به نقل از «الف»

احیای ظرفیت ضدفساد با اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟»

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۱۱۲۴

این روزها با ابلاغ قانون «از کجا آورده‌ای»، یکی دیگر از ظرفیت‌های ضدفساد قانون اساسی به فعلیت درآمد؛ آیین‌نامه‌ای که برای ایجاد نظام مؤثر اعلام دارایی مقامات به‌عنوان ابزار پیشگیری از فساد است و به‌قول رییس قوه‌قضاییه هدفش مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، حفاظت از پاکدستی و جلوگیری از تعارض نقش‌ها و خنثی کردن شایعات بی‌پایه و اساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احیای اصل ۱۴۲ قانون اساسی

یک ماه قبل بود که رییس قوه‌قضاییه از اجرایی شدن یک قانون خبر داد؛ قانونی که مبنای آن یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل 142 است؛ اصلی که دارایی مسوولان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. براساس این اصل، رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رییس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و... موظف‌اند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند که این دارایی‌ها به‌وسیله قوه‌قضاییه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

بیشتر بخوانید: کدام مسئولان باید دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند؟

رییس قوه‌قضاییه درباره این قانون گفته است: «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 است که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شد.» رئیسی هدف از اجرای این قانون را شفافیت و اقدامات پیشگیرانه دانسته و تاکید کرده است: «در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسوولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»

پایان ۱۲ سال سرگردانی

این طرح که از سال 86 تدوین شده بود، 8 سال به دلایل مختلف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شد تا اینکه در سال 93 مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت؛ اما برخی از اعضای مجمع معتقد بودند فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن ، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعریف شده، قابل انتشار نیست. 

این قانون با همه فراز و فرودهایش پس از تکمیل و گسترش دایره شمول بالاخره در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قوه‌قضاییه مسوول اجرا و ضامن اجرایی آن شد؛ اما مسوولان وقت قوه‌قضاییه برخی ابهامات موجود در این قانون را مانع اجرای آن می‌دانستند.

اقدام جهادی قاضی‌القضات

اما همزمان با دوره جدید در قوه‌قضاییه نگاه متفاوتی به این قانون شد و قاضی‌القضات جدید بر اجرای این قانون تاکید کرد و سرانجام آیین‌نامه اجرای این قانون در 21 ماده و هشت تبصره امضا و برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این آیین‌نامه، همه مسوولان و مشمولان باید قبل و بعد از مسوولیت میزان دارایی خود، همسر و فرزندان خود را در سامانه سناک که قوه‌قضاییه تعیین کرده، ارسال کنند و هر مسوولی در صورت استنکاف از این مهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. علاوه بر آن در صورت مشخص شدن تخلف هر یک از مسوولان، موضوع در دادگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد. 
 
ضمانت اجرای قانون ضدفساد

بنابراین ضمانت اجرای مناسبی در آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسوولان و اجرای این قانون دیده شده و اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

حال امروز این قانون و «ظرفیت ضدفساد» که سال‌ها راکد مانده بود، تحقق یافته است؛ گامی مهم که منجر به افزایش اعتماد عمومی می‌شود. با اجرای این آیین‌نامه، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسوولان در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنان مطرح شود، مصون خواهند ماند.

از این پس مسوولان باید در آغاز و پایان مسوولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسوول به وجود آمده،  بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت، بنابراین کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسوولیت‌های حاکمیتی شود، نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هم داشته باشد، در غیر این صورت، حاصل این‌گونه رفتارها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر آن ویژه‌خواری و فساد است، نخواهد بود.

اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود درباره چگونگی اجرای این قانون گفت: «مقامات ماده یک و سه یا به عبارت دیگر، مقامات مسوول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه‌قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسوولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.»

اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها و شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند.

وی ادامه داد: «کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد، مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود. این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به‌عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه‌قضاییه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»

منبع: صبح‌نو

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۱۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

مجلس شورای اسلامی در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس‌ها) و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

طی ماه‌های گذشته شورای نگهبان ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح گرفته بود که از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود.

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز

تبصره یک و دو مالیات بر عایدی سرمایه چگونه اصلاح شد؟

تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلا عزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلا عزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمی‌شوند.

چه تبصره‌های دیگری اصلاح شد؟

تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند " ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جز ۳ بند "ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

منبع: فارس

کد خبر 747146