به نقل از «الف»

۳ وکیل پرونده نجفی پیگیر ادعا برادر میترا استاد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۰۳۵۲

به گزارش رکنا، علیزاده طباطبایی همچنان وکیل محمدنجفی، شهردار اسبق تهران در پرونده قتل میترا استاد است و همراه با خانم عقبایی و آقای گودرزی رسیدگی به این پرونده جنایی جنجالی را برعهده دارد. علیزاده طباطبایی درحالی این خبر را اعلام کرد که پیش از این برخی رسانه‌ها خبر عزل او از سوی محمدعلی نجفی را منتشر کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال با گذشت ١٤ روز از جنایت عجیب برج آرمیتا، اخبار و شنیده‌های ریز و درشت درخصوص این حادثه همچنان ادامه دارد. ارایه مستندات جدید از سوی خانواده میترا استاد به مسئولان قضائی و البته اعلام شکایت مسعود استاد از آقای طباطبایی به دلیل آن‌چه که او انتشار اکاذیب و تهمت به خواهرش عنوان کرده، از تازه‌ترین این خبرهاست. هرچند در پیگیری‌ها برای روشن‌شدن موضوع، وکلای آقای نجفی واکنش به این اظهارات را به زمان مناسب دیگری موکول کردند، اما آقای طباطبایی برای برطرف شدن برخی شبهات این پرونده، گفت‌وگوی کوتاهی داشتند.

آقای طباطبایی، هفته گذشته و قبل از شروع تعطیلات برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر عزل وکالت شما از پرونده آقای نجفی را منتشر کردند.

من نمی‌دانم این اخبار جعلی چطور به این راحتی منتشر می‌شود. من هم با دیدن این خبر که ابتدا در یکی از خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، شوکه شدم. اما اصلا همچین چیزی صحت ندارد و من همچنان وکالت آقای نجفی را برعهده دارم.

یعنی شما همچنان وکیل آقای نجفی هستید؟

بله، من نه استعفا دادم و نه از وکالت عزل شدم. من همراه با آقای گودرزی و خانم عقبایی وکالت آقای نجفی در این پرونده را برعهده داریم و پیگیر این پرونده هستیم.

پس چرا بعد از انتشار این خبر هیچ واکنشی نشان ندادید؟

متاسفانه درباره این پرونده اخبار و شایعات ضد و نقیض و بی‌پایه و اساس مطرح شده است. این ماجرا از همان روز نخست شروع شد. ما یعنی من، خانم عقبایی و آقای گودرزی تصمیم گرفتیم هیچ صحبت یا واکنشی نداشته باشیم. درواقع تصمیم بر این شد که با هیچ رسانه‌ای درخصوص این پرونده ارتباط نگیریم.

اما این تصمیم کمکی به روشن‌شدن این پرونده و جلوگیری از انتشار شایعات و اخبار ضد و نقیض نمی‌کند.

واقعیت این است که در این فضا هرگونه صحبت و واکنشی اوضاع را خراب‌تر می‌کند، البته نه این‌که هیچ اطلاع‌رسانی انجام نشود، اما قرار بر این است که پس از بررسی همه جوانب و ابعاد پرونده بیانیه یا نشست خبری با حضور رسانه‌ها برگزار شود. قصد ما پیگیری دقیق و مبتنی بر قانون این پرونده به دور از همه حواشی و جنجال‌هاست. مطمئنا اگر لازم باشد اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص این پرونده انجام می‌شود.

آقای طباطبایی، برادر مقتول روز یکشنبه با حضور در دادسرا اظهارات جدیدی درخصوص این پرونده مطرح کرده، حتی ایشان مدعی شده از شما به دلیل اتهام بی‌پایه و اساس «مهدور‌الدم»بودن خانم استاد شکایت کرده است.

من از اظهارات مسعود استاد اطلاعی ندارم. از لحاظ قانونی ایشان ولی‌دم نیست، اما اظهارات مطرح‌شده در دادسرا از سوی ایشان را در رسانه‌ها دیده‌ام. اینها ادعاست و تا وقتی ثابت نشود، نمی‌شود درباره‌اش صحبت کرد. اما درباره «مهدورالدم»بودن یا نبودن خانم استاد هم من هیچ اظهارنظری نکرده‌ام. من با هیچ رسانه‌ای در این خصوص صحبتی نداشتم. حالا ایشان بر چه پایه و اساسی از من شکایت کرده است را نمی‌دانم، ضمن این‌که کیفرخواست صادر و این پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده و طبیعتا هرگونه سند و مدرک جدیدی درخصوص این پرونده هم باید به دادگاه ارایه شود.

تاریخ برگزاری جلسه دادگاه مشخص شده است؟

شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران مسئول رسیدگی به این پرونده است، اما هنوز هیچ ابلاغی درباره تاریخ برگزاری جلسه دادگاه به ما ارسال نشده است.

آقای طباطبایی گمانه‌زنی‌های زیادی درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه این پرونده مطرح شده است.

تشخیص این موضوع فقط برعهده قاضی است و کسی نمی‌تواند دراین‌باره دخالتی داشته باشد.

شما با توجه به تجربیاتی که در پرونده‌های مختلف داشتید، چه پیش‌بینی دارید؟

واقعا نمی‌توان پیش‌بینی یا گمانه‌زنی کرد. همه چیز درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه در قدرت و اختیار قاضی است

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.