به نقل از «ایرنا»

مشارکت برنامه محور رسانه ها در کاهش جرم و بهبود اعتماد عمومی ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۴۵۷۴

به گزارش ایرنا، «حجت الله درودگر» روز شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، افزود: رسانه‌ها می‌توانند از ظرفیت خود در راستای انعکاس پیامد انواع معضلات و آسیب‌های اجتماعی با هدف کاهش ارتکاب جرم در جامعه استفاده کنند.

وی ادامه داد: اخبار حوادث و انحرافات اجتماعی از قبیل قتل، میزان کشف مواد مخدر و اختلاس در جامعه مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد اما نقشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه باعث عادی شدن ناهنجارها و در نتیجه افزایش جرم در جامعه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: اصحاب رسانه باید با اجرای سیاست‌های کاربردی در راستای تغییر ذائقه جامعه باشند و از انعکاس اخبار آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به میزان غیر متعارف خودداری کنند.

درودگر اظهار داشت: برنامه‌های مختلف در راستای کاهش مصرف مواد مخدر در استان و کشور اجرایی شد و اعتبارات قابل توجهی نیز در این بخش هزینه شد اما نه تنها این مشکل حل نشده بلکه بیشترین زندانیان استان مرکزی مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، بنابراین بیان و انعکاس اخبار بیش از حد جرایم مختلف باعث عادی شدن آن جرم در جامعه می‌شود.

وی گفت: تشریح و تبیین قوانین مختلف قضایی از رسالت‌های اصلی رسانه است که می‌توانند با آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم را در جریان چگونگی فرآیند قوانین قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است اما اکنون به دلیل ناآگاهی مردم از این قانون، روزانه میزان قابل توجهی پرونده پیش فروش ساختمان به مراجع قضایی وارد و رسیدگی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: اعلام برخی از جرایم از قبیل خیانت، قتل و کشفیات مواد مخدر در جامعه اضطراب ایجاد می کند بنابراین در برخی از موارد از انعکاس این اخبار خودداری می‌شود.

«عباس قاسمی» افزود: فساد مالی و تبعیض مهمترین مشکلات جامعه هستند که اصحاب رسانه باید در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری کنند.

وی بیان کرد: رسانه می‌توانند در صنایع، معادن، واگذاری اراضی ملی، جرایم مالی و اختلاس، در حوزه های شهری، جرایم آپارتمانی، جرایم مربوط به فضای مجازی، جرایم یقه سفیدها و در نهایت برقراری عدالت اجتماعی با مسئولان قضایی استان همکاری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: بیش از ۹۵ درصد از خبرنگاران و شاغلان رسانه استان مرکزی با رعایت اصل صداقت و امانت داری فعالیت می کنند که این مهم ظرفیت ارزشمندی برای استان است و دستگاه قضایی نیز تا آنجا که قانون اجازه بدهد با این قشر از جامعه همکاری می کند.

قاسمی افزود: اصحاب رسانه باید در راستای عمل به رسالت و تکلیف خود در راستای قانون حرکت کنند و از عملکرد احساسی بپرهیزد چرا که اقدام احساسی بازی با آبروی مردم و در نتیجه کاهش میزان رضایتمندی عمومی است.

وی با بیان اینکه برخورد جدی با موتور سواران مزاحم خیابان های امام خمینی (ره) اراک در دستور کار قرار گرفتهاست، بیان کرد: هر جا که بی قانونی و جرمی اتفاق بیفتد دستگاه قضایی با جدیت ر حضور پیدا کرده و باخاطیان بر اساس قانون برخورد می کند.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: سند تحول قضایی با همکاری موثر و برنامه محور اصحاب رسانه با دستگاه قضایی محقق می شود.

«صمد خدابخشی» افزود: بیان واقعیت دستگاه قضایی و تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده ها، جلوگیری از حاشیه سازی در پرونده ها رسالت اصلی رسانه ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.

۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارائه می‌کنند.

۳۰۱۷/ ۶۰۱۳/‏

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۴۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیری جمعیت نشاط اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد

محمد کریم خورشیدوند اظهار کرد: کنترل جمعیت از گزاره‌های جوامع بشری است و مکاتب مختلفی در این حوزه نظریه داده‌اند، به‌عنوان مثال در قوانین حمورابی داریم که افزایش جمعیت را نشان‌دهنده ترقی فرد و جامعه دانسته است و از طرفی در یونان باستان اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون موازنه و توازن جمعیت را نشان‌دهنده ترقی جامعه می‌دانستند.

وی ادامه داد: در سال ۱۷۹۸ میلادی یک کشیش و اقتصاددان انگلیسی به اسم رابرت مالتوس، کتابی با عنوان اصل جمعیت داشت که در آن یک نظریه داد و شعارش این بود که افزایش جمعیت راه حلی برای پیشرفت نیست، استدلالش این بود که رشد جمعیت بالقوه به‌صورت تصاعدی است و رشد مواد غذایی و منابع به‌صورت خطی است و پیش‌بینی این بود در ۲۰۰ سال آینده، رشد جمعیت جهان حدود ۲۵۶ برابر خواهد شد و تولید غذا فقط ۹ برابر و سال‌های قحطی در پیش رو است و خیلی از انسان‌ها براثر گرسنگی و قحطی می‌میرند. طبیعی است خیلی‌ها ترجیح می‌دادند فرزندان‌شان از گرسنگی نمیرند، به همین دلیل، کاهش جمعیت و جلوگیری از رشد جمعیت را به‌عنوان یک سیاست لحاظ کردند.

او گفت: این نظریه هیچ‌گاه شکل نگرفت، نه‌تن‌ها در هیچ نقطه‌ای از جهان این اتفاق رخ نداد، بلکه این نظریه برای حیوانات نیز صدق پیدا نکرد و نه‌تن‌ها پیش‌بینی انجام‌شده درباره سال‌های قحطی اتفاق نیفتاد، بلکه تولید به‌قدری زیاد شد که حتی در سال‌هایی، مردم گندم‌های اضافه را می‌سوزاندند.

خورشیدوند بیان کرد: امروزه می‌بینیم یکی از مشکلات و چالش‌های جدی جوامع توسعه‌یافته، کاهش جمعیت جوان و پیری جمعیت است که در نتیجه موجب شده است، نشاط اقتصادی و اجتماعی آنها کاهش یابد. رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است و زمانی که جوامع پیر شوند دولت‌ها و صاحبان سرمایه احساس خطر می‌کنند.

او اظهار کرد: جوان، مایه پویایی و سرزندگی جامعه می‌شود و بیشتر جهش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دل نیرو‌های جوان جوشش پیدا می‌کند. اصولاً فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده برای ازدیاد و بقای نسل بشری است و مطابق فلسفه آفرینش بر ازدواج تأکید شده است.

وی ادامه داد: ازدواج موجب پیوند بین نسل‌ها و تداوم نسل بشر می‌شود؛ ولی اگر سیاست‌های یک دولت بر این اصل باشد که موالید کم شود در بلندمدت جامعه با انقطاع نسل بشر مواجه می‌شود، معضلی که امروزه ما در کشور‌های غربی شاهدیم و بحران پیری جمعیت دارند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور ما نیز پیامد‌های ناگواری داشته و آسیب‌های جدی از جنبه‌های گوناگون جسمی، روحی و روانی و اخلاقی و اجتماعی بر جامعه گذاشته است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به نظام مسائل در حوزه اجتماعی اشاره کنیم، شاید ابربحران ما در این حوزه، موضوع سالخوردگی جمعیت باشد. اگر در ۲۰ سال آینده همین سیاست ادامه یابد، باعث می‌شود کمبود نیروی کار، بحران امنیت، کاهش تولید علم، خلاقیت و پیشرفت را داشته باشیم و همه اینها تبعاتی است که از کاهش جمعیت، ازدواج و بحث فرزندآوری نشأت می‌گیرد.

خورشیدوند گفت: منحنی رو به سقوط ازدواج و فرزندآوری، چالش‌های زیادی دارد. باید روی ذهنیت نسل جوان درباره پایین آمدن سن ازدواج و فرزندآوری به‌صورت جدی کار شود.

وی ادامه داد: برای اینکه سن ازدواج پایین بیاید و فرزندآوری بیشتر شود، باید کار فرهنگی انجام شود و سیاست‌های غلطی که در ذهن برخی جوانان نقش بسته است، از بین برود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان معتقد است: بخشی مشکلات در موضوع ازدواج و جمعیت، اثر فضای مجازی، رسانه‌ها و ماهواره‌هاست و بخشی نیز اقتصادی است. جوانی که مشکل اشتغال دارد و حداقل‌ها را نمی‌تواند به‌دست آورد، شاید اعتماد به نفس لازم را ندارد که بخواهد یک زندگی مشترک را آغاز کند و موضوع فرزندآوری را حتی در ذهن خود بیاورد.

او افزود: سیاست‌های دولت باید بر مدار مشوق‌های فرزندآوری و تسهیل ازدواج باشد. اشتغال و مسکن نسبت به این دو مقدم است و اینها زنجیروار به یکدیگر پیوسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد