توتِم گرایی پدیده نوظهور در فصل نقل و انتقال
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۹۳۴۳
یک جامعهشناس معتقد است که فوتبال ایران به سمت توتم گرایی میرود و باید جلوی آن را گرفت.
دکتر اکبر محمدی خانی، جامعه شناس یادداشتی در اخیتار ایسنا قرار داده که متن آن به این شرح است: "تیم حکومتی، گزارهایی است که که در فضای مجازی و گروههای هواداری تیمهای فوتبال رد و بدل میشود و هر کدام رقیب را متصف به این صفت میکنند و تیم خود را در موضع مظلوم و مورد تبعیض معرفی میکند تا به خواسته خود برسند و در این میان از عبارت حیف میل بیت المال و مسابقه تیمها برای برداشت بیشتر از بودجه عمومی بهره میبرند و در نهایت مظلوم نمایی و اینکه غیر از تیم ما دیگران اقدام به هزینه سرسام آور کرده اند، حقی برای خود قائل میشوند و از اینکه در این رقابت عقب بمانند احساس دو گانه بی عرضگی مسئولان باشگاه خودشان و یا احساس ظلم و بی عدالتی دیگران را پیدا میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در فاز سوم تشکیل تجمع در مقابل وزارت خانه کلید میخورد که تهیه عکس و گزارش و بازتاب آن در سایتها و نحوه برخورد مسئولان وزرات خانه را پوشش میدهند که اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد وارد مرحله نهایی یعنی استفاده از ظرفیتهای سکوهای ورزشگاه برای تحقق خواستههای شأن میشود . این سیر را در ادبیات رسانهای ژورنالیسم سیاهblack Journalisme گویند سیری که در آن گردآوری، تجزیه و تحلیل، تأیید و ارائه خبر مربوط به حوادث جاری، روندها، مسائل و مردم نه آنطور که هست بلکه آنطور که خبرنگار در راستای تأمین خواسته اش (تیم حکومتی و تیم مردمی) طی میشود صورت میگیرد و در آن اطلاعاتی کاذب و سیاه به مخاطب تزریق میشود و خروجی آن نیز شکل گیری پدیدهای است که میشود به آن واقعیت سیاه یا موهوم نزد مخاطبانی اطلاق کرد. مخاطبانی که عموماً، از لحاظ رده سنی، در موقعیتی نیستند که بتوانند تجزیه و تحلیل کرده و سره را از ناسره تشخیص دهند. جالبتر اینکه وقتی از این مسیر به خواسته خود میرسند آن را فراموش کرده و مطالبات جدیدی را طرح میکنند فارغ از اینکه همان خواسته قبلی شأن، چه نتایجی داشته است. اگر تیم نتیجه بگیرد آن را به حساب خود مینویسند ولی اگر آن مربی و بازیکن دردی از تیم را دوا نکند و نتیجه نگیرد بدون قبول هیچ مسئولیتی در این ناکامی پیش آمده، دوباره اقدام به طرح خواستههای جدید و سیکل تیم حکومتی و تیم مردمی میکنند بی آنکه به پیامدهای مالی و فنی خواستههای احساسی خود توجه نمایند. بدهیهای مالی هنگفتی که بر باشگاهها متحمل شده است نتیجه این حرکتهای احساسی است که برخی از مدیران باشگاهها را نیز در سیاه چال احساسی خود گرفتار کرده و در عمده موارد تن دادن به این خواسته سبب شده است طرح خواستهها شدت و سرعت بیشتری بگیرد.
این موضوع با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی، تدبیرگرایی مدیران باشگاهی و مسئولین وزارت خانهای را میطلبد تا با در نظر گرفتن جمیع جوانب توتم گرایی Totemism در فوتبال را مدیریت کنند. به نظر میرسد ضرورت دارد برای جلوگیری از ریشه دار شدن توتم گرایی که به معنی «نشان خانواده من» است و نوعی اعتقاد به خویشاوندی فردی یا طایفهای است برای کسانی که با آن مرتبطاند، و جنبه مقدس داشته و ورود دیگران به حیطه آن ممنوع است نیازمند ورود جدی مراجع ذیربط هستیم تا کنترل امور را به دست گیرند قبل از آنکه زود دیر شود".
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جامعه شناسي ورزشي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده برخوردهای تند با پدیده بدحجابی
محمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمیکردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.
سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فنآوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پروندهاش رسیدگی شود.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیدههای اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامهریزی شده و مطالعه شدهای انجام نپذیرفته است.
مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راهحل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونتآمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب میشود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب میشود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسنظن و خوشبینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفتهاند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بیحجابی نیاز به کار برنامهریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجهای هم نداشته است.
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود میفرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا بردهاند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بیحجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.
این بازگشتها میتواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر میرسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتلها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمیکنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار میگیرند.
همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونتهای عجیبی همراه میشد. ناطقنوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزباللهی مشت به چشم بیحجاب نمیزند، تیغ نمیکشد و نسبت زنا به کسی نمیدهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنهای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزباللهیها علیه بیحجابی بحث شد.
ملاحظه میکنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است نه تنها نمیتواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گستردهتر مینماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامهریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاستهای رهبری که توصیه به برنامهریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر میرسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیتمداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالشهای اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیتگرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیبهای جدی به نظام اجتماعی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم میگردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرمانگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزشهای جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها میتواند در زمره مصادیق امنیتگرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم میانگارد.
در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بیحجابی و بیعفتی و بیحیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوساندار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بیحیایی کشاندهاند، میدان میدهند. تصویر افراد بیحجاب را پای صندوق رای نشان میدهند و سلبریتیهایی که حتی حریم حیا را درنوردیدهاند از رسانههای عمومی مطرح میشوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندرویها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار مییابد.
به نظر میرسد، راهحل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بیحجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمیتواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفتهاند، برخورد کند.