به نقل از «اقتصاد آنلاین»

امکان افزایش ۴۰میلیارد دلاری منابع ارزی با تراز کردن پرداخت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۲۸۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، مدیریت منابع ارزی در شرایط امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. از سوی دیگر در شرایط فعلی که با تشدید تحریم‌های ظالمانه و همچنین فشارهای برنامه‌ریزی شده برای کاهش فروش نفت کشور روبرو هستیم نیاز است تا با مدیریت منابع ارزی بتوان وابستگی بودجه به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش برنامه اداره کشور بدون نفت راهکارهایی را برای مدیریت منابع ارزی ارائه کرده و آورده است: در سال ۱۳۹۷ منابع ارزی سهم دولت، برداشت‌های بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است. بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازیسازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه جلوتر خواهیم بود.

طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها

۱. اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. طبق برخی گزارش‌ها به رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، بخشی از ارز حاصل از صادرات، در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌های دیگر نیز کامل نبوده است. آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات ۴۴ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات ۴۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ عملا ۲ میلیارد دلار مازاد وجود دارد که نشان می‌دهد؛ در صورت اجرای دقیق پیمان‌سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.

۲. گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روش‌های دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند.

۳. گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی (قاچاق) و سوق‌دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل می‌توان مصرف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصولات را فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.

در جدول زیر برای افزایش منابع ارزی در اختیار در اثر اقداماتی که در طرح کلی اقدام ذکر شد، برآوردهایی انجام شده است:

در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان ۳۰ میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز پول مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بانک منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروه‌های کالایی خاص، به‌ویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.

وی با بیان اینکه پیمان‌های خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانه‌ها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.

برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق می‌شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمی‌رسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدی‌تر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان می‌دهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.

برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروه‌های کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیری‌ها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایین‌تر از سطح استانداردهای ماست.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.

انتهای پیام