دفاتر تسهیل گری به تقویت تولید در محلات کرمان کمک می کند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۲۴۳۹
زهرا موسی پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه این دفاتر به سمت توانمندسازی محلات در حاشیه شهرها راه اندازی شده اند افزود: جمعیت محلات حاشیه شهر کرمان مهاجرینی هستند که از شهرستان های استان آمده اند و بخشی از این جمعیت مردمی هستند که از متن شهر به دلیل اختلاف طبقاتی و مسائل معیشتی به حاشیه شهر کشانده شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شناسایی مهارت ها و توانایی افراد در دفاتر تسهیل گری
موسی پور شناسایی مهارت ها و توانایی افراد را یکی از مهم ترین اقدامات دفاتر تسهیل گری در استان کرمان عنوان کرد و گفت: مراکز فنی و حرفه ای را در این دفاتر تقویت کرده ایم اما این بدین معنی نیست که همه کلاس ها برگزار شود بلکه آموزش های افراد برای انجام مهارت ها نیازسنجی شده است و براساس نیازها آموزش ها ارائه می شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با تأکید براینکه توانمندی در این مناطق سبب رونق تولید می شود تصریح کرد: یک بخش از رونق تولید، تولید و بخش دیگر آن مصرف است و در برنامه دفاتر تسهیل گری در حوزه برگزاری و گردهمایی ها این امر محقق می شود تا جایی که امکان دارد نیاز خودمان را از محل، منطقه، شهر و استان و کشور خود تهیه کنیم.
مداخلات در فضاهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت سال دوم دفاتر تسهیل گری در کرمان
موسی پور با بیان اینکه در زمینه رونق تولید نیز کیفیت از اهمیت ویژه ای برخودار است گفت: تولیدات باکیفیت به بازار وصل می شوند یکی از برنامه های دفاتر تسهیل گری در سال دوم کاری خود مداخلات در فضاهای فرهنگی و اجتماعی است که این مهم پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی دفاتر تسهیل گری در سال اول و گام های اولیه شناخت جامع و کامل از محله بوده که این مهم انجام شده و در حال حاضر اطلاعات کالبدی محله آماده و مشخص است خاطرنشان کرد: در سال دوم باید از اطلاعات جمع آوری شده در راستای تهیه طرح های توسعه محلی استفاده کرد که ساماندهی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در این مناطق یکی از اقدامات در حال انجام دفاتر تسهیل گری است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان تأکید کرد: سال اول برای دفاتر تسهیل گری سال تولید دیتا بود و سال دوم استفاده از دیتاها در مداخلات اجتماعی است.
دفاتر تسهیل گری بازوی همه ادارات است
موسی پور گفت: دفاتر تسهیل گری بازوی همه ادارات است و اگر اطلاعاتی را این دفاتر تهیه کرده باشند در اختیار سایر نهادها و ادارات قرار می گیرد ضمن اینکه دفاتر تسهیل گری ارتباط عمده با سازمان های مردم نهاد محلی دارند.
وی تصریح کرد: مبنای کار در دفاتر تسهیل گری ایجاد تعامل منطقه ای است یعنی دفتر تسهیل گری به عنوان یک محور در محلات است و همه سازمان های مردم نهاد می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان بیان داشت: در حال حاضر این دفاتر تعامل خوبی با بهزیستی و همه دستگاه های اجرایی در حوزه مسائل اجتماعی دارند و استفاده از افراد باسواد و تحصیل کرده و اهل کار در این دفاتر یک نقطه قوت این دفاتر هستند.
وی تصریح کرد: دفتر تسهیل گری در محلات بدین معنا نیست که سایر سازمان ها در این مناطق به وظایف خود عمل نکنند بلکه همه دستگاه های اجرایی باید به وظایف خود عمل کنند.
موسی پور با تاکید براینکه دفتر تسهیل گری یک محوریت برای توانمندی محلی است افزود: باید توانمندیهای همه سازمان هایی که در حوزه مسائل اجتماعی کار می کنند کنار هم گذاشته شود تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با بیان اینکه در دفتر تسهیل گیری باید زمینه ای ایجاد شود مردم وظایف دستگاه ها را مطالبه کنند تصریح کرد: بحث موازی کاری سایر دستگاه ها با این دفتر را نمی پذیرم و براساس قانون ششم برنامه توسعه همه دستگاه ها باید یک بخشی از توان خودشان در حاشیه مصرف کنند و دفتر تسهیل گری جایگزین هیچکدام از این نهادها نیست.
وجود ۱۰ دفتر تسهیل گری در حاشیه شهر کرمان
وی از وجود ۱۰ دفتر تسهیل گری در حاشیه شهر کرمان خبرداد و گفت: برنامه راه اندازی دفاتر در مرکز استان ها بوده است و برای سال های آینده در شهرستان ها این مهم برنامه ریزی می شود.
موسی پور بیان داشت: دفاتر تسهیل گری استان کرمان بنا به ارزیابی وزارت کشور رتبه برتر را در دفاتر تسهیل گری کشور به خود اختصاص داده اند و از همکاری همه دستگاه های اجرایی استان در این دفاتر قدردانی می کنم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دفاتر تسهیل گری نسبت به توسعه سند مشارکت محله اقدام کنیم تا حاشیه های امن و آبادی را داشته باشیم.
۹۸۹۵/ ۵۰۵۴
منبع: ایرنا
کلیدواژه: استان کرمان ایرنا کرمان ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۲۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی