادر شد که پيش از اين در حاشيه جلسه عالي مسئولان قضايي در اين خصوص اطلاع رساني صورت گرفت.
اسماعيلي گفت: اما پرونده ديگري که به آن رسيدگي شد پرونده مسلم بلال پور و همسر وي محبوبه صادقي است که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق وصول وجوه کلان تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداري و حيف و ميل کردن اموال شاکيان در مناطق حاشيه نشين شهرستان قم پرونده‌اي براي آن‌ها تشکيل و بعد از ارجاع به دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي حکم محکوميت آن‌ها صادر شد.
وي گفت: متهم رديف اول پرونده مسلم بلال پور به 20 سال حبس بعلاوه 50 ضربه شلاق در انظار عمومي و محبوبه صادقي به 10 سال حبس محکوم شدند و هر دو به ضبط اموال ناشي از جرم و رد مال به شکات نيز محکوميت پيدا کردند.

دستور اخير رئيس قوه قضائيه در باب محکومان مهريه، جديد نبود
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دستورالعملي که اخيراً رياست قوه قضائيه در باب محکومان مهريه اعلام کرده است، دستورالعمل جديدي نيست.
غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در خصوص بازنگري زندانيان مهريه چه اقداماتي شده است و آيا نظر برخي حقوقدانان را مبني بر اينکه معتقدند محکومان مهريه با ديگر محکومان مالي تفاوتي ندارند قبول داريد؟ افزود: دستور اخيري که رياست قوه قضائيه داد دقيقاً اجراي قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بود و دستورالعمل جديدي صادر نشد.
وي گفت: به ما گزارش شده بود که برخي همکاران ما در اجراي اين قانون برداشت‌هايي دارند که باعث زياد شدن زندانيان مهريه شده است و در همين راستا دستور داده شد موضوع در چارچوب قانون موجود بررسي مجدد شود.
اسماعيلي گفت: البته تعداد قابل توجهي بر اساس همين قانون آزاد شدند.
وي افزود: مهريه، ديه و ضمانت‌ها بعنوان دين ابتدايي است و کسي ابتدا پولي نگرفته، اما دين ابتدايي را تقبل کرده است و قطعاً دين ابتدايي با دين معامله‌اي فرق دارد و تعجب مي‌کنم چرا برخي حقوقدانان مي‌گويند هيچ تفاوتي ميان محکومان مهريه با ديگر محکومان مالي وجود ندارد.
اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا وزير دادگستري حکم مربوط به کشف 36 هزار کولر گازي قاچاق را متوقف کرده است؟ گفت: اين موضوع به تعزيرات ارتباط دارد و من سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي نيستم، اما بر اساس اطلاعات حاشيه‌اي که دارم اين پرونده مربوط به سازمان تعزيرات است و بنابر پيگيري اصحاب پرونده دستور موقتي صادر شده بود که اين حکم براي بررسي بيشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حکم قابليت اجرا پيدا کرده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده متهمان محيط زيستي هم گفت: اين موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌هاي کارشناسي تکميلي انجام شود و ادامه روند رسيدگي در دادگاه انجام خواهد شد.

رسانه‌ها قانون حمايت از آمران به معروف را بازنشر دهند
سخنگوي قوه قضائيه از اصحاب رسانه خواست قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را بازنشر دهند.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري گفت: در اوايل ماه مبارک رمضان از مردم خواستيم که به تناسب حرمت اين ماه، شئون اسلامي، ايراني و فرهنگ اصلي خودمان را رعايت کنند و اکنون که اين ماه مبارک به پايان رسيده است درخواست مان از مردم اين است که دستاورد‌هاي ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.
وي گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرايط جوي و گرماي هوا برخي شهروندان الزامات اسلامي، ايراني و قانوني را رعايت نکنند.
وي افزود: ما از همه مردم مي‌خواهيم دستاورد‌هاي ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ويژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.
وي گفت: اين روز‌ها شاهد نماد عيني امر به معروف و نهي از منکر از يکي از رانندگان تاکسي اينترنتي بوديم و اين برادر عزيز راننده در مواجه با يک عمل ناهنجار احساس مسئوليت کرد و همه ديديم که چقدر اين اقدام اثربخش بود به گونه‌اي که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهي کرد و خود را مقيد به روابط قانوني جامعه دانست.
اسماعيلي افزود: اين دستاورد ارزشمند در راستاي اجراي عملي امر به معروف و نهي از منکر در سايه متوليان شکل گرفت.
سخنگوي قوه قضائيه از همه اصحاب رسانه خواست قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را بازنشر دهند و گفت: براساس ماده 4 اين قانون، امر به معروف و نهي از منکر عملي، زباني و نوشتاري است و امر به معروف زباني و نوشتاري وظيفه همگان است، اما امر به معروف عملي وظيفه دولت و حاکميت است.
سخنگوي دستگاه قضا به ماده 3 اين قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهي از منکر ناظر به رفتاري است که علني باشد و تجسس را در قالب امر به معروف و نهي از منکر اجازه نداده است.
اسماعيلي گفت: در ماده 8 اين قانون هم از مردم دعوت به حق، نصيحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت شده است و مردم در چارچوب شرع و قوانين مي‌توانند مقامات، مسئولان، مديران، کارکنان و همه اجزاي حاکميت و قواي سه گانه را امر به معروف و نهي از منکر کنند.
وي افزود: اين قانون فقط در حوزه عفاف و حجاب نيست و هر کارمند و مراجعه کننده به نهاد عمومي، حاکميتي و قضايي اگر شاهد منکري بود حق دارد زباني و نوشتاري وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهد.
وي گفت: ما از امر به معروف و نهي از منکر همگاني در همه عرصه‌ها استقبال مي‌کنيم و از آمران و ناهيان به موجب قانون وظيفه حمايتي داريم.
همه دستگاه‌ها بايد از کساني که اين حس مسئوليت را دارند حمايت کنند و قطعاً احياي اين فريضه مي‌تواند امنيت اخلاقي، رواني، اجتماعي و اقتصادي را در جامعه به ارمغان آورد.

 حمايت از اقدامات ناجا در برخورد با جرائم
سخنگوي قوه قضائيه گفت: اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمايت ماست و البته اين اقدامات بايد عاري از خطا باشد.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا گاهي، پيامک‌هاي مربوط به کشف حجاب به خانم‌هايي ارسال مي‌شود که چادري و مقيد به قانون هستند؛ گفت: در اينکه ­امر به معروف و نهي از منکر همگاني باشد هيچ بحثي نيست، اما درخصوص خودرو‌ها به لحاظ اينکه اين اقدام کشف حجاب درحال سکون انجام نمي‌شود و مأموران اين تخلف را در حال تردد ثبت مي‌کنند و خودرو سپس ادامه مسير مي‌دهد و برخي مواقع نيز اين تخلفات از طريق دوربين‌هاي مرکز کنترل پيگيري مي‌شود و آنجا هم دسترسي فوري به آن فرد وجود ندارد.
وي گفت: اقدامات ناجا در حوزه برخورد با جرائم مشهود قطعاً مورد حمايت ماست، اما بايد دقت شود که در اين اقدامات خطايي صورت نگيرد.
وي گفت: ممکن است در ثبت شماره خودرو و شماره تلفن و با واگذاري خط تلفن خطائي هم صورت بگيرد چراکه شايد در جابجايي اسناد هم ملاحظات صورت نگرفته باشد.
اسماعيلي گفت: گوشزد کرده ايم که مراقب اين اشتباهات باشند و درخواست ما از مردم اين است که از خيرخواهي و نصيحت به همديگر غافل نشوند چراکه اينگونه اقدامات موجب ايجاد امنيت اجتماعي و رواني مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا قوه قضائيه درخصوص برخي تبعيض‌ها و کوتاهي‌ها که در ارائه طرح ترافيک به خبرنگاران صورت مي‌گيرد ورود نمي‌کند؟ افزود: اين موضوع با تعامل و رايزني ميان اصحاب رسانه و مسئولان شوراي شهر و شهرداري قابل حل است و به نظر نمي‌آيد واجد وصف مجرمانه باشد.
وي گفت: البته ما حامي خبرنگاران و حقوق آن‌ها هستيم و درخواست مان اين است که غير خبرنگار را خبرنگار نشناسند و اين امتياز را به ديگران اختصاص ندهند.

