رعایت حقوق مردم و دولت از اهداف کمیسیون های رفع تداخلات اراضی است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۲۶۹۱
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی رعایت حقوق مردم و دولت را از اهداف تشکیل کمیسیون های رفع تداخلات اراضی خواند و گفت: در سال های گذشته اکثر استان های کشور پرونده های اختلاف اراضی را به این کمیسیون ارسال کرده و بررسی شده اند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از شهرکرد، علیرضا اورنگی شب گذشته (22 خرداد) در کمیسیون رفع تداخلات اراضی چهارمحال و بختیاری که با حضور تعدادی از مدیران دستگاه های ذیربط برگزار شد، با بیان اینکه اراضی اختلافی باید بر اساس قانون تعیین تکلیف شوند، گفت: این کمیسیون اختیار حقوقی دارد که تمام اراضی تغییر کاربری و اختلافی در سطح شهرها را بررسی و رفع اختلاف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این کمیسیون اجازه ورود به مسائل اراضی واگذار شده را ندارد، افزود: حدود شش میلیون هکتار از اراضی اختلافی در کشور تاکنون بررسی و رفع اختلاف شده اند.
وی رعایت حقوق مردم و دولت را از اهداف تشکیل کمیسیون های رفع تداخلات اراضی خواند و اظهار کرد: در سال های گذشته اکثر استان های کشور پرونده های اختلاف اراضی را به این کمیسیون ارسال کرده و بررسی شده اند.
اورنگی با تأکید بر اینکه این کمیسیون در تحقق رونق توسعه اقدامات مؤثری را انجام داده است، خاطرنشان کرد: واگذاری بیش از پنج میلیون هکتار از اراضی ملی به صنایع و کارگاه های تولیدی در راستای همین هدف بوده است.
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمیسیون رفع تداخلات ارضی باید جانمایی درست برای تأسیس کارخانجات ارائه دهد، ادامه داد: تعداد بیش از 200 صنایع مزاحم که در شهرها فعالیت می کردند شناسایی شده و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه گردیده است.
پایان پیام/512
منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس خبرگزاری شبستان نیروی انتظامی فارس اشتری حسین اشتری فرمانده ناجا سردار اشتری استان بوشهر وهابیت فرمانده نیروی انتظامی فارس رفع تصرف از اراضی ملی تخریب اراضی ملی اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!