آيين‌نامه اصلاحي قانون چک به شوراي پول و اعتبار رفت
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۳۹۲۹
خبرگزاري آريا - پيش‌نويس اصلاح شده آيين‌نامه اجرايي قانون چک در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مصوب شد و براي تصويب همزمان به ستاد سران قوا، مجلس و شوراي پول و اعتبار و تامين فرستاد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، نشست بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون چک و تعيين تکليف باز پرداخت وجوه اداره شده با حضور وزير صنعت، معدن، تجارت، معاون امور صنايع اين وزارتخانه و اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسي آيين نامه اجرايي قانون چک اظهار داشت: شناخت آثار و پيامدهاي توليد در اقتصاد کشور و همچنين نقش آن در ساير عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما بسيار مهم است.
وي توليد را شاخص و معيار اصلي پيشرفت در يک کشور دانست و تصريح کرد: توليد براي ما نيز به عنوان شاخص پيشرفت، ملاکي براي اندازه گيري سرعت، شتاب و ميزان پيشرفت محسوب مي شود، از اينرو با توجه به سال رونق توليد بايد محدوديت‌هاي توليد را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسي آيين نامه اجرايي قانون چک که از سوي بانک مرکزي تهيه شده است، گفت: بسياري از اين آيين‌نامه‌ها دست واحدهاي توليدي را مي‌بندد و لذا بايد بسياري از اين آيين‌نامه‌ها اصلاح يا حذف شود.
رحماني با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور گفت: هيچ واحد توليدي نبايد به دليل بدهي به بانک و يا چک برگشتي تعطيل شود، اگر بدهي آن حاد باشد بايد مديريت آن تغيير يابد نه اينکه تعطيل شود.
به گزارش تسنيم، وي در اين نشست از تمامي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌هاي خاص خواست که به کمک رونق توليد بيايند تا همزمان با رونق توليد صادرات افزايش و بيکاري در جامعه کم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست خواهان اصلاح آيين نامه قانون چک در جهت حمايت از توليد شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت