به نقل از «افکارنيوز»

ادامه کشمکش کنگره و دولت آمریکا بر سر فروش سلاح به عربستان

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۱۶۹۴

اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان استدلال‌های دولت برای اضطراری بودن تهدیدهای ایران و لزوم دور زدن کنگره برای فروش تسلیحات به عربستان را رد کردند و یک عضو دموکرات کمیته ادعاهای دولت در این زمینه را "ساختگی" خواند.

دولت آمریکا اخیرا با این بهانه که افزایش تهدید ایران موجب وضعیتی اضطراری در منطقه شده، بدون طی کردن رویه مرسوم و اخذ اجازه از کنگره، قراردادی هشت میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نهایی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواهی که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است، در پاسخ به اقدام دولت در دور زدن کنگره می‌خواهد قدرت عمل رئیس جمهوری در مواقع اضطراری را از او بگیرد.

به گزارش این روزنامه، گراهام یکی از چند سناتور با نفوذ است که به دنبال تغییر قوانین ناظر بر روند تایید فروش تسلیحات به کشورهای خارجی هستند.

سناتور منندز سناتور دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفته برای جلوگیری از تکرار این اتفاق باید راه حلی دایمی برای سوءاستفاده از قدرت در کاخ سفید پیدا کرد.

این گروه از سناتورها قرار است به زودی برای جلوگیری از پیش رفتن فروش تسلیحات در سنا رای گیری کنند.

دموکرات ها و تعداد زیادی از جمهوری خواهان در سنا در تلاشند جلوی ۲۲ فقره معامله اسلحه به عربستان را بگیرند.

براساس گزارش بی‌بی‌سی، مجلس نمایندگان آمریکا نیز وضعیتی مشابه دارد.

روز چهارشنبه وقتی کلارک کوپر، دستیار روابط نظامی وزارت خارجه، به کمیته روابط خارجی احضار شد با موج انتقاد صریح نمایندگان روبرو شد که رئیس جمهوری را به جعل وضعیت اضطراری و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند.

با این همه کوپر مدعی شده که تهدید ایران افزایشی چشمگیر داشته و دولت ایران را به اقدامات مخرب و تحریک کننده متهم کرد.

الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ گفت: وضعیت اضطراری زمانی است که نیاز فوری به تسلیحات وجود داشته باشد اما این قراردادها هیچ کدام تسلیحاتی را بلافاصله در دسترس عربستان قرار نمی‌دهند.

انگل ادامه داد: باز هم می‌گویم، وضعیتی که بشود اضطراری خواند وجود ندارد. این ساختگی است. من درآوردی است. سوءاستفاده از قانون است. باز هم می‌گویم این تلاشی برای دور زدن کنگره است. نظام ما دیکتاتوری نیست که با حکم حکومتی اداره شود.

در اغلب موارد کاخ سفید ابتدا کنگره را به شکل غیررسمی از قصد خود برای فروش اسلحه به یک کشور خارجی مطلع می‌کند تا کنگره فرصت طرح نگرانی‌های احتمالی خود را درباره موضوع داشته باشد.

بعد از بحث و تبادل نظر و تغییراتی که بتواند نگرانی‌های کنگره را رفع کند وزارت خارجه به شکل رسمی کنگره را از معامله احتمالی باخبر می‌کند و به قانون‌گذاران ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا در صورت اعتراض به قرارداد طرح مخالفت خود را به رای بگذارند و تصویب کنند. در غیاب چنین تبصره‌ای معامله نهایی خواهد شد.

کنگره هم از اینکه کاخ سفید نقش آن را نادیده گرفته خشمگین است، هم مخالفتی اساسی با رابطه نزدیک دونالد ترامپ با عربستان علیرغم قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی و حملات هوایی به یمن دارد.

سنا قرار است ظرف روزهای آینده برای جلوگیری از ۲۲ قرارداد فروش تسلیحات به عربستان رای گیری کند و با پیوستن چهار جمهوری خواه به ۴۷ دموکرات رای کافی برای اینکار وجود دارد. با این همه برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری به آرای بیشتری نیاز است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دولت آمریکا عربستان فروش سلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.