راه حل مشکلات معوقات عقب مانده فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۰۹۹۷
معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه درباره راه حل مشکلات معوقات عقب مانده فرهنگیان گفت: مسائل آموزش و پرورش از مسائل کل کشور جدا نیست، اقتصاد آموزش و پرورش از مسائل کل کشور جدا نیست. نگاه دولت باید اصلاح شود. دولت های امروز کاری جز امنیت، غذا، بهداشت و آموزش ندارند. ژاپن بخش عمده هزینهاش را برای آموزش صرف میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «چالشهای پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش» اظهار کرد: متوسط سالهای تحصیل در ایران در سال۱۹۹۰، ۴.۲ سال بود که در سال ۲۰۱۷ به ۹.۸ سال رسیده است.
وی افزود: سالهای مورد انتظار برای تحصیل نیز شاخص دیگری است که از ۹.۲ سال در سال ۱۹۹۰ به ۱۴.۹ سال رسیده است. یعنی از کسی که وارد مدرسه میشود انتظار میرود تا ۱۵ سال در سیستم آموزشی بماند و به تحصیلش ادامه بدهد.
معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزن آموزش در شاخص توسعه انسانی وزن مهمی است گفت: طبق گزارشات بینالمللی، در ردیف کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار گرفتهایم و جزو کشورهای خوب هستیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه داریم گفت: چالش اساسی در شرایط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. بیش از ۹۸.۶ درصد جمعیت واجب التعلیم در دوره ابتدایی تحت پوشش قرار دارند. این نرخ در دوره دبیرستان ۸۰ درصد است.
واعظ مهدوی افزود: آیا توزیع این ۱.۴ درصد عدم پوشش در همه کشور یکسان است؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از شش درصد عدم پوشش داریم. در جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز عدم پوشش بیشتر است و اکنون زمان آن است که سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش تمرکز مدیریت را روی این موضوع قرار دهد.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: علاوه بر این اتباع کشورهای بیگانه و یا کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند که شناسنامه ندارند و شاید دهها هزار کودک و جوان ایرانی داریم که نمی توانند به مدرسه بروند.
هزینههای کمرشکن آموزش در ایران
وی افزود: شاخص هزینههای کمرشکن آموزش عبارت از خانوادههایی است که ۱۰ درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می پردازند. بیش از ۹ درصد خانوادههای ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود نمی توانند خرج تحصیل را بدهند. باید دولت به این شاخص توجه کند.
وی با اشاره به اینکه ایران کشوری جوان و باسواد است اظهار کرد: تفاوت بین هزینهها و درآمدهای دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۹۵ هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد و ۱۲۰ هزار میلیاردتومان هزینه رفاه اجتماعی است که تقریبا معادل کل درآمدهای دولت است. صرفه جویی که میتوان انجام داد جوابگوی این مابه التفاوت نیست. دولت باید روی درآمدها کار کند. بیش از ۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش آینده باید در حیطه فرابخشی تلاش کند گفت : تاثیر سیاستهای درون بخشی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد در کلان اقتصاد رخ می دهد. تلاش وزراء باید ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خرید دستمزد بگیران و اخذ مالیات از فعالیتهای مولد باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا آموزش و پرورش باید کاسه گدایی دست بگیرد؟ گفت: خیر، نباید اینگونه باشد. کلان اقتصاد باید جوابگو باشد. وقتی دولت کسری دارد از کجا باید پول مطالبات و معوقات معلمان را بدهد؟ توجه کنیم که مسائل کلان در درون آموزش و پرورش قابل حل نیست و باید به صورت فرابخشی حل شود.
وی تاکید کرد: بنیه مالی دولت باید تقویت شود، وزراء می توانند تاکید کنند که باید بودجه کافی اختصاص یابد، در غیراینصورت دولت نمیتواند با این وضعیت مطالبات را بپردازد. وزراء باید به مسائل فرابخشی توجه کنند و مراقب شاخص های نرخ ارز و... باشند.
تاخیر ۱۵ ساله در پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان
به گزارش ایسنا، میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اولویت وزیر آموزش و پرورش آینده باید عمل به رهنمونهای رهبری، سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی باشد که در همه اینها " معلم" ، محور است گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان، بیش از ۱۵ سال است که پرداخت نشده و دولت به فرهنگیان بدهی دارد که تا پرداخت نشود هیچ کدام از اسناد بالادستی قابل اجرا نیست، زیرا معلم خسته است و انگیزه ندارد.
وی افزود: در ۴۲ سرفصل از جمله خرید خدمات، حق الزحمه امتحانات، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق مهدکودک، پول لباس خدمتگزار، ایاب و ذهاب در مناطق محروم و... بدهی معوق وجود دارد و سرپرست جدید باید شرط بگذارد که ابتدا مطالبات باید پرداخت شود و در غیراینصورت نباید وزارت را قبول کند.
میرزاده با بیان اینکه چرا دستگاههای دیگر پول دارند ولی آموزش و پرورش ندارد؟ یکبار اعضای دولت اعلام کنند تا زمانی که فرهنگیان مطالبات خود را دریافت نکرده اند، حقوق خود را نمیگیرند. دولت یا دارد یا ندارد. اگر ندارد برای همه نباید داشته باشد. دستگاههای دیگر پاداش پایان خدمت و... را بموقع می پردازند اما کدام دستگاه تا ۱۵ سال مطالبات معوق دارد؟.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: سرپرست جدید باید شرط کند که دولت مطالبات فرهنگیان را با یک چک واریز کند و در غیر اینصورت نمی تواند برنامهها را اجرا کند.
میرزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه در اولویت نبود و دولت در لایحه یک بند آورده بود که ما آن را تا ۲۰ بند افزایش دادیم، درباره قانون معافیت مدارس از بهای انرژی گفت: در قانون معافیت، قید " رعایت الگوی مصرف" قید شده بود که وزارت نیرو عددی را در نظر گرفت و چون مدارسی از الگوی مصرف بالاتر بودند مشکلاتی پیش آمد. هرچند آیین نامهای وضع نشد اما خودشان عملا دارند آن را برای مدارس اجرا میکنند.
وی با اشاره به اصلاحات بلند مدتی که باید در وزارت آموزش و پرورش انجام شود گفت: وزیر آموزش و پرورش باید برای آینده وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجهای تربیت کند که بداند آموزش و پرورش در اولویت است. در کوتاه مدت باید اول شرط بگذارد که چون دولت برای دستگاههای مختلف مطالبات را می پردازد، اول مطالبات فرهنگیان را تسویه کند.
وی ادامه داد: مگر فرهنگیان چون زیادند، خدایی ناکرده زیادی هم هستند؟ دولت موظف است حقوق معلمان را بویژه در مناطق دور دست بدهد و معوقات شان را تسویه کند.
میرزاده در پاسخ به اینکه برای حل عملیاتی مشکل چه باید کرد؟ گفت: باید قوانین بالادستی اجرا شود. اولویت اول همچنان مطالبات است، به شرط اینکه تا فرهنگیان حقوق و مطالبات را نگرفته اند، اعضای دولت خودشان حقوق شان را نگیرند.
تا نگاهها به معلمان و آموزش و پرورش تغییر نکند اوضاع بهبود نمی یابد
جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه آموزش و پرورش دستگاهی مهم در همه دولت های دنیاست، درباره اولویت های آموزش و پرورش و انتظارات از آن گفت: در قانون اساسی به این مورد اشاره شده، در سندتحول بنیادین، سیاست های راهبردی رهبری، سند برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی صراحتا تکلیف آموزش و پرورش و توقع مردم از این دستگاه مشخص شده است و این اسناد حاصل تفکر نخبگان است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما طمع احزاب و گروههای سیاسی و طمع دولت جهت تحقق برخی خواسته های زودگذر و کوتاه مدت از محل آموزش و پرورش است گفت: چه این دولت که چهارمین وزیرش را تجربه میکنیم و هر دوسال یک وزیر آمده است که فاجعه است و چه در دوره قبل هم که در هشت سال چهار وزیر داشتیم این موضوع مشاهده میشود.
کوچکی نژاد با بیان اینکه انتخابات مجلس حدود شش ماه دیگر برگزار میشود گفت: فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان صاحب نفوذاند و مورد طمع و گرایش احزاب سیاسی قرار دارند و دولت باید تلاش کند آموزش و پرورش را در جهت خواسته هاو مطالبات بحق موجود و اسناد بالادستی حرکت بدهد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا نگاهها به معلمان و آموزش و پرورش تغییر نکند اوضاع بهبود نمی یابد گفت: رئیس جمهور یک مرتبه میگفت آموزش و پرورش سنگین است و باید واگذار کنیم، این نگاه انحرافی به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ منجرشد که مجلس آن را حذف کرد.
کوچکی نژاد ادامه داد: سال ۹۷ ما معافیت مدارس از پرداخت بهای آب و برق و گاز را مصوب کردیم، آیا دولت آن را کامل اجرا کرد؟، یک قید "تا ۱۰۰ میلیارد تومان" جلوی آن گذاشت. امسال مدارس کامل معاف شدند و باید الگوی مصرف تا ماه دوم تعریف میشد که تا کنون انجام نشده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندسال پیش پیشنهاد کردیم یک درصد هزینه شرکت ها کسر و به آموزش و پرورش داده شود، اما امسال ردیفی که حق آموزش و پرورش بود و ۷۰۰۰ میلیارد تومان میشد را بردند به ردیفهای دیگر دادند.
کوچکی نژاد با اشاره به قانون تنظیمات مقررات مالی دولت و تخصیص مالیات نهادها به آموزش و پرورش گفت: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، از این قانون چقدر مالیات در می آید؟ قوانین روشن است. پنج درصد عوارض شهرداریها باید طبق قانون شوراهای آموزش و پرورش به آموزش و پرورش تخصیص یابد اما آن هم اجرا نمیشود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در وسط شهر تهران خرید خدمات آموزشی انجام میشود که خلاف قانون است، ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش در دولت باید یک سروگردن از دیگر وزرا بالاتر باشد و وزرای دیگر از او حساب ببرند. در آموزش و پرورش در انتخاب وزرا هم در مجلس و هم دولت بسیار اشتباه میکنیم. وزیر مقتدر و از جنس فرهنگیان و با فرهنگیان باید بیاید و اگر همین قوانین را که گفتیم را اجرایی کند، چندین هزار میلیارد عایدی برای آموزش و پرورش به همراه می آورد.
کوچکی نژاد افزود: شب عید امسال سازمان برنامه و بودجه قول ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات داد اما ۳۰۰ میلیارد تومان دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از اقتدار وزیر و فرهنگیان دفاع شود اظهار کرد: اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرد که دو ماه دیگر رتبه بندی را اجرا میکنند. از آن سو گفتند علت استعفای آقای بطحایی شرکت در انتخابات است، واقعیات را به مردم بگوییم، واقعیت این نیست.
وی افزود: وقتی سخنگوی دولت میگوید طی دوماه رتبه بندی را اجرا میکنیم، حتما ماده ۶۳ قانون را نخوانده که در آن آمده دولت موظف است لایحه رتبه بندی را به مجلس بدهد که قانون بشود. سخنگوی دولت نمیداند که این فرایند حداقل یک سال طول میکشد. این نگاه، نگاه شعاری است.
کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه تا نگاهها درست نشود همچنان با شعار، فرهنگیان قانع نمیشوند و معترض اند که چرا وعده دروغ داده میشود گفت: قانونگذار راهکار مشخص کرده و راهکار عملیاتی، اجرای قوانین است. دستگاههای مربوط از جمله قوه قضائیه باید کمک کنند آن نهادهایی که نسبت به پرداخت حقوق قانونی آموزش و پرورش از قانون تخطی میکنند جوابگو باشند.
وی افزود: وزارت ارتباطات موظف بوده در دو سال اول برنامه توسعه، مدارس را هوشمند کند. از آنها سوال کردیم چرا اجرا نمیشود که گفتند آموزش و پرورش از ما درخواست نکرده است.
وی با اشاره به تفاوت دستگاههای اجرایی با یکدیگر گفت: برخی دستگاهها نفوذ دارند. فردی ۸۰۰ میلیون پاداش بازنشستگی گرفته و دوباره در دستگاه مشغول شده است./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش