برنامه بخش خصوصی برای مدیریت ۱۸ شرکت دولتی چیست؟

خبرآنلاین نوشت: در فهرست این ۱۸ شرکت سه بانک تجارت، ملت، صادرات و شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، دو شرکت صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، کشت و صنعت و دام‌پروری پارس، سرمایه‌گذاری ملی ایران و دو شرکت بیمه البرز و بیمه اتکایی امین دیده می‌شوند.

همچنین سهام دولتی چند پالایشگاه مهم کشور مانند پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز هم واگذار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد کارشناسان ارزش کل سهام این شرکت‌ها حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام قابل‌واگذاری متعلق به دولت برای عرضه در بورس ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

علی‌اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌تر گفته است: از ۱۸ شرکت قابل‌واگذاری هنوز ۷ شرکت به دلایل مختلف برای واگذاری آماده نیستند. این دلایل ممکن است توقف نمادشان در بورس برای افزایش سرمایه باشد یا سهامشان در وثیقه باشد یا در نوبت استفاده از حق تقدم سهام باشند.

 

بخش خصوصی واقعی توانایی خرید این شرکت ها را دارد؟

یکی از موضوعاتی که در توجیه کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود ناتوانی بخش خصوصی برای خرید و یا اداره شرکت‌های بزرگ دولتی است.

در این خصوص حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: بخش خصوصی توانمند و صاحب‌تجربه در کشور کم نیستند و ازنظر اعتبار و نقدینگی نیز قادر به خرید شرکت‌ها مدنظر واگذاری هستند که اگر قرار باشد این شرکت‌ها فقط به بخش خصوصی واگذار شوند، می‌توانند وارد عمل شوند.

سلاح ورزی پایبندی دولت برای پرهیز از واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیرخصوصی را خط قرمز موفقیت این واگذاری‌ها دانست و افزود: در دوره‌های قبلی فروش بنگاه‌های دولتی، قرار بود شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار شود و فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر همین اساس استوارشده بود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زبانی، تعهد عملی برای خصوصی‌سازی واقعی نداشت.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی ساختار، تجربه و توان خرید سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی را دارد اما مشروط به اینکه دولت به تعهدات خود عمل کند.

از سوی دیگر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز روز گذشته با بیان اینکه هدف از واگذاری‌ها تأمین مالی دولت نیست گفت: بایستی در روش‌های واگذاری تجدیدنظر کنیم تا کارآیی اقتصادی به دست بیاید.

وی افزود: در واگذاری ۱۷ شرکت بورسی بخش خصوصی می‌تواند به‌صورت منفرد و کنسرسیوم ورود کند.

دژپسند در این خصوص گفت: به دنبال واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بورسی هستیم و باید به این نکته تأکید کرد که هیچ سهم مدیریتی برای دولت باقی نمی‌ماند و سهم بخش غیردولتی در اداره کشور افزایش یابد.

چند نکته در واگذاری شرکت های سودده به بخش خصوصی

چند نکته مهم در این واگذاری باید موردتوجه قرار گیرد. این واگذاری از طریق بورس و فرابورس و تحت نظارت این سازمان انجام خواهد شد. این موضوع می‌تواند انتقادات پیشین از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری‌ها از طریق مزایده را برطرف کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که ارزش مجموع سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی موجود در فهرست واگذاری، با قیمت روز تابلو حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب قیمت‌گذاری ۲۰ درصد بالاتر برای معاملات بلوکی، فروش آن‌ها بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران زیادی قادر به تأمین آن باشند.

بر این اساس، مطابق معمول، در واگذاری‌های جدید نیز حضور خصولتی‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی محتمل خواهد بود اما دولت بر خروج همین صندوق‌ها و نهادها از بنگاه‌داری نیز تأکید دارد و نمی‌تواند برای فروش سهام خود روی نقدینگی سنگین آن‌ها حساب باز کند.

یکی دیگر از نکات مهم در این واگذاری ۵۲ هزار میلیارد تومانی، واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو است. چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در کافه خبر خبرآنلاین از احتمال بروز مشکلاتی برای این دو شرکت بعد از واگذاری خبر داد.

