ارز دولتی پای چه کالاهایی رفت؟!
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۴۹۰۴
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، واردات و صادرات لازمه حیات حتی بزرگترین کشورهای دنیاست و در این میان سازمانهایی نیز وظیفه فراهم کردن بستر تجارت تاجران کشور با کشورهای خارجی را بر عهده دارند.
در ایران نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت ایران وظیفه مشخصکردن کالاهای آزاد و ممنوعه برای صادرات و واردات و در عین حال تأیید تاجران، ثبت سفارش، تعیین تعرفه و … را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر با معرفی این افراد به بانک مرکزی، این بانک نیز در جهت تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان برای واردات کالا اقدام میکند که این امر بر اساس قوانین مربوطه در کشور انجام میشود.
البته برخی کالاها بر اساس قوانین، به جای واردات کالا با ارز آزاد میتوانند از ارز با نرخ سامانه نیما یا ارز دولتی استفاده کنند که بانک مرکزی نیز اسامی این واردکنندگان را با نوع ارزی که دریافت کردهاند، منتشر میکند.
بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.
این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافتکنندگان ارز دولتی، نشان میدهد که از فروردین ماه تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.
به این ترتیب فقط در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کردهاند، اما این در حالی است که به رغم استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمتها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملاً ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود را به عنوان تثبیتکننده قیمتها ایفا کند.
اما مهمتر اینکه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کالا یا خدمات استفاده کردهاند، چه کالاهایی را وارد کشور کرده و چه تأثیری بر قیمتها گذاشتهاند.
اینکه بانک مرکزی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی را منتشر میکند، در راستای شفافسازی است و قطعاً تأثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، اما در این فهرست جای خالی کالاهای واردشده به شدت به چشم میخورد.
اینکه مردم بدانند چه شرکتهایی ارز دولتی بابت واردات دریافت کردهاند، بسیار خوب است، اما مهمتر این است که بدانند با ارزی که دولت با این قیمت در اختیار آنها قرار داده، چه کالایی به کشور وارد کردهاند و این کالا را چگونه وارد بازار ایران کردهاند؟
در این صورت این مطالبهگری میتواند از سوی مردم نیز انجام شود و به نوعی مردم هم بر فعالیت فعالان اقتصادی نظارت داشته باشند.
بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت؟
البته مشخص نیست که متولی اعلام کالاهای واردشده بر اساس ارز دولتی دریافتی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی است، اما نکته مهم اینکه در نهایت این آمار باید در فهرست بانک مرکزی اضافه شود، تا مردم هم بدانند که ارز دولتی برای واردات چه کالاهایی اختصاص یافته است.
البته سازمان توسعه تجارت در این زمینه پاسخ داده که وظیفه این سازمان تأیید مدارک واردکنندگان و معرفی آنها به بانکهاست؛ حال آنکه ثبت سفارش برای واردات کالا توسط این سازمان انجام میشود و بانکها صرفاً تأمین ارز موردنیاز این کالاها را انجام میدهند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز، قطعاً اطلاعات مربوط به ثبت سفارشهای انجامشده را در اختیار دارد و میتواند آنها را در فهرست خود به روزرسانی کند.
بنابراین شفافیت این فهرست زمانی کامل میشود که مشخص شود با ارز دولتی اختصاص یافته به این ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت، چه کالاهایی وارد شده و بتوان با بررسی آنها با عاملان افزایش قیمت در بازار یا نهادهای نظارتی که نتوانستهاند وظیفه خود را به درستی انجام دهند برخورد کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، سیداحمد خادمیان به تشریح وند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانکها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند که از این میزان متقاضی ثبتنام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن ادامهداد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.
خادمیان تصریحکرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفیشدگان سرعت بدهند.
تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/