آیا خودروسازان "احتکار" کرده‌اند؟

به گزارش اکوفارس، محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره شکایت‌های صورت گرفته از خودروسازان اظهار کرد: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی فروش داده و پول را هم از مردم گرفته اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: سال گذشته در همین ارتباط 12 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین 10 تا 15 هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.

2000 شکایت از یک خودروساز/ اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟/ شاید قبلاً خودرو احتکار کرده‌اند و حالا می‌فروشند

اسفنانی تصریح کرد: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، 2 هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند.

وی ادامه داد: آنچه پیش از این در مورد غیر واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند. 

وی توضیح داد: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست یعنی قطعه دارند اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر قابل باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح کرد: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود! دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده است؟! زیرا قیاس کاملا مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تاکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای با‌کیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد.

برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان

اسفنانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات  با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر اظهار کرد: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تاسیس تعزیرات حکومتی تا‌کنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از 10 جلسه فقط با خودروسازان و واردگنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیر‌رسمی برگزار شده است یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم.

وی ادامه داد: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه که تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده است یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم!! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: البته جلسات دیگری هم در دفتر رییس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچکترین نظر منفی نه تنها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم.

وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستاصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودرو فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند اما یکسال نیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودرو خود را دریافت نکرده است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه ( مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۵۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۱.۵ میلیاردی قاچاقچی سوخت در دماوند

رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از ضبط ۴ هزار و ۲۱۸ لیتر سوخت و محکومیت یک میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش حبرگزاری تسنیم از استان تهران، مصطفی متو با اشاره به شناسایی قاچاق سوخت در دماوند اظهار داشت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان دماوند به پرونده قاچاق 4 هزار و 218 لیتر نفتگاز به ارزش 748 میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متهم را به پرداخت 1 میلیارد و 497 میلیون ریال جزای نقدی معادل 2 برابر ارزش ریالی سوخت کشف شده محکوم کرد.

رئیس شعبه اول تعزیرات دماوند در ادامه گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

قاچاق سوخت دانش آموزان هرمزگانی را از مدرسه دور کرده است

متی در پایان خاطرنشان کرد: عزم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی و هرگونه قانون‌شکنی جدی بوده و با متخلفان قاچاق در شهرستان‌های استان تهران برخورد می‌شود.

انتهای پیام/