مسکنی که تولید ندارد کمیتش می‌لنگد/ ایجاد کنسرسیوم بانکی مسکن صرفا اضافه هزینه است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۹۴۳۵
با اینکه تمام این اقدامات نشانه‌های بزرگی از دغدغه‌مندبودن دولت برای تامین مسکن متقاضیان و مستاجران هستند، اما باید توجه داشت که به گفته کارشناسان امروز بازار مسکن بیش از هر چیزی اعم از وام، تسهیلات، کاهش اجاره‌بها، تعدیل قیمت و ... به تولید نیاز دارد. به تبع رشد تولید و عرضه است که تعادل به بازار برمی‌گردد و با فزونی عرضه بر تقاضا دیگر نیازی به هزینه‌کرد برای ایجاد موسسه‌های اجاره مسکن یا تعیین سقف اجاره نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
وزیر راه و شهرسازی اخیرا از راه‌اندازی موسسه‌های اجاره مسکن برای ساماندهی این بخش از بازار خبر داده است. آیا ایجاد این موسسات می‌تواند در ساماندهی مستاجران تاثیرگذار باشد؟
وزیر راه و شهرسازی در اظهارات خود بیان کرد که «موسسه‌هایی به وجود خواهد آمد که هر کسی می‌خواهد خانه خود را اجاره دهد به این موسسه‌ها واگذار می‌کند و در قالب یک شیوه‌نامه، قرارداد اجاره نوشته می‌شود». اکنون جزئیات بیشتری از اجرای این طرح در دسترس نیست و نمیتوان تحلیلی دقیق از آن ارائه داد. با این حال هر راهکاری که بتواند نظارت را در بازار افزایش دهد و کنترل آن را به وزارت راه و شهرسازی بسپارد تا حدودی از التهابات بازار می‌کاهد. طبق گفته‌های آقای اسلامی در واقع این موسسات کارکردی شبیه به بنگاه‌های مشاوران املاک در بازار اجاره مسکن دارند؛ با این تفاوت که وزارت راه و شهرسازی نظارت دقیق‌تری روی آنها دارد. اصل ماجرا این است که اگر تعداد موسسات به صدها شعبه هم برسد باید کالایی برای عرضه وجود داشته باشد که صاحبان املاک از موسسات بخواهند آن را اجاره دهند. محتوای اصلی کار امروز مسکن و تولید آن است که در برنامه‌ریزی‌ها به چشم اولویت به آن نمی‌نگرند. پس اول باید واحدی برای عرضه وجود داشته باشد، سپس موسسات روی کار آیند. زمانی که تعداد واحدهای قابل عرضه به اندازه لازم وجود ندارند، به نظر می‌رسد پشت راه‌اندازی چنین موسساتی یک اجبار نهفته باشد. چنین برنامه‌ریزی‌هایی نیاز به ظرافت دارد که طی آن انگیزه تولید کاهش نیابد. ممکن است به نوعی اعمال فشار شود که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از بازار خارج شوند و سرمایه خود را به بازار دیگری ببرند. چراکه اعمال دستور در هر بازاری ریسک سرمایه‌گذاری را در آن بازار بالا می‌برد و از میزان انگیزه‌ها می‌کاهد. در چنین شرایطی ممکن است توجیه اقتصادی تولید از بین برود و هزینه‌ها از سود و درآمد افراد پیشی بگیرد. این در حالی است که امروز اصلی‌ترین نیاز بازار فقط تولید است. تا زمانی که طرف عرضه در بازار تامین نشود، هر سیاست، برنامه و دستوری صرفا جنبه صوری دارد و درعمل نمی‌تواند راهگشا باشد. اعتقاد ما بر این است که بازار باید به مرحله رقابتی‌شدن برسد تا قیمت‌ها تثبیت شود و در نهایت علاوه بر تولیدکنندگان، خریداران مسکن نیز از شرایط بازار منتفع شوند. در بازاری که انحصار و دستور وجود دارد هر دو طرف بازار علاقه‌ای برای معامله نشان نمی‌دهند. دستور در اقتصاد رانت‌زاست و در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما در بلندمدت آسیب‌هایی برجای می‌گذارد که سال‌های سال نمیتوان آنها را ترمیم کرد.
آیا در این زمینه بهتر نبود که وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مشورت کند و حتی از طریق کدهای رهگیری بازار را تحت کنترل خود درآورد؟
کدهای رهگیری هم موضوع دیگری هستند؛ امروزه قیمت‌ها از منطق خاصی پیروی نمی‌کنند و به شکل افسارگسیخته رو به بالا در حرکت هستند. کنترل قیمت نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و جامع دارد. اولویت این برنامه‌ریزی هم همان‌طور که اشاره شد باید تولید باشد. چنین ماجرایی که اکنون قرار است در بخش مسکن پیاده شود، پیش از این در بازار خودرو مشاهده کردیم. یک روز قیمت‌گذاری را به شورای رقابت محول کردند، روز دیگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت‌گذاری‌ها انتخاب شد. چنین رفت و برگشتی چه تاثیری بر قیمت‌های بازار داشت؟ قطعا تاثیر مثبتی نداشت. چراکه در این بازارها کمیت تولید می‌لنگد.
