جزئیات نامه ۱۵۲ نماینده به رئیس جمهور؛ انتقاد از روش افزایش حقوق
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۲۰۷۵
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: هدف از تصویب قانون افزایش حقوق در بودجه ۹۸، کمک به قشری بود که حقوق کمتری میگرفتند درحالیکه این مصوبه مطابق خواست مجلس اجرا نشده است. ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۰ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
محمد علی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به نامه 152 نماینده به رئیسجمهور درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: روش کنونی که برای افزایش حقوق اعمال کردهاند؛ صحیح نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مجلس در قانون بودجه 98 دولت را مکلف کرده که مقدار افزایش حقوق برای همه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته 400 هزار تومان ثابت بوده و به نسبت رقم دریافتی تا 10 درصد هم به حقوق آنها اضافه شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از تصویب این قانون، عدالت در پرداخت و کمک به قشری بود که حقوق کمتری میگرفتند درحالیکه این مصوبه برخلاف نظر مجلس اجراشده و دارندگان کمترین حقوق از افزایش 12.5 درصدی برخوردار شدهاند، اما به دارندگان حقوقهای بالا 16 درصد اضافه شده است.
پورمختار با اشاره بهسختی معیشت مردم هم تصریح کرد: برخی ارز دولتی گرفتهاند تا کالا وارد کنند، اما این کار نکردند که باید معرفیشده و ارزی که گرفتهاند را پس دهند.
وی افزود: برخی هم ارز گرفته و کالا وارد کردهاند، اما بهطور سلیقهای نرخگذاری کردهاند درحالیکه اختصاص ارز برای تنظیم بازار و در اختیار قرار دادن مایحتاج مردم به نرخ دولتی بوده است.
منابع افزایش حقوق بیش از 4 میلیون کارمند، بازنشسته لشگری و کشوری چگونه تامین میشود؟ جزییات اعتبار 36 هزار میلیاردی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش بی سر و صدای سقف حقوق مدیران دولتی/شفاف سازی حداقلی درباره اسامی و تعداد مدیران حداکثربگیرعضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: دولت مکلف است بدون ملاحظه با این موارد برخورد کرده تا مشکل معیشت مردم برطرف شود.
پورمختار بیان کرد: از طرف دیگر مجلس به دولت اجازه داده تا از راه پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به بهبود وضعیت معیشت کمک کند درحالیکه اگر توزیع کالا محدود به شهرهای بزرگ باشد و در شهرهای کوچک و روستاها انجام نشود؛ صحیح نیست.
وی با بیان اینکه کالاهای اساسی باید عادلانه توزیع شود، خاطرنشان کرد: اختصاص کالابرگ بازگشت به عقب نیست بلکه برای مدیریت اوضاع اقتصادی و معیشت مردم لازم است.
انتهای پیام/ش
R41405/P4001/S6,75/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۲۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندرم تراکم،بلای جان کلانشهرها/ ضرورت تغییرالگوی ساخت مسکن از آپارتمانهای انبوه به خانههای یک طبقه حیاطدار
مهدی عسگری درباره ضرورت تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمانهای انبوه و توسعه عمودی به خانههای یک طبقه حیاطدار، گفت: ریشه بسیاری از مشکلات کلانشهرها، تراکم جمعیت در یک جغرافیای محدود است، روندی که در صورت تداوم، چالشهای مزمن اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی را تشدید و تابآوری را متلاشی خواهد کرد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقیقات انجام شده نشان میدهد با افزایش طبقات آپارتمانها، آسیبهای اجتماعی و بزهکاری افزایش مییابد، ادامه داد: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمانهای انبوه و توسعه عمودی به خانههای یک طبقه حیاطدار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبهی عمومی است.
وی اضافه کرد: مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت سکونتگاهی کشور، تکلیفی است که باید با نظارت مجلس و اهتمام دولت، با جدیت دنبال شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: این پیشنهاد که در کمیته احیاء اراضی آماده و به تصویب مجلس رسید، بستر قانونی برای توزیع متوازن جمعیت در کشور، مبتنی بر آمایش سرزمین و جلوگیری از مهاجرت بیرویه را فراهم کرده است.
منبع: خانه ملت