بازارهای مالی در نقطه صفر ارزی؟

دارایی‌ها از نگاه دلار ۱۲۸۰۰ تومان

مطالعه تاریخی روند رفتاری قیمت دارایی‌های مختلف شامل ارز، خودرو،مسکن و شاخص بورس نشان می‌دهد که در گذشته، در مواجهه با هر دوره کاهش ارزش پول ملی، قیمت سه نوع دارایی دیگر با یک فاز تاخیر زمانی کمابیش رشد متناسبی را با جهش ارز به ثبت رسانده‌اند. اکنون نیز، با فرو نشستن نسبی گرد و غبار نوسانات ارزی، زمان مناسبی است تا موازنه بین ارزش دارایی‌ها بر اساس ارز در این مقطع کنونی سنجیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته جالب این است که با در نظر گرفتن نرخ دلار ۱۲۸۰۰ تومانی که هفته گذشته در بازار آزاد تجربه شد، هر سه طبقه دارایی دیگر تا حد زیادی رشد ارزی را در قیمت امروز خود منعکس کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از محدوده ۴ میلیون تومانی در سال ۹۶ به ۷/ ۱۲ میلیون تومان بر اساس آمار بانک مرکزی رسیده است. در بازار خودروهای خارجی، قیمت اکثر خودروها به‌طور کامل (وحتی بیشتر) نرخ روز ارز را منعکس کرده و خودروهای داخلی نیز به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد جهش ارزی را در خود جذب کرده‌اند. شاخص کل هم با فرض رقم ۸۰ هزار واحدی به‌عنوان نقطه شروع در سال ۹۶، بخش عمده رشد ارزی را در میانگین قیمت‌هایسهام منعکس کرده است در گذشته، در چنین شرایطی، در صورت توقف رشد ارزی، بازارهای دیگر با یک فاز تاخیر وارد رکود طولانی شده‌اند. در این میان، ویژگی رفتاری بورس یک نوع فرسایش با سرعت کند را نیز در ادوار قبلی به نمایش گذاشته که متفاوت با درجا زدن قیمت‌ها است. به این ترتیب می‌توان گفت، بنا بر الگوی تاریخی، در صورتی که ریال وارد یک دوره تثبیت ارزش در محدوده فعلی شود، دارایی‌های دیگر به لحاظ نسبی (در مقایسه ارز) بخش عمده رشد مورد انتظار خود را در این مقطع محقق کرده‌اند و رشد بیشتر (به شکل پایدار و نه مقطعی) منوط به عوامل جدید نظیر گشایش افق رشد اقتصادی یا تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا خواهد بود.

زنگ هشدار در سهام کوچک

هر چند شاخص کل از ابتدای سال رشد ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است اما رشد شاخص هم وزن در همین دوره ۷۵ بوده که تقریبا ۵/ ۲ برابر جهش نسبت به میانگین وزنی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، سهام شرکت‌های بزرگ رشد به مراتب کمتری را در این دوره نسبت به شرکت‌های کوچک داشته‌اند. مطالعه دقیق تر نوسانات جاری نشان می‌دهد که جهش‌های چشمگیر سهام کوچک عمدتا با محوریت تقاضای افراد حقیقی و بدون حساسیت به مزیت‌های اقتصادی صنایع و شرکت‌ها صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر، بخشی از سرمایه گذاران، صرفا با مبنا قرار دادن اندازه و قابلیت موج‌سازی روی سهام به خرید روی آورده‌اند. نظایر این اتفاقات در گذشته و معمولا در فاز انتهایی رونق بازار سهام مسبوق به سابقه است و نتیجه آن نیز در هر نوبت عبارت از سقوط سنگین سهام فاقد توجیه بنیادی پس از فرو نشستن موج هیجانات بوده است. در حال حاضر نیز نشانه‌های مهمی از رشد‌های بی رویه در سهام کوچک دیده می‌شود به نحوی که تناسب میان ارزش ذاتی و ارزش بازار برخی از این شرکت‌ها بر هم خورده است؛ به ویژه آنکه در شرایط کنونی برخی صنایع و شرکت‌ها صرفا روی موج تورمی موفق به ایجاد سود‌های یکباره و ناپایدار شده‌اند که به لحاظ عملیاتی در طول زمان قابل تکرار نیست و ارزش‌گذاری‌های فعلی بدون توجه به این مهم صورت می‌پذیرد. از این منظر می‌توان گفت زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاری در بخشی از شرکت‌های کوچک‌تر به صدا درآمده است؛ امری که شایسته توجه معامله‌گران به ویژه افراد تازه وارد به عرصه سرمایه‌گذاری است.

مناقشه بر سر بازار پایه

در حالی که قرار بود مقررات جدید معاملات در بازار پایه از هفته گذشته به اجرا درآید، این تصمیم به دلیل بروز برخی اعتراضات و مقاومت‌ها از سوی سهامداران و نیز نهادهای مرتبط (نظیر کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) فعلا به تاخیر افتاده است. اعتراض اصلی به عدم مشخص بودن و نمایش قیمت خرید و فروش سهام مربوط می‌شود که یک اشکال فقهی را مطرح ساخته است. واقعیت این است که نهاد ناظر عمدتا به دلایلی نظیر دستکاری گسترده قیمت‌ها، معاملات هماهنگ و نیز عدم شفافیت گسترده شرکت‌های پایه (که عمدتا بنگاه‌های کوچک هستند) به درستی نگران عواقب ادامه فعالیت آزادانه این بازار است. در نقطه مقابل، برخی معتقدند که دخالت در مکانیزم بازار با این توجیهات مطلوب نیست و روند تجربه جهانی نشان می‌دهد که به رغم امکان فراز و فرود شدید و سقوط این بازارها در کوتاه‌مدت، در نهایت تجربه حاصله منجر به اصلاح وضعیت در بلند‌مدت می‌شود. جالب است به این مهم توجه شود که در سطح بین‌المللی، تمرکز اصلی متولیان بازارهای خارج از تابلوی اصلی (OTC) عبارت از جلب سرمایه گذاران و ایجاد نقد شوندگی است؛ تلاشی که اغلب ناکام می‌ماند. این در حالی است که در مقطع کنونی با پدیده‌ای کاملا وارونه در ایران مواجه هستیم. در نهایت، شاید یک راه‌حل میانه، تعدیل محدودیت‌های اولیه به میزانی باشد که صرفا به لحاظ جذابیت نقدشوندگی و سهولت معاملات از بازارهای اصلی در رتبه پایین‌تری باشد. روش‌هایی نظیر محدود ساختن ساعت معاملاتی یا قطع دسترسی معامله‌گران آنلاین (به‌جای محدودیت‌های گسترده پیشنهاد شده فعلی) از جمله مواردی هستند که در این زمینه می‌توانند مد نظر قرار گیرند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۶۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات مرغ تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن می‌رسد

بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب مصرف داخل، امکان صادرات یک میلیون تن مرغ به بازارهای هدف است بنابر سیاست وزارت جهاد از اواخر سال گذشته جوجه ریزی ها افزایش یافت که در نهایت به سبب ازدیاد جوجه ریزی ها و تولید مرغ، برنامه ریزی برای صادرات مرغ و خرید حمایتی باید صورت گیرد.

از اواخر سال گذشته بعد از گذشت سال‌ها، هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شد و حال مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شده است و همواره پیش بینی می شود که میزان صادرات تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن برسد که در صورت تحقق بخشی از تراز تجاری صنعت مرغداری مثبت می شود.

بسیاری از کارشناسان صنعت مرغداری اذعان می کنند که بازار دایمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تامین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.

در ادامه مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بنا داریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های  مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی  را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.

حداکثر مصرف سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن مرغ در کشور

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با استمرار روند فعلی تولید نه تنها مشکلی در تامین مرغ بازار داخل نداریم، بلکه توان صادرات ۳۰۰ هزارتن مرغ هم خواهیم داشت در شرایط فعلی وزارت جهاد مجوز صادرات مرغ در حد ۵ تا ۶ هزارتن را آغاز کرده است که با استمرار این روند می توانیم به بازار صادرات و تولید پایدار دست یابیم.

قاسمی قیمت کنونی هرکیلو مرغ در بازارهای جهانی را ۱.۷ تا ۱.۹ دلار اعلام کرد و افزود: گرچه ظرفیت اسمی صنعت مرغداری تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ است، اما به سبب تجهیزات قدیمی و عدم امکان تامین نهاده دامی، امکان تولید سالانه ۲.۵ تا ۲‌.۶ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن نیاز داخل و مابقی تولید صادراتی خواهد بود برنامه تولید مرغ امسال جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه است که در این صورت صادرات ۳۰۰ هزارتن محقق می شود.

بر اساس آمار ایران در حال نزدیک شدن به ۴ کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان  محسوب می شود.

صادرات مرغ راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ

علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به سیاست افزایش جوجه ریزی ها و تولید مرغ، گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بین‌المللی راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ محسوب می شود تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار های صادراتی است.

ابراهیمی با بیان اینکه پتانسیل صادرات حداقل ۲۰۰ هزارتن مرغ در سال وجود دارد، افزود: بنابر برنامه ای که وزارت جهاد دنبال می کند، صادرات مرغ موثرترین راهکار برای پایداری تولید و بالانگه داشتن جوجه ریزی محسوب می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام راهکار مقطعی تنظیم بازار است، گفت: بنده معتقدم که مرغ های جمع آوری شده توسط پشتیبانی امور دام در مقطعی باید به بازار عرضه شود که براین اساس بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود. با توجه به آنکه جریان تولید با هدف نمی توان عوض کرد، لذا برنامه ریزی باید به سمت صادرات باشد. کما اینکه اکنون مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ گرفته شده است که امیدواریم روند صادرات تسریع شود تا بازار به تعادل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی