آیین نامه اجرایی قانون ماده ۵ مکرر قانون چک بازنگری شد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۱۳۲۵
آیین نامه اجرایی قانون ماده ۵ مکرر قانون چک در هفتاد و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازنگری شد. ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم زالی با بیان این مطلب اظهارداشت: آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که از سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و قرار است در هیات دولت نهایی گردد ، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبرو می کرد و عملا روند تولید و اشتغال را در بنگاههای تولیدی با مخاطرات جدی مواجه میکرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زالی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار چک در فضای اقتصادی کشور گفت : رفع محدودیت های صورت گرفته در این ماده قانونی، بدون رفع سو اثر از چک انجام میشود تا از اختلال در فعالیت بنگاهها پیشگیری گردد.
وی اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید ، ضرورت دارد تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاههای تولیدی میشود اجتناب کرد.
میثم زالی همچنین از دستور وزیر صمت مبنی بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا برای تسهیل شرایط تولید در کشور خبر داد. و گفت:به زودی در خصوص تعدادی دیگر از مواد قانونی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جمع بندی خواهیم رسید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلسه سران قوا منعکس شود.
زالی از کلیه دستگاه های اجرایی تقاضا کرد تا با بهره مندی حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد ، در تصمیم گیری های حوزه تولید از هم افزایی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصمیمات یکسو گرانه ، شاهد افزایش برکات ناشی از همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.
پیش بینی ثبت رکورد تولید 30 میلیون تن فولاد در کشور طی امسالخودکفایی 90 درصدی ایران در تولید گوشت قرمزکارآفرینی با حداقل امکانات؛ از تبلیغات پشت ماشین تا تولید 20هزار محصول در سه ماهانتهای پیام/
R1012125/P/S7,78/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.