ایجاد اجبار و تعیین سقف قیمت در بازار مسکن آیا ممکن است به معاملات زیرزمینی دامن بزند؟
البته وزیر راه و شهرسازی تعیین سقف برای معاملات را رد و اعلام کرد که برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. اما بالطبع زمانی که افراد نتوانند مسکن خود را تامین کنند ممکن است به هر قیمتی، حتی دورزدن قانون، در پی تامین نیاز خود برآیند. عده‌ای که به اسم کارشناس در پی تعیین سقف برای اجاره یا معامله مسکن هستند، باید توجه داشته باشند که بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و نمیتوان با اعمال فشار و قدرت، صاحبان املاک را وادار به انجام کاری کرد. همچنین شنیده می‌شود که برخی انعقاد قراردادهای دوساله را پیشنهاد می‌دهند که در این زمینه هم ممکن است صاحب خانه به بهانه‌های مختلفی نظیر ساخت و ساز یا ازدواج فرزندان خود در پایان سال خواهان تخلیه واحد اجاره‌ای شود. حتی ممکن است اینها بهانه نباشند و درواقع چنین موانعی پیش‌رو باشد. باید توجه داشت که امروز مسکن نیازمند طرح و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه است. نمیتوان هر روز بدون بررسی جزئیات یک تز جدید ارائه داد. درنهایت همان‌طور که اشاره کردید مالکان برای اینکه خواسته خود را تامین کنند به معاملات زیرزمینی و بیرون از چارچوب قانون روی می‌آورند و در آینده باید شاهد افزایش پرونده‌های قضائی و دادخواهی در دادگاه‌های کشور باشیم. بدین ترتیب امید می‌رود که چنین پیشنهادهای رنگ و بوی واقعیت به خود نگیرد.
طرح ملی مسکن که روز گذشته در مجلس بررسی شد را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان به آن امیدوار بود؟
به هر حال حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای کشور و راه‌وشهرسازی در مجلس نشان از اهمیت این طرح برای دولت و مجلس دارد. صحبت‌های خوبی هم روز گذشته ارائه شد که اگر جنبه عملی بگیرند می‌توانند راهگشا باشند. به عنوان مثال تاکید رئیس مجلس برای ساخت 900 هزار واحد مسکونی بر اساس برنامه ششم توسعه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان‌سازی را حل کند. همچنین وزیر راه و شهرسازی هم از پایدارسازی مسکن و تامین نیاز خانه‌اولی‌ها سخن به میان آورد که نشان می‌دهد این وزارتخانه دغدغه‌های موجود را می‌شناسد. تقویت سمت عرضه هم که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد خواسته‌ای است که ما بارها آن را تکرار کرده‌ایم. حال مشروط بر آنکه تمامی این صحبت‌ها به مرحله اجرا برسند می‌توان بر بهبود وضعیت مسکن امید داشت.
وزیر راه همچنین از اجرای طرحی برای راه‌اندازی کنسرسیوم بانکی مسکن خبر داده است. نظر شما درباره این کنسرسیوم بانکی چیست؟ آیا بهتر نیست تامین مالی را بر عهده همان بانک مسکن گذاشت؟
بله در این زمینه زمانی که بانک مسکن فعالیت دارد، دیگر راه‌اندازی کنسرسیوم بانکی معنا ندارد. این وزارتخانه یا بانک مرکزی اگر قصد هدایت منابع را دارند بهتر است بر فعالیت بانک مسکن نظارت داشته باشند که اصلا به همین دلیل راه‌اندازی شده است. بالطبع زمانی که این بانک یا بانک‌های توسعه‌ای دیگر از مسیر خود منحرف شده‌اند تضمینی برای موفقیت چنین کنسرسیومی هم وجود ندارد و فقط بر بار هزینه‌های می‌افزاید.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره مسکن تولید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۹۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو
به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکسی‌های برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبت‌نام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.
تازه‌ترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان می‌دهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.
بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.
نزول سنگین قیمت طلا و ارزدر رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.
به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی ها کدام کالاهای ایرانی را می خرند؟به‌دنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه به‌دلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج‌شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.
پرداخت وام بدون ضامنسیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبه‌سوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام می‌دهیم.
ساخت مسکن متناسب با معیشت مردمآخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که یک نوع طبقه‌بندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.
بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهک‌های هدف ۵ تا۷ به‌منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهک‌های ۸ تا۱۰ است که می‌تواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.
کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور