به نقل از «اکوفارس»

اعلام "وضعیت قرمز" ازدواج و طلاق در کشور + جداول آماری

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۹۸۴۷

به گزارش تسنیم؛ سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه‌ایی به حوزه «خانواده» بر می‌گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد می‌شود.

نهادی که کارکرد‌های آن می‌تواند بر کارکرد‌های سایر نهاد‌های اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرگاه  صحبت از خانواه می‌شود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و ... به ذهن متبادر می‌شود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‌‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرد؛ نیک‌بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد.

تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان می‌دهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛‌ در سیاستگذاری‌های کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و .. مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از پدیده‌هایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و .. . که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.

به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌ای یافت می‌شود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می‏نهد و با تأمین مجموعه‏ای از نیازهای انسانی، عهده‌دار نقش‏‏ها و کارکردهای ویژه‏ای است.

برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد،  چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخش‌های جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشته‌های بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاه‌ها ونکات مشترکی وجود دارد که می‌تواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.

بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).

از آنجایی که یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر می‌گیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. گر چه میزان و نوع تاثیراتی که می‌گیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.

تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان می‌دهد که این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاه‌های غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده است و هم در سیاست‌های کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.

برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش،  ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

همچنین تاملی بر آمار های سازمان‌های حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص داده‌اند که این هم نکته دیگری است که نشان می‌دهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود. از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانواده‌ها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند می‌تواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند. چرا که طلاق موجب می‌شود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب می‌شود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هستند که پاسخگویی با این مشکلات می‌تواند آنان را با دشواری‌های مواجه کند.

گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخش‌های مختلفی را در بر گرفته است. جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساخت‌های مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهانی نیز این دگرگونی‌ها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟

طبق آمارهای ارائه شده در طی سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت که روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجه است

ازدواج و طلاق و درصد تغییرات از سال 1387 لغایت 1397

سال

ازدواج

طلاق

تعداد

درصد تغییرات

 

تعداد

درصد تغییرات

1387

881592

4.81

 

110510

10.67

1388

890208

0.98

 

125747

13.79

1389

891627

0.16

 

137200

9.11

1390

874792

1.89 -

 

142841

4.11

1391

829968

5.12 -

 

150324

5.24

1392

774513

6.68 -

 

155369

3.36

1393

724324

6.48 -

 

163569

5.28

1394

685352

5.38 -

 

163765

0.12

1395

704716

2.83

 

181049

10.55+

1396

608977

13.59 -

 

174590

3.57 -

1397

549861

7/9-

 

174698

06/+

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در استان کردستان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، بهادر اسدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تصریح کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.

وی گفت: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.

اسدی افزود: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

وی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و گفت: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.
اسدی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899045