 

دیوار حمایت از خودروسازها در حال فروریختن

پوری حسینی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: «آیا این حمایت دولت از ایران‌خودرو و سایپا به نفع ملت است که ما می‌آییم یک دیوار می‌کشیم به اسم گمرک با عوارض صد درصد و ۱۸۰ درصد واردات خودرو؟ وقتی از ایران‌خودرو و سایپا حمایت بی خودی می‌کنید دودش می‌رود در چشم چه کسی؟ در چشم مردم دیگر! آیا وقتی کارخانه‌ای که با ده هزار نیرو می‌چرخد را ما ۴۰ هزار نفر را بچپانیم آن تو، غیرازاین اتفاقی برایش می‌افتد؟ وقتی هرکسی مدیر می‌شود، هر سمت دار، ده نفر، بیست نفر، سی نفر را می‌برد در ایران‌خودرو، آقا این ده نفر سهم من، آن‌یکی می‌گوید این سی نفر سهم من و ...آنجا می‌شود جایی برای همین نیروهای سفارشی دیگر. خب حالا شما این سی هزار نفر را بیایید بکنید ده هزار نفر. می‌کنید؟ می‌توانید بکنید؟ نمی‌توانید. این سی هزار نفر همه سفارشی هستند. همه نه اما یک‌بخشی از آن‌ها سفارشی هستند. همه‌جا را به هم می‌ریزند. پس چه‌کار می‌کنید؟ می‌آیید یک دیوار سر راه ورود خودروی خارجی می‌کشید به اسم گمرک، نمی‌گذارید خودرو وارد شود. این ایران‌خودروی من زیر سایه این دیوار زندگی می‌کند. خودروی ۶ میلیونی‌شان را می‌دهند ۲۰ میلیون تومان. ولی دودش در چشم چه کسی می‌رود؟ مردم!»

 

سرنوشت مبهم پرسنل شرکت ها بعد از واگذاری

با توجه به اینکه سرنوشت شرکت‌هایی که در بورس واگذار خواهند شد بستگی کامل به نحوه مدیریت خریدار یا خریداران آن دارد، عامل بعد برای سقوط یا صعود این دو شرکت بزرگ صنعتی بعد از واگذاری را می‌توان قطع حمایت‌های دولتی از آن‌ها دانست.

اگرچه اقدام دولت در صرف‌نظر کردن از سهام خودروسازها را شاید بتوان گامی بزرگ در راستای ارتقاء این دو شرکت و بازگرداندن آن به مسیر واقعی تولید و صنعت دانست اما نمی‌توان از مشکلات پیش روی خریداران سهام این دو شرکت بزرگ و بدهکار نیز به‌راحتی گذشت. طی روزهای گذشته تنها یک مورد بدهی سایپا به شرکت‌های بیمه بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان اعلام شد. به این رقم زیان انباشته و ناتوانی در اجرای تعهدات و بدهی به قطعه سازان را هم باید افزود.

در این راستا احتمال کاهش نیروهای مازاد و یا توسعه فعالیت در این دو شرکت برای نگه‌داشتن نیروهای مازاد توسط بخش خصوصی می‌رود. 

نظارت بر اهلیت خریدار وظیفه بورس است

جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: ۱۸ شرکت و بنگاه در این لیست قرار دارد که ۱۶ شرکت جزو گروه دوم و دو شرکت در گروه یک قرار دارند.

وی افزود: تمام این شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ و سودده در بورس کشور بوده و نماد آن‌ها در بورس باز است.

سبحانی ادامه داد: در این فهرست شش پالایشگاه بزرگ کشور شامل لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارد که دولت ۲۰ درصد از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این لیست سه بانک صادرات، تجارت و ملت هم دیده می‌شود که سهام دولت در بانک‌های تجارت و ملت ۱۷ درصد و در بانک صادرات ۱۸.۳ درصد است.

به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی البرز و اتکایی امین هم از شرکت‌های بیمه‌ای هستند که قرار است سهام دولتی آن‌ها واگذار شود. هم‌اکنون ۱۷.۳۴ درصد سهام بیمه البرز و ۱۱.۴۴ درصد بیمه اتکایی امین متعلق به دولت است.

سبحانی اضافه کرد: علاوه براین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با ۱۹ درصد سهام دولتی، ملی صنایع مس ایران با ۱۲ درصد سهام و فولاد مبارکه اصفهان با ۱۷.۲ درصد سهام دولتی در لیست واگذاری سال جاری قرار دارد.

این مقام دولتی با اشاره به واگذاری کامل سهم دولت در خودروسازی‌ها گفت: ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو و ۱۷.۳۱ درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد.

سبحانی در پاسخ به این سؤال که انتقادات پیشین در واگذاری‌های شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مغان و هپکو در مورد این شرکت‌ها تکرار خواهد شد یا نه گفت: نحوه واگذاری این شرکت‌ها با شرکت‌های قبل تفاوت دارد. واگذاری شرکت‌های قبلی از طریق مزایده و با سازوکار دیگری بود اما این ۱۸ شرکت از مسیر بورس و فرابورس و با نظارت این سازمان بر اهلیت خریدار واگذار خواهند شد.

سبحانی در ادامه با اشاره به سودآور بودن این شرکت‌ها در واکنش به این سؤال که آیا با تحریم پتروشیمی‌ها تغییری در روند سوددهی و یا فعالیت این شرکت‌ها در دوره مدیریت و مالکیت بخش خصوصی رخ خواهد داد یا نه گفت: تحریم‌ها هنوز اعمال نشده و در صورت اعمال نیز بعید می‌دانم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش بیاید.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۱۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر