تصميم هيجاني ارز 4200 توماني قواعد بازار را بر هم زد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۹۸۰۴
خبرگزاري آريا - معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مسير عبور از تحريمها معتقد است در شرايط فعلي بايد اتاقهاي بازرگاني را بيش از پيش به بازي بگيريم و وزراي خارجه اقتصادي ما، روساي اتاقهاي بازرگاني استاني و ملي شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا، از او به عنوان مرد همهفنحريف در کسوتهاي مختلف مديريتي اقتصاد ايران نام برده ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه در ادامه ميخوانيد، مشروح گفتوگو با مهدي کرباسيان در خبرآنلاين است.
چرا اقتصاد ايران براي مقابله در برابر تحريم به اندازه کافي قوي نبود و تا اين حد شکننده بود؟
من اين حرف را قبول ندارم که اقتصاد ايران قوي نبود. من اعتقاد دارم که جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در قويترين موضع 40ساله خود قرار دارد. حتي ميتوانم بگويم در قويترين دوره 150ساله اخير، يعني از اواسط دوره قجر تا کنون است. در سال 1361نخستوزير ترکيه با گروه 200، 300نفره بخش خصوصي به ايران آمد. در آن مقطع هم با مشکل ارز و تحريم و جنگ روبهرو بوديم. دولت در آن زمان تصميم گرفت که با ترکيه تهاتر کند، يعني کالا بدهد و کالا بگيرد. من آن زمان معاون حملونقل وزارت راه و عضو ستاد بسيج اقتصادي کشور بودم. در آن جلسات به خاطر دارم در رابطه با کالاهايي که براي تهاتر روي ميز ميگذاشتيم، عدد صادرات غيرنفتي زير يک ميليارد دلار بود، يعني ظرفيت صادراتيمان به 700، 800ميليون دلار بيشتر نميرسيد. تازه اين رقم مربوط به کالاهايي همچون فرش، پسته، زعفران و پوست سالامبور بود. يعني در حقيقت 4کالاي اصلي صادراتي اينها بود. ما در نتيجه يک عدم تعادل واردات و صادرات حتي با ترکيه داشتيم، اما در سال 96بيش از 45ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم، يعني نزديک به صادرات نفت بوده است.
در سال 97اين عدد ميتوانست رکورد بزند و حتما اين اتفاق ميافتاد، در صورتي که آن تصميمات ابتداي سال در مورد ارز گرفته نميشد و بعدا بخشنامهها و دستورالعملهاي مکرر و متناقض در طي 10ماهه اول سال اتفاق نميافتاد. اين اتفاق موجب شد که بازار ملتهب شود و فشار زيادي به صادرکنندگان بيايد و نتوانيم رکورد تاريخي در حوزه صادرات بزنيم. در حال حاضر ليست کالاهاي صادراتي متنوع شده است. ما يک زماني از کره و تخممرغ تا مرغ و پنير و گوشت را وارد ميکرديم. اما امروز برخي از اقلام غذايي جزو صادرات کشور قرار دارد. با اين حال امروز متاسفانه به دليل بعضي از تصميمهاي هيجاني، احساسي و بعضا سياسي –متاسفانه هميشه سايه سياست بر اقتصاد وجود داشته و امروز خيلي پررنگ است-يک روز صادرات پياز ممنوع ميشود و فردا تخممرغ ممنوع ميشود.
شما حساب کنيد يک تاجر با بدبختي بازار صادراتي پيدا کرده و پياز را ميخواهد صادر کند، به محض اينکه صادرات را شروع ميکند، شبانه يک دفعه صادراتش ممنوع ميشود. به اين شکل پيازهايي که در مبدا قرار دارد، ميگندد. اين تاجر ممکن است نابود شود. اينها مشکلاتي است که به نظر من موجب ميشود صادرات افت کند.
* اتفاقا فعالان اقتصادي هم معتقدند که اگر سياستهاي اشتباه ارزي در سال گذشته در خصوص سه نرخي شدن و امنيتي شدن ارز گرفته نميشد، صادرات کشور به بيش از دو برابر افزايش پيدا ميکرد، اما اتفاقي که افتاد، اين بود که يکسري صادرکنندگان واقعي از گردونه تجارت کشور خارج شدند و گروهي صادرکننده مصنوعي وارد اقتصاد کشور شدند، به طوري که در سال 97حدود 6هزار و 500صادرکننده بهوجود آمدند و اين در حالي است که در طول 40سال گذشته 8هزار صادرکننده داشتيم.
من اعتقاد دارم که اگر در 8، 9ماهه اول سال گذشته سياستهاي هيجاني و بعضا غيرکارشناسي و دستورالعملهاي متعدد و به قول معروف، امنيتي شدن بازار نبود، تا 60ميليارد دلار در سال گذشته صادرات داشتيم.
* زماني که نرخ دلار 4200توماني براي دلار اعلام شد، در همان ابتدا يادآور دلار 1226توماني بود. چطور دولت دست به يک چنين تصميمي زد؟
ببينيد، من نه در آن جلسه بودم و نه اطلاع دارم، فقط آنچه که ميدانم، اين است که کساني که در آن جلسه بودند، ميگويند ما خيلي موافق دلار 4200توماني نبوديم و حتي آقاي رييسجمهور هم ميگويد من خيلي موافق نبودم. ولي به هر صورت حتما دلايلي وجود داشته که به اين تصميم رسيدند. اما اينکه چرا اين تصميم را گرفتند و دلايلشان چي بود، اطلاعات من ناقص است، بنابراين به اين بحث ورود نميکنم.
اما آنچه که من ميتوانم در رابطه با آن بحث کنم، اين است که اگر تصميم هيجاني آن روز را نميگرفتند و با مردم صحبت ميشد و صادقانه گفته ميشد که مشکل ارزي داريم و بازار ارز را ملتهب نکنيم و کار پختهتر مثل تصميمات اخير ميگرفتند، بهتر بود. با تصميماتي که در سه ماهه اخير گرفته شد، ميبينيد که بازار ارز اصلاح و تعديل شد؛ آن هم با وجود اينکه رييسجمهور آمريکا اقلام جديدي را در ليست تحريمهاي ايران گذاشت، ولي بازار ارز التهاب آنچناني پيدا نکرد. اين در حالي است که نرخ ارز امنيتي شد و گفته شد اگر کسي 10دلار هم داشته باشد، قاچاق است، اما ديديم که نرخ دلار هر روز بالا رفت و به 19هزار تومان رسيد. معناي آن اين است که امکان دارد يک نفر در روستا هيچگاه ارز را نبيند، زيرا هيچ سفر خارجي ندارد، ولي به محض اينکه در اخبار داخلي و خارجي متوجه ميشود نرخ ارز بالا ميرود، دو اتفاق ذهني برايش ميافتد. اول اينکه فکر ميکند با افزايش نرخ ارز، ارزش سرمايهاش کم شده است. دوم اينکه احساس نگراني و التهاب ميکند و اينکه نکند در اقتصاد کشور عدم تعادل رخ داده است. همه اينها نگرانکننده است. از سوي ديگر، روي کساني که در اقتصاد کشور فعاليت دارند، اثر آني ميگذارد و ميگويند چه اتفاقي خواهد افتاد؛ به خصوص اينکه تغيير سريع بخشنامهها و دستورالعملها موجب ميشود تجار و توليدکنندگان هر روز احساس نگراني کنند. به اين ترتيب، خوشنامها و آبرومندها يا از بازار بيرون ميروند، يا کند ميشوند و يا در بدترين حالت، تجار مصنوعي وارد بازار ميشوند و اينها باعث ميشود که اقتصاد کشور از حالت سلامت به غيرسلامت رهبري شود.
* در رابطه با موضوعي که درباره عدم بازگشت ارز صادراتي مطرح شده، آيا شما اين موضوع را قبول داريد؟
خير، در رابطه با خروج ارز بايد بپذيريم که ارز از چند مسير خارج ميشود. اول اينکه يک رقمي که از ارز بازنگشته، حتما در مقابل آن کالا وارد کشور شده است. من حداقل اطلاع دارم و جزو سياستهاي ما در سازمان ايميدرو بود. حتي به مديران خود ابلاغ کرده بودم. من ميدانم که الکترود گرافيتي بحرانيترين چالش فولاد کشور است، بنابراين به محض اينکه آقاي ترامپ از برجام خارج شد، 3روز بعد بخشنامه محرمانهاي براي شرکتهاي بزرگ فولادي و غيرفولادي و معدني فرستادم و از آنها خواستم مواد اصلي حساس خود را براي دو سال سفارش دهند و وارد کنند. اين تصميم به نظر من استراتژيک و اساسي بود و اين تصميم، تصميم برمبناي تجربه بود، اما بانک مرکزي گزارش کرد که ارز بازنگشته است. خب برخي از اين شرکتها صادرات داشتند و در مقابل آن، خريد الکترود گرافيتي داشتند. جالب است که بدانيد آخرين شرکتي که من اطلاع دارم، با بانک مرکزي که حساب و کتاب سال 97خود را صاف کرده، معلوم شده که يک دلار در خارج کشور ارز ندارد. بانک مرکزي اين موضوع را متوجه نشد و يا نميخواست متوجه شود.
درست است که بخشي از اين ارز از کشور خارج شده و به کشور بازنگشته است. واقعيتي که امروز ما بايد بپذيريم، خروج سرمايه است. اين موضوع جديد نيست و اصلا به ارز ارتباطي ندارد. چندين سال است که اتفاق افتاده و در سالهاي اخير تشديد شده است. اين در حالي است که آرامش در کشور موجب ميشود که جريان خروج سرمايه اتفاق نيفتد.
يکي از راهکارهاي اساسي در مقطع فعلي که ميتواند کمک کند، تسهيل ارتباط و ورود و حمايت ايرانيان خارج از کشور است. حدود 6ميليون ايراني در خارج از کشور داريم که خوشبختانه تعداد زيادي از آنها متمول هستند و همه عاشق کشور هستند. ما بازيهاي جامجهاني را ديديم که پرچم ايران در تمام دنيا در دست مردم بود. ما بايد از اين پتانسيل براي جذب منابع ايرانيان خارج از کشور استفاده کنيم. ما در دنيا ايرانياني را داريم که در مسووليتهاي خوبي قرار دارند. ما بايد با آنها ارتباط خوبي برقرار کنيم و بتوانيم با لابي، برگ مقابل تحريمها را بگذاريم. ضمن اينکه توطئه غرب يک واقعيت است. در حال حاضر نزديک به 800نفر نيرو در وزارت خارجه آمريکا شبانهروز اطلاعات را رصد ميکند، در نتيجه توطئهها وجود دارد. ما بايد براي مقابله با توطئهها به مردم بيشتر تکيه کنيم.
* در حال حاضر رفتار اقتصادي مردم کاملا متفاوت شده است. شما يک زماني به حذف کوپن برنج اشاره کرديد که بعد از جنگ، مردم براي بازسازي پالايشگاه آبادان، اين موضوع را پذيرفتند، ولي در حال حاضر با وجود کسري شديد بودجه و کمبود منابع ارزي، اتفاق ديگري ميافتد؛ مثل صفهاي خريد ارز، عدم حذف يارانهها و...
ببينيد، بخشي از آن به جو رواني برميگردد و يا اينکه مردم مايل هستند سرمايه خود را حفظ کنند و از دست ندهند. اميدوارم دولت و مجلس يه مقدار پختهتر راجع به اين مسايل برخورد کنند، اما نکتهاي که وجود دارد، اين است که اگر آمارهاي جديد درست باشد که تعداد متقاضيان دريافت کمک بيشتر شده، نشاندهنده اين است که برخي از مردم نيازمند شدند.
تصميمگيري در رابطه با يارانه و پرداخت به مردم تصميم درستي بود و من هنوز از آن دفاع ميکنم. اين تصميم قرار بود در دولت آقاي خاتمي در قالب هدفمندي يارانهها گرفته شود و متاسفانه اجرا نشد، زيرا اجماعي روي آن حاصل نشد. اما در دولت اول آقاي احمدينژاد اين اجماع در کل حکومت حاصل شد. دو اشکال اساسي در اجراي اين طرح وجود داشت. اول اينکه به همه يارانه نقدي پرداخت شد و اين در حالي است که قرار بود يارانهها به افراد کمبضاعت داده شود. دوم اينکه قرار بود هر ساله يارانهها برمبناي تورم باشد. هر دو نه در دولت دهم و نه در دولتهاي يازدهم و دوازدهم اجرا شد. يعني يارانهها همان رقم 45هزار و 500تومان ماند و در عين حال، با افزايش نرخ تورم تغيير نکرد.
يکي از نکاتي که وجود دارد، اختلاف جدي بر سر شفاف شدن نرخ انرژي و به ويژه بنزين است. من اعتقاد دارم بحث سياه و سفيد نيست، بحث کارشناسي علمي است. در نهايت اگر مردم بدانند و با آنها صحبت شود و روشهايي حاصل شود که افراد ضعيف جامعه بتوانند به يارانهها دست پيدا کنند، چه ايرادي دارد که نرخ بنزين اصلاح شود. اما ما ميبينيم که در مجلس و دولت اين اجماع حاصل نميشود.
