آخرین مهلت بانک‌ها برای تنظیم صورت‌های مالی ۹۷ اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: شناسایی درآمد موسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خرداد ۹۷ شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره ۹۷.۹۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  چنانچه قبلاً نیز اعلام شد تدوین دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی، شناسایی صحیح درآمد‌ها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتاً از مدیریت سود، هموارسازی سود، انتقال درآمد‌های آتی به امسال و بالعکس، شناسایی سود‌های موهوم و نهایتاً ارائه اطلاعات غیر واقعی به ذینفعان و گمراه نمودن آن‌ها از عملکرد واقعی موسسات اعتباری جلوگیری نماید، انجام پذیرفت.

متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواست‌های متعددی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی واصل شد که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تامین قطعات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورت‌های مالی ۹۷ از مبنای دستورالعمل مزبور بود. بدین لحاظ و در جهت مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور، مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقب آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۷ خرداد ۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری مصوب یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خرداد ماه ۹۷ برای صورت‌های مالی  ۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی  ۹۷ تاکید کرد و مقرر داشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمد‌های خود برای سال ۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی کنند.

بیشتر بخوانید: تصمیم‌گیری درباره مسائل بازار متشکل در جلسه امروز همتی با صرافان

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تاکید می‌کنند:

به موجب اصول و استاندارد‌های حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد، منوط به تحقق معیار‌های زیر است:

- جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاری محتمل باشد.

- مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

لازم است در شناسایی انواع درآمد‌ها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام بااهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سود‌های موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.

به دلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد.

قضاوت حرفه‌ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیار‌های اصلی تعیین شده در این رابطه، نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود.

با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر شراکت میان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری است، رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قرارداد‌های مذکور الزامی است.

بانک مرکزی در پایان به موسسات اعتباری تاکید کرده که ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط خود و نظارت بر حسن اجرای آن دستور دهند که تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت‌های مالی  ۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم گردد، اتخاذ شود.

انتهای پیام/

تاکید بر عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی  ۹۷

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958