 دستگاه قضايي بدون فضا سازي به پرونده قتل (ميترا استاد) رسيدگي مي‌کند
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري گفت: توصيه مي‌کنم بدون فضاسازي و اظهار نظر غير کارشناسي و غير مرتبط اجازه دهند، مراجع قضايي کار تحقيق و رسيدگي به پرونده را انجام دهد.
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که درباره پرستو بودن ميترا استاد سئوال کرد، افزود: در اين پرونده قتل و جنايت خانوادگي، شاکي وجود دارد و کار‌هاي قانوني انجام مي‌شود و توصيه مي‌کنم بدون فضا سازي و اظهار نظر غير کارشناسي و غير مرتبط اجازه دهيد، مراجع قضايي کار تحقيق و رسيدگي به پرونده را انجام دهند.
وي گفت: در خصوص مطالبي که منتشر شده است اگر ناظر بر توهين و افترا به فرد خاصي باشد، براي ورود نياز به شکايت شاکي خصوصي است و اگر شاکي خصوصي وارد شود، ما هم پرونده تشکيل مي‌دهيم و در صورتي هم که نياز به شاکي خصوصي نباشد، دادستان وظيفه برخورد با اين افراد را خواهد داشت. شکايت شود، رسيدگي مي‌کنيم و اقتضا داشته باشد دادستان ورود خواهد کرد.
اسماعيلي افزود: توصيه مي‌کنم از بکار گيري ادبياتي که هيچ جايگاه حقوقي و قضايي ندارد و شايسته کساني که خود را اهل نظر مي‌دانند، نيست، اجتناب شود به ويژه که اين اظهار نظر‌ها با احکام و اخلاق و شرع ما سازوگاري ندارد.
وي گفت:: شايسته نيست برخي کلمات درباره افراد به کار گرفته شود به خصوص آنکه برخي موضوعات غيرمستند، سازگاري اخلاقي و قانوني و اجتماعي هم با جامعه ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: رويه اسرائيلي پيشه نکنيد، سال‌هاست اعلام مي‌کنيم با ساختن بمب اتم شرعا مخالفيم و مبناي شرعي ما اجازه ساخت سلاح هسته‌اي را نمي‌دهد. اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگويد ايران به دنبال سلاح هسته‌اي است، ما مبناي قانوني داريم اقداماتي که با شرع و اخلاق سازگاري ندارد، بدون دليل و مستندي به افراد و اشخاص نسبت ندهيم.

 در روند اطلاع رساني پرونده قتل ميترا استاد اشتباهاتي رخ داد
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در روند اطلاع رساني پرونده قتل ميترا استاد اشتباهاتي رخ داد که ما به مرتکبان، تذکرات لازم را داديم.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا در خصوص پرونده قتل شهردار اسبق تهران و همچنين در خصوص متهم قتل امام جمعه کازرون مواردي پخش و منتشر شد که بايد محرمانه مي‌ماند؟ افزود: ما بايد در چارچوب مقررات و قوانين هم رسيدگي و هم اطلاع رساني کنيم و در مورد اين دو پرونده در تمام مصاحبه‌ها دقت کردم که نامي از متهمان نياورم و در همه مصاحبه هايم گفتم پرونده قتل ميترا استاد و پرونده قتل امام جمعه کازرون.
وي گفت: بايد از بيان هويت متهم خودداري کرد و من از شما نمايندگان اصحاب رسانه هم درخواست مي‌کنم اين موضوع را فرهنگ سازي کنيد که طرح هر موضوعي در اين موارد منطبق با قانون باشد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا براي اعلام جرم کشف حجاب شماره پيامکي اعلام شده است يا نه؟ افزود: همه اقداماتي که پليس و همکاران ما انجام مي‌دهند بايد قانوني باشد و هر جا قانون رعايت نشود تذکر مي‌دهيم و بر اساس ماده 64 آيين دادرسي کيفري هم ضابطان و هم مقامات رسمي و هم اشخاص موثق مي‌توانند موارد را به دادسرا و دادستان گزارش کنند.
وي گفت: بر اساس ماده 65 قانون آيين دادرسي کيفري هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرايم غير قابل گذشت است در صورتي که قرائني مبني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است.
اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه قوه قضائيه در پرونده قتل ميترا استاد آيا با شايعه پراکن‌ها که بحث را مي‌خواهند امنيتي بکنند، برخورد مي‌کند؟ گفت: ما اين پرونده را در سه قالب بررسي مي‌کنيم، قالب اول پرونده قتلي است که شاکي دارد و تحقيقات انجام شده است و قالب دوم فضا سازي‌هاي بي ربطي است که مرتبط با اين حادثه منتشر شد و درخواست ما اين است که به جاي فضاسازي و بيان مطالب غير مستند و غير کارشناسي اجازه دهند مراجع انتظامي و قضايي کار تحقيق و رسيدگي را انجام دهند.
اسماعيلي گفت: موضوع ديگر اين است که در خصوص مطالب منتشر شده اگر ناظر به توهين و تخلفات ديگر باشد براي پيگيري آن نيازمند شاکي خصوصي هستيم و البته اگر موضوع جزو مواردي باشد که نياز به شاکي خصوصي نداشته باشد دادستان ورود مي‌کند.
وي گفت: فعلا اولويت ما در اين پرونده رسيدگي به پرونده قتل است.

 پرونده قتل ميترا استاد کاملا شفاف است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده قتل ميترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نياز به زمان بيشتري براي تحقيق نداشت.
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد انتقاد‌هايي که به پرونده قتل ميترا استاد (محمدعلي نجفي) وارد است اينکه اين پرونده کمتر از ده روز تحقيقاتش تکميل و به دادگاه کيفري يک استان ارسال شد آيا دادگاهش نيز خارج از نوبت برگزار خواهد شد؟ و چرا سرعت عمل در ساير پرونده‌ها وجود ندارد؟ گفت: سرعت عمل در دستگاه قضايي خواست همه مردم است بويژه در پرونده‌هايي که بازتاب اجتماعي داشته است برخي از پرونده‌ها بازتاب اجتماعي نداشتند و احساسات عمومي را جريحه دار نکرده اند.
وي گفت: در همه پرونده‌هايي که عواطف عمومي را جريحه دار کرده باشد روند رسيدگي قوه قضائيه توام با سرعت، دقت و رعايت موازين قانوني است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: پرونده قتل ميترا استاد نياز به رسيدگي ويژه داشت و پرونده از ديدگاه قضايي قتل جنايي خانوادگي بود که زواياي آن روشن و بعد قضايي آن داراي ابهام نبود.
وي ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقيقات کامل انجام شد و اقارير متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازي و ساير تحقيقات نيز چه در مرحله آگاهي و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراين پرونده نياز به زمان بيشتري نداشت.
وي با بيان اينکه رسانه‌ها از فضاسازي بي خود اجتناب کنند، گفت: مقامات قضايي با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسيدگي مي‌کنند که البته پرونده‌هاي ديگري نيز وجود داشته که با دقت و سرعت رسيدگي شده، اما چون جريانات سياسي پشتش نبود فضاسازي صورت نگرفت و حتي قوه قضائيه بخاطر سرعت عمل مورد تقدير قرار گرفت مثل پرونده بنيتا و يا در پرونده قتل سعادت آباد که سريع رسيدگي شد و يا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده ميترا استاد رخ داد، اما سريع رسيدگي‌ها صورت گرفت.
وي ادامه داد: اين قبيل پرونده‌ها نياز به رسيدگي سريع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانوني به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود.
اسماعيلي گفت: حتي يکي از نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي که خود حقوقدان است با من تماس گرفت و گفت که در اين پرونده از شاهد تحقيق نشده است که گفتم آيا احدي به غير از قاتل و مقتول از اين قضيه اطلاع داشته؟ و يا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است؟ قرار نيست وقتي شاهدي نيست شاهد بتراشيم.
وي درباره اينکه آيا در اين پرونده تعيين وقت براي رسيدگي شده است يا خير، گفت: بنا بر قانون ما در دادگاه کيفري يک نمي‌توانيم به محض وصول پرونده تعيين وقت کنيم ابتدا بايد قضات، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نيز بخوانند در صورتي که ايراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ايرادي نداشت بعد از آن تعيين وقت صورت گيرد.

 دادگاه با آزادي مشروط نزار زاکا موافقت کرده است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دادگاه با آزادي مشروط نزار زاکا شهروند آمريکايي - لبناني (که به اتهام جاسوسي در ايران زنداني بود) موافقت کرد و بزودي تحويل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد شنيده شده است نزار زاکا شهروند آمريکايي - لبناني به مقامات لبناني تحويل داده شده است آيا اين موضوع صحت دارد؟ افزود: 48 ساعت قبل خبري در اين خصوص رسيد که هم خود محکوم تقاضاي آزادي مشروط داشته و هم رئيس جمهور لبنان طي مکاتبه‌اي تقاضاي مساعدت در اين پرونده را داشته است.
وي با بيان اينکه اين کار در چارچوب قوانين خود انجام مي‌شود، گفت: تمام تلاش قوه قضائيه اجراي قانون است و هيچ مصلحتي بالاتر از قانون و اجراي قانون نيست بنابراين هم با تقاضاي خود محکوم و هم با تقاضاي رئيس جمهور لبنان که از طريق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مواجه بوديم با هماهنگي جبهه مقاومت حزب الله لبنان اين موضوع را به دادگاه ارجاع داديم و در چارچوب قانون بررسي کرديم.
وي ادامه داد: برابر قانون کساني که ده سال محکوميت داشته و يک سوم از دوران محکوميت خود را سپري کرده باشند و در دوران محکوميت حسن رفتار از خود نشان دهند و قرائن و شواهدي وجود داشته باشد که بعد از آزادي اين رفتار‌ها را تکرار نخواهند کرد، در چنين شرايطي قانون تاکيد کرده است که مي‌تواند محکوم از آزادي مشروط برخوردار شود.
وي گفت: بنابراين دادگاه بعد از بررسي اين مباحث با آزادي مشروط موافقت کرد که تحويل مقامات کشور لبنان خواهد شد و اين موضوع در فرآيند کاملا قضايي صورت گرفته است نه در فرآيند تبادل و يا ....

 در جريان تجمعات روز کارگر همچنان 5 نفر در بازداشت هستند
سخنگوي قوه قضائيه گفت: درخصوص تجمعات روز کارگر 5 نفر در بازداشت هستند که کيفرخواست 2 نفر صادر شده است.
غلامحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چه خبري درخصوص آخرين وضع کارگران و خبرنگاران دستگير شده در روز کارگر داريد؟ افزود: ملاک ما اتهام انتسابي به فرد است و ممکن است اين متهمان افرادي بيکار و يا داراي شغل آزاد و شاغل در نهادها، سازمان‌ها و يا بخش خصوصي باشند.
وي گفت: ما اتهامات را نبايد با حرفه اشخاص گره بزنيم چه همکار ما باشد و چه همکار شما.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در اين خصوص 5 نفر در بازداشت هستند که براي 2 نفر کيفرخواست صادر شده، اما هنوز تعيين وقت در دادگاه نشده است و دادسرا تا پايان اين هفته براي 3 نفر ديگر هم تصميم نهايي را خواهد گرفت.
اسماعيلي گفت: براي اعمال مجرمانه که رخ مي‌دهد چاره‌اي جز اجراي قانون نداريم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا دفاتر خدمات الکترونيک قضائي از قانون جديد چک و موضوع اجرائيه خبر ندارند و به آن‌ها آموزش داده نمي‌شود؟ افزود: لازمه اجراي اين قانون اين است که کد رهگيري يکتا در گواهي‌هاي عدم پرداخت بانک درج شود، اما سامانه بانکي هنوز ناقص است و تا کد رهگيري يکتا را نداشته باشيم امکان اقدام با کد «يازده تا يک» وجود ندارد.
وي گفت: خود بانک‌ها در اين بخش تکاليفي دارند که بايد انجام دهند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين اخبار متهمان حادثه تروريستي اهواز نيز گفت: اين پرونده در دادسراي نظامي رسيدگي مي‌شود و از جزئيات آن اطلاعي ندارم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوي قوه قضائيه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت تکرارتقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.

کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.

کد خبر 6087973 محمد مهاجرانی