* در رابطه با تحريم اخير آمريکا هم ديدگاه خود را بفرماييد. شما فکر ميکنيد تحريم فلزات تا چه اندازه اثرگذار است و سهم صادرات فلزات ما در بازار جهاني چقدر است؟
ببينيد، يکي از افتخاراتي که به نظرم دولت يازدهم دارد، اين است که در حوزه معدن و صنايع معدني اعم از فلزات، فولاد، مس، زغالسنگ و... رشد چشمگيري در توليد داشتيم. شما ميبينيد که تا 22درصد از صادرات کشور به سمت صادرات معدني و صنايع معدني ميرود. از سوي ديگر، موضوع اقتصاد مقاومتي که به استفاده از منابع داخلي در جهت منافع ملي تاکيد دارد، محقق شده است. بديهي است که همت بخش خصوصي و بخش غيردولتي و پشتيباني دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خصوص ايميدرو در اين حوزه چشمگير بود. بر اين اساس، به نظر ميرسد حوزه معدن و صنايع معدني جايگاه ويژهاي دارد.
معدن و صنايع معدني برگشت ندارد و فنا شده است. بنابراين هر روز مورد نياز بيشتر دنيا است و به همين دليل سرمايهگذاري در اين بخش اهميت زيادي دارد. در رابطه با حجم آن وقتي ميگوييم که 22درصد صادرات کشور را دربرميگرفت، اگر صادرات اقلام پتروشيمي را کنار بگذاريد، ميبينيد که رقم چشمگيري است.
* عبور از تحريم فلزات امکانپذير است؟
براي اينکه ما بتوانيم از تحريم تازهاي که در حوزه فلزات شدهايم، عبور کنيم، فکر ميکنم چند راهحل فوري بايد داشته باشيم. يکي اينکه اروپا نشان داد که بعد از برجام کاري نکرد. همان زمان بعضي از مسوولان اقتصادي اين موضوع را ميگفتند. از سوي ديگر، کشورهايي همچون هند خريد نفت را قطع کرد. بر اين اساس، به نظر من بايد مسير جديدي را پيگيري کنيم. اولين پيشنهاد من اين است که اتاقهاي بازرگاني را بيش از پيش به بازي بگيريم. در حقيقت وزراي خارجه اقتصادي ما، روساي اتاقهاي بازرگاني استاني و ملي شوند و از آنها بخواهيم با بخش خصوصي دنيا جلسه بگذارند و به دولتشان فشار آورند و راه برونرفت از مشکلات را پيدا کنند. اين در حالي است که اتاقهاي بازرگاني در اين مورد خيلي به بازي گرفته نميشوند. حتي در برخي از تصميمات مهم، نمايندگان بخش خصوصي و غيردولتي حضور ندارند.
دوم اينکه ما به 10کشور بيشترين صادرات را داريم که 7کشور، همسايگان ما هستند. ما ميتوانيم تيمهاي ويژه دوجانبه با کشورهاي اطراف داشته باشيم. بديهي است که سايه تحريم وجود دارد، اما بخش خصوصي راهکار پيدا ميکند. منافع بلندمدت آنها اين است که با ايران بزرگ رابطه نزديک داشته باشند.
نکته سوم، کاري است که چينيها در سال 2015کردند. در سال 2015نرخ رشد اقتصادي چين به زير 6درصد آمده بود و مسوولان چين نگران بودند که اگر اين روند ادامه پيدا کند، موجب تشنجهاي اجتماعي و شورش خواهد شد، بنابراين براي اينکه صادراتشان افزايش پيدا کند و ارز را به کشور خود بازگردانند، سوبسيد در برخي از اقلام دادند. براي مثال، براي هزينه حمل فولاد از چين به ساير کشورها سوبسيد دادند و درصدي از پول حمل را پذيرفتند. اگر به خاطر داشته باشيد، اين موضوع موجب شد که برخي از کشورها تعرفه روي کالاي فولادي چين بستند، زيرا به حدي ارزان ميآمد که دامپينگ ميشد.
نکته مهم ديگر، اين است که به تجار، بازرگانان، توليدکنندگان و مردم آرامش داده شود که هر روز سياستها را تغيير نميدهيم. يعني با مردم صادقانه صحبت کنيم و اينگونه همراهي بيشتري خواهند داشت.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۹۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد
تین نیوز
بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته، افزایش ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت ها را تجربه کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، آن طور که گزارش ها نشان می دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزایش بدون تغییر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می رود.
در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲ میلیون تومان کاهش یافته و ۶۵۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ بدون تغییر، ۷۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۸۴۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ اما با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۸۰ میلیون تومان و تارا دنده ای V۱ مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، با افزایش ۲۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ اما ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۴۵ میلیون تومان و ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۸۲۵ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۸۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۴۲۵ میلیون تومان رسید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید